جنجال بر سر عرضه خودرو در بورس کالا فعلا با حکم شورای عالی بورس پایان یافته است؛ اما آیا پازل عرضه بورسی خودرو کامل شده و خودروسازان بی چون و چرا به بورس بازگشته‌اند؟ نگاهی جزئی‌تر به این موضوع اما نشان می‌دهد، قطعه اصلی این پازل را باید در بودجه 1402 جست‌وجو کرد!
اقتصادسنج؛ جنجال بر سر عرضه خودرو در بورس کالا فعلا با حکم شورای عالی بورس پایان یافته است؛ اما آیا پازل عرضه بورسی خودرو کامل شده و خودروسازان بی چون و چرا به بورس بازگشته‌اند؟ آیا دولت می خواهد جا پای دلال های خرده پای خودرو بگذارد؟ نگاهی جزئی‌تر به این موضوع اما نشان می‌دهد، قطعه اصلی این پازل را باید در بودجه 1402 جست‌وجو کرد!
شورای عالی بورس روز گذشته اعلام کرد که این شورا تنها نهاد تصمیم‌گیر درباره عرضه محصولات شرکت‌های بورسی است و بر همین اساس عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته خواهد شد. این خبر سهامداران خودرویی‌ها را نسبت به وضعیت این شرکت‌ها امیدوار و موجی هر چند کوچک از امیدواری را در بازار سهام ایجاد کرد.
با این حال اما ظهر همان روز و پیش از جلسه شورای عالی بورس، خبر دیگری منتشر شد که در میان خبرهای خوش از سر گیری عرضه بورسی خودرو، مورد غفلت قرار گرفت.
نقطه تاریک بودجه 1402 برای خودروسازان
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرده بود که بر اساس جدیدترین مصوبه این کمیسیون برای بودجه 1402، شرکت بورس کالا موظف شده است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق که البته توجه چندانی به آن نشد، نشان می‌دهد تمام جنجال‌های مدت اخیر بر سر عرضه بورسی خودرو و قرار گرفتن دولت در نقش پلیس خوب، بخشی از یک نقشه بزرگتر بوده است تا دولت به وسیله آن، دلال‌های خرده‌پا را حذف کند و خود در نقش دلال بزرگ وارد میدان شود!
تصمیم‌گیری برای برای دارایی سهامداران در یک شورای دولتی!
فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در همین باره گفت: «من چند روز قبل مطلبی را با همین مضمون منتشر کردم که اگر این میزان کسری بودجه وجود نداشت، مسلما این سخت‌گیری شورای رقابت که اتفاقا متشکل از یک هیات دولتی است رخ نمی‌داد!»
وی افزود: «از 15 نفر اعضای شورای رقابت، 10 نفر منتخب دولت هستند؛ به عبارتی دو نفر از سمت وزیر اقتصاد، دو نفر از سوی وزیر صمت، دو نفر از سمت سازمان برنامه، دو نفر از سمت کمیسیون اقتصادی مجلس و دو نفر دیگر هم از سمت وزارت دادگستری تعیین می‌شوند. اگر نگوییم یک تشکل یا شورای تماما دولتی، دست کم اکثرا دولتی است و بنابراین خارج از منویات دولت اصلا فکر نمی‌کند و در واقع نمی‌تواند فکر کند!»
چشم‌داشت دولت به درآمد شرکت‌های خودروسازی
آقابزرگی اظهار کرد: «انتظار و توقع سهامداران، ذی‌نفعان و فعالان بازار سرمایه از قبل این بود که عواید حاصل از تفاوت نرخ درب کارخانه و بازار آزاد به شرکت‌ها برسد. این تفاوت قیمت، سال گذشته 110 هزار میلیارد تومان بوده و در 9 ماهه امسال به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: « تصور کنید پیش‌بینی شده است سال آینده 109 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت درآمد کسب شود. با توجه به ارقام بودجه، این 110 هزار میلیارد تومان خودروسازان عدد قابل توجهی است و دولت به راحتی از این موضوع نمی‌گذرد!»
