عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است: ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.
اقتصادسنج؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است: ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.
شرایط کنونی اقتصاد ایران پیچیده است؛ این را می‌شود به خوبی از شاخص‌های اقتصادی متوجه شد. آخرین گزارش رسمی دولت، از رسیدن نرخ تورم به ۴۶.۳ درصد حکایت دارد و این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه به ۵۱.۳ درصد رسیده است. این نما از نرخ تورم در حالی است که رییس‌جمهور هفته گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که «ما قبل از همه از افزایش قیمت‌ها رنج می‌بریم.»
با این حال، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تا زمانی که سیاست‌ها به همین شکل دنبال شود، نباید انتظار کاهش تورم را داشته باشیم. به باور حجت میرزایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، «۴ عامل موثر در تورم، یعنی سفته‌بازی املاک، سازوکارهای فاسد واردات، کسری بودجه و افزایش نقدینگی در حال حاضر با قدرت فعال هستند.» به گفته او، همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از آن است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با حجت میرزایی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی است.
در حال حاضر در حوزه تورم با شرایط خاصی مواجه هستیم. آمارهایی که در مورد تورم نقطه به نقطه یا تورم سالانه که منتشر می‌شود، نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهد. شما این تغییرات و نرخ‌های تورم بالا در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که گفتید، تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم این‌که به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست.
چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسوولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند.
واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند. مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن‌جایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کمااین‌که در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند.
به‌هرحال به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز که الان به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.
بانک مرکزی تاکید دارد که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را تا پایان سال کاهش خواهیم داد و الان هم روندی کاهنده دارد. شما چنین نمایی را در اقتصاد کشور می‌بیند؛ آن هم زمانی که نرخ تورم افزایشی است؟
همچنان ماشین تولید نقدینگی پرشتاب کار می‌کند و هیچ اثری یا نشانه‌ای از این‌که سرعت تولید نقدینگی کند شده باشد، وجود ندارد و در آینده هم عواملی که ضرورت افزایش نقدینگی را ایجاد کند، جدی‌تر می‌شود. مثل تعیین تامین حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سنوات آخر سال یا هزینه‌های جاری دولت در۲ ماه آخر سال.
واقعیت این است که با کسری بودجه بزرگی که داریم، همین الان دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد با کسری بودجه بزرگی مواجه است. دولت این کسری را چگونه می‌خواهد جبران کند؟ نه بازار سرمایه وضعیتی دارد که دولت بتواند دارایی ارائه کند و نه چندان دارایی نقدشونده و قابل فروشی دولت دارد که بتواند تامین مالی کند. ضمن این‌که این دارایی‌ها به سرعت نقد نمی‌شود. تنها راهی که می‌ماند، تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز یا انتشار نقدینگی است.
پس شما اعتقاد دارید که با توجه به پرداخت حقوق‌ها در پایان سال، وعده کاهش رشد نقدینگی محقق نمی‌شود؟
بله، برای این‌که منابع مالی دولت محدود شده؛ در حالی که مصارف دولت همچنان رو به افزایش است. خود این تورم مصارف دولت را افزایش می‌دهد. دولت برای اولین بار در میانه سال مجبور شده حقوق کارکنان را افزایش دهد؛ اگرچه سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد، چون پولی برای پرداخت ندارد، اما در نهایت دولت مجبور شد افزایش حقوق را بپذیرد.
از سوی دیگر، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد، هزینه‌های جدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روی افزایش هزینه‌های جاری دولت اثر دارد و باعث می‌شود که کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال از آنچه که در ابتدای سال وجود دارد، خیلی بیشتر و بیشتر شود.
رقم دقیق کسری بودجه وجود دارد؟
بر مبنای درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد دولت دست‌کم ۴۰ درصد برای تامین هزینه‌های جاری دولت یا حدود ۴۰۰ هزار تومان کسری دارد.
روسیه با توجه به تحریم‌هایی که روبه‌رو شد و شرایطی که در حوزه تورم پیدا کرد، اما توانست تورم را در کشور خود مهار کند، اما به نظر می‌رسد ما در کشور در حوزه کنترل تورم و سیاست‌گذاری در این حوزه دچار انفعال هستیم.
