اقتصادسنج| نظرسنجی قابل توجهی که نتایج آن به تازگی توسط یک مرجع شغلی در کشور منتشر شده، مشاغل دارای بیشترین سطح و جهش درآمد در سال 1402 را معرفی و مواردی همچون میزان تاثیر عوامل موثر بر دستمزد و مقایسه رشد دستمزدهای دریافتی با تورم را تشریح کرده است.

هفته های پایانی هر سال، دولت، گروه های کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران را مشخص می کنند. حقوق کارمندان هم در قالب بودجه تعیین می شود. از سوی دیگر مشاغل آزاد هم به فراخور خود، بازه ای از دستمزد را راساً یا در یک فرایند چانه زنی اعمال می کنند. در نتیجه اگرچه بخش زیادی از مزدبگیران، حداقل بگیر هستند، باید گفت دستمزد دریافتی نیروی کار و فعالان اقتصادی عملاً به صورت یک طیف خواهد بود.

در این زمینه، به تازگی یکی از مراجع شغلی در کشور، نتایج یک نظرسنجی  را که مدعی شده با مشارکت حدود صد هزار نفر شاغل در سراسر کشور انجام شده منتشر کرده است.

این گزارش با ارائه جزئیات دریافتی مشاغل مختلف در سال گذشته، مشاغل منتخب را از منظر سطح درآمد و جهش آن در سال گذشته دسته بندی کرده و همچنین در حاشیه، تحلیل های جالبی درخصوص مقایسه دریافتی ها با تورم و بررسی مولفه های مختلف نظیر سطح ارشدیت، میزان تجربه، نوع منطقه محل کار و دانشگاه محل تحصیل بر دریافتی نیروی کار ارائه کرده است.

در این گزارش، به بررسی برخی از مهم ترین بخش های آن می پردازیم.

فاصله حقوق ها در بخش خصوصی زیاد شد؟

اگرچه در سال های اخیر، حداقل دستمزد نیروی کار از تورم عقب افتاده است، اما داده های گزارش مذکور نشان می دهد که وضعیت حقوق های دریافتی در بخش خصوصی (که اجمالاً می توان به آن دستمزد اطلاق کرد) روند دیگری داشته اند.

بر این اساس، «میانه» (و نه میانگین) دستمزدها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق تعاریف، میانه حقوق دریافتی به معنای سطحی از حقوق است که نیمی از جامعه مد نظر (در این جا نیروی کار) از آن بیشتر و نیمی دیگر از آن سطح کمتر دریافتی داشته اند.

به این ترتیب با مبدأ گرفتن سال 1399، ملاحظه می شود که میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی در سال 1402، از تورم 6 درصد بیشتر شده است.

به گزارش خراسان، این موضوع در شرایطی که بخش زیادی از نیروی کار در بنگاه ها، حداقل بگیر هستند، می تواند به این معنی باشد که فاصله دریافتی ها در بخش خصوصی افزایش یافته است. همچنین با توجه به این که در سال های اخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از تورم بوده، می‌توان گفت انعطاف‌پذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به‌دلیل وجود قدرت چانه‌زنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستاره‌ها (نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق می‌دهد.

مشاغل با رشد درآمدی بیشتر از تورم

گزارش مذکور تصویری سریع از گروه های شغلی ای ارائه کرده که در سال گذشته، رشد «میانه دستمزد» شان بیشتر یا کمتر از تورم بوده است. در این زمینه گروه های شغلی برنامه نویسی، مهندسی صنایع و مدیریت پروژه، کارشناس و مدیر فروش بازاریابی و همچنین مشاغل حقوقی، از جمله مشاغل با رشد بالا و سطح «میانه درآمد» بیش از میانگین (14 میلیون تومان) بوده اند.

در میان مشاغل با سطح «درآمد میانه» کمتر از میانگین 14 میلیون تومان نیز فروشندگی و ویزیتوری، روابط عمومی و مهندسی معماری مشاغل با رشد بالا قرار داشته اند. در خور ذکر است به دلیل رشد جدی صنعت فناوری اطلاعات، موقعیت های شغلی مربوط به این حوزه  نظیر برنامه نویسی رشد زیادی را در عین حقوق های بالا تجربه کرده اند.

مشاغل عقب افتاده از تورم

در سویی دیگر داده های منتشر شده نشان می دهد «میانه دستمزد» برخی دیگر از مشاغل در سال گذشته با رشد کمتر از تورم روبه رو شده اند. از این جمله مشاغل می توان به مدیر محصول، منابع انسانی، بازرگانی و تجارت، مالی و حسابداری و دیجیتال مارکتینگ و سئو اشاره کرد که در عین حال سطح دریافتی شان از میانگین 14 میلیون تومان (به صورت ماهانه) بیشتر بوده است. مشاغل تکنیسین فنی/تعمیرکار، پشتیبانی مشتریان، راننده و پیک، مسئول دفتر، کارگر ساده و پرستار و بهیار نیز از جمله مشاغل با درآمد پایین و در عین حال رشد «میانه دستمزد» کمتر از تورم بوده اند.

سطح ارشدیت، اثرگذارترین عامل بر حقوق و افزایش آن

گزارش مذکور نشان می دهد که سطح ارشدیت در بنگاه ها نقش بیشتری در افزایش دستمزد افراد نسبت به سایر عوامل دارد. پیش بینی می شود میانه حقوق یک کارمند ساده در سال 1403، 12.6 میلیون تومان، کارشناس 17.5 میلیون تومان، کارشناس ارشد 24.1 میلیون تومان و مدیر 36 میلیون تومان باشد. در عین حال طبق تحلیل انجام شده، حقوق مدیران در سال 1403 بیش از 4.9 برابر سال 1399 خواهد بود. در حالی که کارمندان افزایش 4.2 برابری دستمزد را خواهند داشت.

از منظر سایر عوامل ملاحظه می شود که:

1-افراد باسابقه بیش از 10 سال، 2 برابر افراد کم تجربه (در سال جاری) حقوق دریافت خواهند کرد.
2-میانه حقوق در تهران 30 درصد بیشتر از سایر شهرهاست.
3-دانشگاه محل تحصیل کمترین اثر را بر میانه حقوق دارد. به طوری که میانه حقوق دانش آموختگان دانشگاه های دولتی وآزاد برابر بوده و تنها 10 درصد از سایر دانشگاه ها بیشتر است.