اقتصادسنج؛ نتایج یک نظرسنجی از اقتصاددانان، که حاکی از رای قاطع آنها به عدم کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ است، هشداری است برای دولت جهت اصلاح رویکردها و سیاستهای خود.

در این نظرسنجی با پرسش از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سعی شده است که برآوردی از چشم‌انداز تورمی آنها برای تورم سال ۱۴۰۲ بدست آورد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت نسبت به کاهش تورم خوشبین نیستند. ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقدند که تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال قبل خواهد بود یا حتی از آن فراتر خواهد رفت.

نمودار زیر که نمودار استفاده شده در نظرسنجی است، تورم را تا پایان بهمن نشان میدهد. بر اساس آخرین آمار منتشره، تورم نقطه به نقطه اسفند به رکورد تاریخی در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان می‌دهد که تهدیدات تورمی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر متاسفانه نشانه ای از کاهش تورم دیده نمی‌شود.

نظرسنجی از اقتصاددانان نیز موید این مطلب است که اکثریت اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی چنین نگاهی دارند. این اصولا هشداری برای دولت است که با رویکرد فعلی به مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی قادر به مهار تورم نخواهد بود و برای رسیدن به این مهم نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاریهای خویش است، در غیر این صورت طوفان تورم فرصت رسیدن به هر هدفی را از بین خواهد برد.

بیشترین رای به تداوم وضعیت تورمی سال قبل

گزینه انتخابی ۵۶ درصد از اقتصاددانان این است که “فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت، انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت می‌شود.” تورم در سال ۱۴۰۱ برای ۱۱ ماه ابتدائی سال در یازه بین ۴۵ تا ۵۵ بود اگر چه در اسفند ماه تورم این سقف را شکست و به ۶۴ درصد رسید. لازم به ذکر است که زمان نظرسنجی آخرین تورم اعلامی ۵۴ درصد بوده است. در نتیجه پس از دومین رشد ماهانه بزرگ تورم در اسفند در حدود ۷ درصد، برای برگشتن تورم به محدوده ی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد، باید کمی از شتاب تورم کاسته شود.

رای دوم به افزایش تورم نسبت به سال قبل

۳۳ درصد از اقتصاددانان به این گزینه رای داده‌ند که “مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحرانهای دوقلوی ارزی و بانکی و انتظارات تورمی بالا، میانگین تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به محدوده بالاتر از ۵۵ درصد خواهد رساند.”

با توجه به تورم ۶۴ درصد اسفند ۱۴۰۱، شاید ادامه روند موجود نیز اقتصاد را به تورم مد نظر این گزینه برساند. منظور از بحران دوقلوی ارزی و بانکی شرایطی است که در آن بحران ارزی شرایط بانکها را وخیم میکند و از طرف دیگر ناترازی بانکها سوخت برای افزایش ارز را فراهم می‌کند.

رای سوم به موفقیت سیاستهای ضد تورمی دولت 

۹ درصد از اقتصادددانان معتقدند که “در همین شرایط فعلی، دولت سیاستهای ضدتورمی موفقی در زمینه کنترل کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی و نرخ‌های سود را در پیش خواهد گرفت، که در نتیجه آن تورم روند نزولی به خود گرفته و از ارقام بالای ۵۰ درصد فعلی به ارقام در محدوده بین ۲۵ تا ۳۵ خواهد رسید. ”

طی چند ماه اخیر سیاستهایی نظیر جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی، همچنین افزایش نرخهای سود سیاستی برای مهار تورم استفاده شده است. همینطور اگر چه در پایه پولی تاکنون علامتی برای کاهش در رشد نبوده، اما سیاستهای کنترل ترازنامه ای تا حدی توانسته رشد نقدینگی را کنترل کند. در نتیجه عده ای از اقتصاددانان بر این باورند که این سیاستها نهایتا نتیجه داده و تورم به محدوده کمتر از ۳۵ درصد میرسد. برای رسیدن به چنین تورمهایی متوسط تورم ماهانه باید به نصف همین رقم در سال ۱۴۰۱ برسد.

 مهار تورم با توافق دارای کمترین طرفدار

2 درصد معتقدند که توافق حاصل میشود و در نتیجه تورم کاهش میابد. گزینه انتخابی این است که “تحت‌تاثیر توافقات ‌بین‌المللی، یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری، افت انتظارات تورمی و افزایش دسترسی به ارز، تورم روند نزولی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و به ارقام زیر 20 درصد می‌رسد.” اگر چه در این میان برخی از اقتصاددانان که احتمال توافق را بالا میدانستند، این گزینه را انتخاب نکردند چرا که معتقد بودند حتی با توافق نیز، انباشت مشکلات اقتصادی اجازه کاهش تورم به این محدوده را نمیدهد.

فردای اقتصاد/