وضعیت ما با روسیه خیلی متفاوت است. اولا آن‌جا یک نظام تکنوکراسی قدرتمند دارد. یادتان باشد که روسیه سالهای سال یکی از دو قطب سیاسی در دنیا بوده و الان هم همچنان مدعی است که یکی از قدرت‌های بزرگ سیاسی دنیاست. این کشور نظام کارشناسی و دولت قدرتمندی با توان خیلی خوب در تصمیم‌گیری و اجرا است. این مهم‌ترین تفاوتی است که ما با آنها داریم.
در حال حاضر دو مولفه مهم وجود دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی را خیلی دشوار و بلکه بدون اثر می‌کند. یکی ضعف و ناتوانی بی‌سابقه دولت است و یکی هم بی‌اعتمادی بی‌سابقه تاریخی. حتی اگر دولت هم دولت قدرتمندی بود، بی‌اعتمادی مانع از اجرای سیاست‌های دولت بود. دولت نه توان سیاست‌گذاری و نه توان اجرا دارد. رییس‌جمهور، وزیران و استانداران مجبورند دائم دستورهایی با شدت و غلظت و تندی بدهند، اما هیچ‌یک از این دستورات قابل اجرا نیست. برای کارگزاران بخش خصوصی مثل بانک‌ها و خانوارها و حتی کارگزاران بخش عمومی غیردولتی اصلا قابل اجرا نیست. حتی در درون دولت هم اجرا نمی‌شود. برای مثال، وزارت اقتصاد یا شورای رقابت حکم می‌دهد که افزایش آبونمان ۲۰ هزار تومانی تلفن متوقف شود و حتی بعد حکم قانونی صادر می‌کند، اما مخابرات زیر بار نمی‌رود و تلفن‌های شورای رقابت را قطع می‌کند. در نهایت با پادرمیانی وزیر ارتباطات، عنوان می‌شود که مخابرات با زیان انباشته بزرگ مواجه است؛ این زیان را بدهید تا از مردم آبونمان را نگیرند. سرانجام آبونمان ۲۰ هزار تومانی تثبیت شد و در قبض تلفن از شهریورماه تاکنون این هزینه را از مردم می‌گیرند. یعنی دستورهای دولت حتی در درون دولت قابل اجرا نیست. این یک وضعیت تاریخی کم‌سابقه است.
از سوی دیگر، دولت قدرت تولید کارشناسی ندارد. شرایط سیاست‌گذاری برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مثل تثبیت قیمت‌ها، افزایش نرخ رشد اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تراز پرداخت باید فراهم باشد و قبل از سیاست‌های کارشناسی و عاقلانه‌ای طراحی شود. به طور مثال، دولت از طرحی تحت عنوان زیست‌بوم اشتغال رونمایی کرده و وقتی نگاه می‌کنیم، در هیچ سایتی این زیست‌بوم اشتغال را پیدا نمی‌کنید؛ در حالی که اشتغال یک متغیر بسیار کلیدی در توزیع درآمد، فقر، نابرابری و سطح رفاه است. در نهایت شما به یک اسلاید یک صفحه‌ای می‌رسید که یک تصویری از رابطه بین چند مولفه و بازار کار را نشان می‌دهد و هیچ چیزی به عنوان سیاست در آن دیده نمی‌شود. اما دولت معتقد است که با همین یک صفحه می‌خواهم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنم.
به نوعی می‌توان گفت صفحه‌ای برای بیان آرزوها بوده است
ببینید، بالاخره بیان آرزوها باید براساس یک مبنای قابل پذیرش باشد. در برنامه هفتم نیز چنین چیزی مشاهده می‌شود. دولت اساسا توان تولید و تحلیل کارشناسی ندارد و برای این‌که با شعارهایی آمده که نظام کارشناسی را بی‌اعتبار کرده و هیچ کارشناس توانمندی حاضر نیست در این دولت کمک کند یا تحلیل یا سیاست تولید کند. سیاست‌گذاری اقتصادی از بالاترین سطوح مدیران شروع می‌شود؛ مدیرانی که عموما تازه آمدند و تجربه و دانشی ندارند. حتی در سطح وزارتخانه خود برای پرداخت و آماده‌سازی سیاست‌ها در مانده‌اند. یعنی از اتاق وزیر یا معاون وزیر، این سیاست‌ها بیرون نمی‌رود. برای همین، عملا آنچه که به زبان گفته می‌شود، از اتاق کار دولت بیرون نمی‌آید. این مساله جدی است. ضعف و ناتوانی تاریخی دولت و نیز بی‌اعتمادی تاریخی‌ای که بین دولت و جامعه وجود دارد، اساسا سیاست‌گذاری‌ها را غیرممکن می‌کند.
یک موضوعی که در حال حاضر مطرح است، اجرای سیاست بهینه یا اصلاح سیاست‌هاست. ما در شرایط مختلف شاهد بودیم که دولت تصمیم به اجرای یک سیاست می‌گیرد، اما بعد از آن به دلیل به وجود آمدن شرایط جدید، مجبور می‌شود مسیر سیاست را تغییر دهد که این اتفاق، یک نوع بی‌اعتباری را برای دولت به وجود می‌آورد. فکر می‌کنید در این شرایط، به نوعی عقبگرد از اجرا یا اعمال سیاست‌های بهینه نداریم؟
واقعیت این است که در حال حاضر هر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی ممتنع یا غیرممکن است. یک دلیل، ضعف و ناکارآمدی تاریخی دولت و یک دلیل هم بی‌اعتمادی تاریخی به دولت است. اما یک عامل خیلی مهم‌تر این است که سیاست‌گذاری اقتصادی به شدت در گروگان سیاست‌گذاری بین‌المللی و حکمرانی داخلی است. یعنی اساسا الان عرصه و مجال سیاست‌گذاری اقتصادی نیست. من می‌خواهم بگویم که اگر حتی امروز بهترین کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی هم می‌بودند، اثربخشی آنها فاصله زیادی با این سیاست‌گذاران اقتصادی نداشت. می‌توانست در کاهش انتظارات تورمی، تولید سیاست‌های کارشناسی عاقلانه‌تر، تثبیت وضع موجود و جلوگیری از پیشرفت بحران کمک کند، اما این‌که وضعیت ما را بهتر کند، این‌گونه نیست.
دو عامل بسیار مهم وجود دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی را ممتنع کرده است. یک عامل، سیاست‌گذاری خارجی و مناقشه بین ما با دنیا است. دیگر الان نمی‌شود گفت بین ما و غرب یا بین ما و ۵+۱. بعد از اتفاقات دو هفته اخیر و تغییر رفتار چینی‌ها و روس‌ها، به طور واقعی باید بگوییم مناقشه‌ای که بین ما و کل دنیا وجود دارد. تا این موضوع حل نشود، اساسا هیچ‌کدام از مسایل داخلی ما حل نخواهد شد. من نمی‌گویم ما باید مسایل‌مان را با غرب حل کنیم، ما باید مسایل‌مان را با دنیا حل کنیم. واقعیت این است که هیچ‌کدام از شرکا و هم‌پیمانان تاریخی ما هم اگر بخواهند، نمی‌توانند در این شرایط با ما کار کنند.
موضوع دیگر، ساختار حکمرانی در داخل کشور است. چرا سهم ما از سرمایه‌گذاری خارجی صفر است اما سهم عربستان به حدود ۲۴۰ میلیارد دلار رسیده است؟ یک عامل، مناسبات خارجی است و یک بخش، ساختار حکمرانی است. برای مثال، قوانینی است که سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌کند و می‌تواند ما را به عنوان میزبان و پذیرای خوب برای سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا معرفی کند. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در مناطقی است که حکمرانی متفاوتی از سرزمین داخلی دارند؛ تحت عنوان مناطق آزاد. شما ببینید، بلایی که ما بر سر مناطق آزاد به عنوان پهنه اصلی سرمایه‌پذیر آوردیم، میزبان سرمایه‌گذاری خارجی چه بوده است؟ یا در مناطق ویژه اقتصادی. ما کسانی را در این مناطق مسوول سیاست‌گذاری کردیم که مهم‌ترین مخالفان مناطق آزاد و مهم‌ترین مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بودند. شما چه انتظاری دارید که سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد.
در مهم‌ترین منطقه آزاد اقتصادی که کارکرد گردشگری دارد، یعنی منطقه آزاد کیش، الان بازار را با تعزیرات حکومتی اداره می‌کنیم. اساسا آنچه که بین ذهنیت و رفتار ما با فضای امروز بین‌الملل وجود دارد، خیلی فاصله دارد. واقعیت این است، اتفاقی که الان افتاده، این است که مناطق آزاد هم مثل بقیه کشور شده است و هیچ فاصله‌ای ندارد و حتی از یک جهاتی در حکمرانی بد، آزادتر از سرزمین مادری شده‌اند.
ما دچار حکمرانی بد هستیم. این حکمرانی بد یعنی این‌که نمره ما در کنترل فساد از ۵۰ در دوره خاتمی به ۱۵ کاهش یافته و در رتبه بندی فساد از ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۵۰ یعنی یک کشور فساد زده قرار گرفته ایم. نمره ما در پاسخگویی از ۱۰۰ به ۹ رسیده درحالی که نمره قطر ۸۲ است و در تنظیم گیری و نظارت از ۱۰۰ به ۴.۸ رسیده در حالی که نمره امارات ۸۱ است و در غیاب اصلاحات در نظام حکمرانی حتی اگر امروز مسایل‌مان را با دنیا حل کنیم، مشکلی حل نمی‌شود.
دو سال تمام است که همه اقتصاد کشور را گره زدیم نه به حل مناسبات با دنیا، بلکه به ۷ میلیارد دلار که از کره‌جنوبی می‌گیریم و هر چند وقت یک‌بار می‌گوییم مشکل حل شده و پول‌های بلوکه شده می‌آید؛ آن هم در دولتی که می‌گفت که قرار نیست سفره و معیشت مردم را به مناسبات خارجی گره بزنیم، اما می‌بینیم که معیشت مردم به ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده گره زده شده است. من اعتقاد دارم که حتی اگر ۷ میلیارد دلار که نه، ۷۰۰ میلیارد دلار هم در دسترس ما قرار گیرد، ساختاری حکمرانی نامطلوب کارکرد ضدتوسعه‌ای و ضدرفاه دارد.
با کمال تاسف فساد به بالاترین آزادی اقتصادی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و ما در رتبه ۱۶۴ از ۱۸۰ کشور دنیا قرار گرفته‌ایم، در کیفیت حکمرانی در رتبه ۱۹۳ در بین ۲۰۰ کشور قرار گرفته‌ایم و در منطقه خاورمیانه فقط سه کشور لیبی، سوریه و عراق وضع بهتری نسبت به ما دارند. در رقابت‌پذیری اقتصادی با ۱۰ رتبه تنزل در دو سال اخیر رتبه صدم دنیا شده‌ایم. معنای مشخص این است که حکمرانی بلد نیستیم. این کشور حتی اگر پول بیشتر داشته باشد با آن به این حکمرانی نامطلوب دامن می‌زند؛ به فساد دامن زده می‌شود.
در حال حاضر مساله ما اصلا پول نیست، مساله اصلاح حکمرانی است و اتفاقا در حل دو مساله زمینه مناسبات خارجی و بهبود حکمرانی، اولویت با بهبود حکمرانی است. این‌که سیاست‌گذار اقتصادی ناتوان است، قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کارشناسی ندارد و تصمیمات و دستورها و فرمان‌ها به اجرا نمی‌رسد، یک مساله است، اما این‌که این ساختار حکمرانی منجر به ناکارآمدی دولت و بی‌اعتمادی اجتماعی و تیره‌شدن روزافزون مناسبات ما با نظام جهانی شده، مساله مهمی است.
در واقع به نوعی نداشتن سیاست‌های مطلوب و درست، ما را به سمتی برده که مشکلات اقتصادی روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود.
بهتر است بگوییم کیفیت حکمرانی ضعیف و نامطلوب.
اخیرا رییس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکل تورم داده است. کارکرد این کمیته‌ها را موثر می‌دانید؟
چند وقت پیش هم کمیته‌ای برای رصد تورم تشکیل شد. واقعیت این است که نه این دستورات و نه آن کمیته‌ها، کار نمی‌کند. همان‌طور که گفتم، عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده تورم همچنان پرقدرت کار می‌کنند و حل این‌ها نیاز به کمیته ندارد. یعنی کافی است تیمی کارشناس را بگذارند که عوامل تورم را گزارش دهند.
زمانی که ما وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه داریم، رصد یا کنترل تورم نیاز به کمیته دارد؟
دقیقا، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت که سال‌هاست تشکیل شده، مهم‌ترین وظیفه‌اش، رصد شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری است؛ نیازی به کمیته جدا نیست. این‌ها غیر از کنترل تورم، چه کارهای مهم‌تری دارند. واقعیت این است که هیچ‌کدام از آرمان‌ها و آرزوهایی که دولت داشت، نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه با فاصله خیلی زیادی شکست خورده است. حالا برای این است که به جامعه بگویند ما داریم کاری انجام می‌دهیم. این در کوتاه‌مدت خوب است، ولی منجر به حل مساله یا موفقیت وعده‌ها نمی‌شود. مثل طرح نهضت ملی مسکن. چرا شکست خورد؟ چرا رسما وزیر جدید راه و شهرسازی گفت من زیر بار آن نمی‌روم؟ زیرا اساسا اجرای این طرح غیرممکن بود. چرا وعده نصف کردن تورم و تک‌رقمی شدن آن که آقای رییسی به مردم داد، محقق نشد؟ زیرا عواملی که تورم را ایجاد می‌کند، با قدرت خیلی بیشتری کار می‌کنند.
یک سوالی که در حال حاضر مطرح است، این‌که سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم ما را به این سمت کشاند یا اصلا فضای اقتصادی و چالش‌ها و ابرچالش‌هایی که سال‌ها از آن صحبت می‌شد؟
بخشی از مسایل ما تاریخی است، ولی دولت سیزدهم آنها را تشدید کرد. دولت سیزدهم با بی‌اعتنایی به تمام قواعد کارشناسی و تشدید شکاف بین دولت و مردم، به این‌ها دامن زد. دولت رییسی از برخی جهات فرصت‌های بی‌نظیری داشت؛ مثل یک‌دستی دولت و هماهنگی بی سابقه با نهادهای امنیتی و نظامی و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه‌قضاییه. این یک فرصت طلایی و بسیار خوب بود. بعد هم آماده‌سازی زمینه برای توافق با ۱+۵ بود که همه مقدمات کارشناسی و دیپلماتیک در دولت روحانی انجام شده بود. اصلا بسیاری از روشنفکران که افراد به‌نامی بودند، استدلال کردند که انتخاب آقای رییسی می‌تواند یک فرصت پایان دوگانگی در حاکمیت باشد و به منازعه چند ده سالهای که بین نهادهای انتصابی و دولت وجود دارد، پایان می‌دهد و برخی از مسایل مهم مثل مناسبات با دنیا بهبود می‌یابد. به عبارتی، فضیلت یا اعتبار حل و فصل برخی از مسایل سیاسی دولت هم به نام دولت رییسی ثبت شود و این دولت به اعتبار آن، حکمرانی ماندگاری را ایجاد کند. این‌ها برخی از آمادگی‌های ذهنی بود که جامعه داشت.
اما این فرصت تاریخی از دست رفت، زیرا تصورشان این بود که ما واقعا بدون نیاز به مناسبات و ارتباط و تعامل موثر با دنیا یا اتکا به یکی دو قدرت که هیچ پایه واقعی نداشت، بلکه فقط یک توهم ذهنی بود، می‌توانیم جلو برویم.
این کشورها به دنبال منافع خود هستند
دقیقا، چینی‌ها بارها و بارها رسما اعلام کردند که در انتخاب‌هایمان هیچ مبنا و معیاری جز منافع بلندمدت اقتصادی نیست. یعنی اگر چین را امروز در داخل ایدئولوژیک‌ترین دولت با ایدئولوژی کمونیستی بدانید، عرصه اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی، هیچ مولفه‌ای برایش تعیین‌کننده‌تر از منافع اقتصادی نیست. در حالی که ایدئولوژی ما بر همه مولفه‌های دیگر غالب شده است و تصور می‌کردیم که براساس خواست و اراده‌مان، بقیه قدرت‌های دنیا به خط می‌شوند و تصمیم می‌گیرند و رفتارشان را متناسب با ما عوض می‌کنند. همه این‌ها تبدیل به توهم شده است.
سازمان برنامه و بودجه چندی پیش عنوان کرد که چرا عجله می‌کنید؛ صبر کنید ما یک بهشتی را با کمک چین و روسیه می‌سازیم. اما یک هفته نشد که این توهم، دامنه و عمقش مشخص شد. پیدا بود که اساسا سیاست‌گذاری‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود. رشد ۸ درصدی برای آینده بر چه اساسی است؟ گفتند ۸ درصد براساس سند چشم‌انداز ۲۰ سال پیش بوده است. پس کارکرد برنامه چیست؟ ۲۰ سال پیش الزام شده ۸ درصد و ما همچنان روی آن ۸ درصد مانده‌ایم. در حالی که در هیچ یک از این سال‌ها ۸ درصد رشد اقتصادی محقق نشده است. حال با کدام منابع و فرصت‌های بین‌المللی و داخلی؟ گفتند با کمک چین و روسیه این هدف‌گذاری محقق می‌شود.
این عمق فاجعه در سیاست‌گذاری اقتصادی است و وقتی توهم‌آمیز بودن چنین هدف‌گذاری‌ای مشخص شد، به طور طبیعی انتظارات تورمی و حس بی‌آینده بودن در جامعه و دولت شدت می‌گیرد.
می‌توان گفت تمام فرصت‌های اقتصادی تبدیل به یک چالش مخرب شده است؟
تبدیل به یک رویا شده است. یعنی الان با این شرایط در کوتاه‌مدت فرصتی نداریم. حتی اگر الان بتوانیم مناسبات‌مان را در دنیا بهبود ببخشیم و طرف‌های ما در دنیا حاضر باشند با ما همراهی کنند، آثار آن زمان‌بر خود را نشان می‌دهد و ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم؛ فرصت‌هایی که همسایگان ما با وقت‌شناسی و فرصت‌طلبی به خوبی استفاده کردند.
فرصت‌ها در دنیا همیشگی نیست و با سرعت از دست می‌رود. قراردادهایی که قطر با چینی‌ها و اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در انرژی و بهره‌برداری از مخازن گاز بسته، یعنی از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها برای این‌که بتوانیم کسری یا ناترازی گاز را جبران کنیم.
یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در سال گذشته که البته باعث خوشحالی قشر کارگری شد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق بود. همان زمان کارشناسان و تحلیلگران نسبت به اثر این تصمیم روی تورم صحبت می‌کنند. حالا پس از گذشت بیش ۱۱ ماه از سال، مقامات بانک مرکزی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق را یکی از متهمان افزایش تورم اعلام می‌کنند. شما هم قبول دارید افزایش ۵۷ درصدی حقوق، یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم باشد؟
در رابطه با این‌که دولت چرا این سیاست‌ها را اجرا کرد، یک دلیل آن این است که ما با یک دولت با ذهن شرطی شده مواجه هستیم که دائم فکر می‌کند جامعه همان واکنش‌هایی را دارد که در گذشته داشته است.
مثل پرداخت یارانه‌ها
دقیقا، مثل پرداخت یارانه‌ها و ساخت مسکن. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که دولت اتاق فرمانی دارد که پشت صحنه است و وزیران و فرماندهان اقتصادی در اتخاذ این تصمیمات، نقش چندانی ندارند و مجری هستند. دولت همزمان در ابتدای سال سه سیاست را اجرا کرد که یکی از آنها، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بود که به نظر من یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها به کارگران بود، چراکه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۱۰۰ هزار نیروی کار کاهش پیدا کرده، حالا غیر از تعدادی که ممکن است در گزارش مرکز آمار ایران نیامده باشد. در عین حال، سهم کل کارگران در دستمزد امکان دارد کاهش پیدا کرده باشد یا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال کاهش پیدا کرده است. دوم این‌که با توجه به آثار تورمی این سیاست، عملا قدرت خرید افزایش اسمی دستمزد به شدت کاهش پیدا کرد و در واقع کارگران را با یک توهم پولی، اما با قدرت از دست رفته مالی مواجه کرد.
سیاست دیگری که دولت اتخاذ کرد، افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بود که از ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. این در واقع تعادل در تولید محصولات زراعی را برای سال جاری به شدت بر هم زده و به نظر من، ما در سال آینده با کاهش شدید تولید دانه‌های روغنی مواجه می‌شویم، زیرا صرفه‌ای در مقایسه با گندم ندارد.
سومین سیاست نیز واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است. این سه سیاست یک پیش‌فرضی دارد و این‌که ما در آینده نزدیک با شورش‌های معیشتی مواجه می‌شویم و برای این‌که از این شورش‌ها پیشگیری کنند، این امتیازهای مالی به این سه گروه داده شد. یعنی در مجموعه فراگیری از جامعه داده شد. شاید هم این امتیازات در پیشگیری از اعتراضات معیشتی موثر بود، زیرا توهم پولی ایجاد می‌کند، اما واقعیت این است که بازندگان اصلی این سه سیاست مردمی هستند که مشمول این پرداخت‌ها شدند. بخش زیادی از تورم کنونی، حتما نتیجه سیاست‌هایی است که اجرا شده است.
نکته بعدی این است که دولت در همان روزهای اول استقرار، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد و با این‌که مخالفت‌هایی برمبنای اقتصاد سیاسی این تصمیم وجود داشت، ولی گوش نکرد و بخش بزرگی از ارز ترجیحی حذف شد. حتی ارز ترجیحی دارو که هم به صورت خصوصی خیلی‌ها گوشزد کردند و هم در نامه اقتصاددانان به دولت تاکید شده بود که ارز دارو حفظ شود، اما حذف کردند. امروز از آن ارز ترجیحی، فقط ارز ترجیحی نان یا گندم نانوایی‌ها مانده که فکر می‌کنم حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. این سیاست همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آثار تورمی بزرگی روی خوراکی‌ها داشت و در گزارش‌های رسمی هم دیدیم که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت خوراکی‌ها شد. در نهایت آثار این سیاست، خود را به صورت سوءتغذیه شدید و برخی پیامدهای جدی روی سلامت مردم نشان داد.
دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت‌هایی بود که اجرا شد؟
ببینید، قطعا نظام دو نرخی ارز انتخاب اول هیچ اقتصاددانی نیست، ولی لنگری بود که می‌توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد و تامین حداقل نیازهای خانوارها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست به صورت تدریجی اتفاق بیفتد، اما شوک‌درمانی خیلی بزرگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که آثار آن را در اقتصاد می‌بینیم و در ادامه هم خواهیم دید. همین الان هم ارز ۲۶ هزار تومانی بودجه با ارز ۴۰ هزار تومانی بازار، همین فاصله را دارد. از قبل پیش‌بینی می‌شد که تا زمانی که تورم را نتوانید در داخل تثبیت کنید، این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. این یک مساله خیلی مهمی است که سیاست‌گذار آن را نادیده گرفت. همان‌طور که گفتم، همین الان بین ارز بودجه با ارز بازار آزاد، در حدود ۱۴ هزار تومان فاصله است.
ما اصالتا موافق ارز دونرخی نیستیم، ولی در شرایط خاص که گفته می‌شود شرایط شبه‌جنگی است، از سهمیه‌بندی ارزی و تامین نیازهای اساسی برای برخی از گروه‌ها، به‌عنوان دومین انتخاب ناگزیر قابل توجیه بود.
دولت با شعار افزایش رفاه عمومی روی کار آمد، اما عملا این اتفاق نیفتاد و این در شرایطی است که کارشناسان اعتقاد دارند دیگر سیاست‌های پوپولیستی جواب نمی‌دهد. فکر می‌کنید از این پس در حوزه رفاه و معیشت با چه شرایطی روبه‌رو خواهیم بود و دولت باید چه کند؟
آنچه که الان می‌شود توصیه کرد، این است که دولت در کوتاه‌مدت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که از پیشرفت بحران و فقیرتر شدن مردم و در عین حال بیکار شدن کارگران شاغل جلوگیری کند. در واقع لنگرگاهی ایجاد کند که وضعیت در همین سطح باقی بماند.
برخی از اقدامات ضروری مثل پرداخت‌ها یا حمایت‌های کاملا هدفمند یا هوشمند باید اتفاق بیفتد. ما در بلندمدت امیدی برای بهبود رفاه نداریم، اما در کوتاه‌مدت باید از فقیرتر شدن بیشتر مردم جلوگیری کنیم. رفاه و بهبود وضعیت مردم حتما نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار وسیع برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توانمندسازی جامعه و افزایش نرخ بهره‌وری است. همه این‌ها در گروه بهبود مناسبات ما با دنیاست.
نباید از یاد ببریم که درآمد ارزی ما در طول یک دهه از ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و به همین اندازه قدرت خرید و انتخاب ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، درآمد سرانه ما بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و جمعیت فقیر یا جمعیت زیر خط فقر به گواه همه گزارش‌های رسمی در سه سال اخیر به دنبال هم‌افزایی بحران‌های تحریم و کرونا، دست کم دو برابر شده است. تازه این‌هایی که می‌گوییم، راجع به متوسط‌هاست و وقتی واقعیت‌ها را نگاه می‌کنید، در برخی از مناطق مرزی یا مناطق کم‌توسعه‌یافته نرخ بیکاری بیدار می‌کند. اگرچه بیکاری برای ما عادی شده، اما با هیچ منطق و مبانی کارشناسی قابل فهم نیست. حل و فصل نرخ بیکاری پایدار بیش از ۱۵ درصد در خیلی از استان‌ها، نرخ‌های بزرگ مهاجرت، درآمد سرانه‌ای که یک دوم یا یک سوم شهروندان تهرانی است و حس تبعیض و نابرابری بزرگی که وجود دارد، در بلندمدت مستلزم بهبود ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل و بهبود مناسبات و حل و فصل مسایل با دنیا.
و البته تغییر سیاست‌های اقتصادی
همه این‌ها نتیجه بهبود حکمرانی است. وقتی می‌گوییم بهبود حکمرانی، یک وجه آن این است که ما این حکمرانی را برمبنای به رسمیت شناختن جامعه یا شهروندان ۸۵ میلیون نفری در نظر بگیریم. این خیلی مهم است که برای چه سیاست‌گذاری می‌کنید و برای این‌که سیاست‌گذاری برای ۸۵ میلیون نفر انجام شود، باید این سیاست‌ها به رسمیت شناخته شود. دولتی که نتیجه رای یک گروهی از جامعه است، نمی‌تواند سیاست‌گذاری حداکثری داشته باشد. یعنی اصلا سازوکارهای انتخاب دولت باید به رسمیت شناخته شود.
همین الان این پرسش قابل طرح است که چرا ما در دوره اصلاحات یا در دوره خاتمی در همه این ۴۰ سال یک عملکرد متفاوت و درخشانی را توانستیم برجای بگذاریم. یک بخش مهم آن به دلیل سازوکارهای حکمرانی و انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی‌ای است که تقریبا وجود داشت. دقیقا به دلیل اعتبار و اقتدار کارشناسی‌ای که دولت برخوردار بود و به خاطر اعتماد بزرگی که بین مردم و دولت وجود داشت، ما یک عملکرد متفاوت و درخشانی را برجای گذاشتیم. به نظر من تا این شرایط برای هر کسی که در این سازوکارها بخواهد مدیریت کند، برنگردد، امکان حل و فصل مسایل وجود ندارد.
شما با این شرایط، چشم‌انداز اقتصاد ایران را چطور می‌بینید؟
دقیقا سوال من از دولت همین است که چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران می‌بینید!؟ یعنی مردم اگر بپرسند که در پایان دولت سیزدهم با چه وضعیتی روبه‌رو خواهند شد، با چند مشخصه قابل فهم، آینده را چطور ترسیم می‌کنند! شما روی چیزی دست گذاشتید که مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران است.