به گفته آقابزرگی همین مصوبه و گفتار دقیقا نشان می‌دهد که این جنجال‌ها یک برنامه هدفمند برای دسترسی به آن منافع و سود حاصل از آن است که قبلا آن را دلال می‌برد و مالیات آن را هم به دولت نمی‌داد!
آقابزرگی عنوان کرد: «البته الآن دلال هم نمی‌شود گفت چون طوری شده است که اگر بگویی کسانی مالیات نمی‌دهند محکوم می‌شوی که چرا این حرف را زدی! ما هم نمی‌گوییم دلال، می‌گوییم به جز سهامداران و شرکت‌های خودروساز، یک تعداد افراد حقیقی و حقوقی این سود را می‌بردند و الآن دولت آمده گفته شرط عرضه بورسی خودرو این است که مابه‌التفاوت قیمت را به ما بدهید!»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «یعنی تمام قوای اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی تصمیم‌گیر در کشور با هم هماهنگ هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که این مورد، مورد بسیار بااهمیتی است و باید حتما بخشی از کسری بودجه سال آینده از این طریق تامین شود!»
اعتمادسوزی و فراری دادن سرمایه از اقتصاد کشور
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «هر چند همه بازار سرمایه و بورس را نمی‌توانیم در صنعت خودرو خلاصه کنیم که مثلا اگر مشکلی در این حوزه پیش آمد، بازار خراب شود و اگر عرضه ها از سر گرفته شد، بازار خوب شود، اما به قول یکی از پیش‌کسوتان بازار، این نوع برخورد دولت و دست‌اندازی به سود و درآمد شرکت‌ها و سهامداران، نه حرفه‌ای است و نه اعتماد را افزایش می‌دهد بلکه در مقابل، باعث سلب اعتماد نسبت به بازار می‌شود.»
آقابزرگی بیان کرد: «لذا متاسفانه به‌رغم مکاتباتی که خیلی هم در انظار عمومی نمود پیدا کرد و رئیس سازمان هم نامه نوشت، اما وزیر اقتصاد صحبت می‌کند و می‌گوید بله ما از اول گفتیم که حرفمان همین است ولی از سال 1402، آن هم مشروط بر اینکه مابه‌التفاوت آن را به ما بدهید!»
شوآف دولت در بورس کالا برای تامین کسری بودجه
آقابزرگی با اشاره به عرضه‌های انجام شده در تالار خودرو بورس کالا تاکید کرد: «حالا مشخص است که همه این عرضه‌ها یک نمایش یا شوآف بوده است برای اینکه بگویند در بورس کالا خودرو با این شرایط عرضه می‌شود و در آخر ماجرا و جلب توجهات بگویند مشروط بر اینکه شما از سود و حق و حقوق خود بگذرید ما اجازه می‌دهیم خودرو همچنان در بورس کالا عرضه شود!»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «البته قران به قران آن 15 درصد هم بااهمیت است اما نمی‌گویند که 110 هزار میلیارد تومانی که سایپا و ایران‌خودرو زیان انباشته دارند باید از کجا جبران شود؟ متاسفانه این دست‌اندازی به سود شرکت‌ها و درآمد آنها حتی ممکن است این زیان انباشته را افزایش دهد.»
دولت جایگزین دلال های خودرو!
آقابزرگی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام به معنای دلالی دولت به جای دلالان خرده‌پاست گفت: «بله دقیقا محور تصمیم همین است. سالیان قبل هم همین طور بود؛ ناگهان احساس می‌کردند باید از سود شرکت‌ها تامین مالی کنند! مثلا کل سود صنعت پتروشیمی 175 هزار میلیارد تومان بود و ناگهان با افزایش نرخ خوراک از این سود سهم‌خواهی کردند!»
او توضیح می‌دهد: «نرخ خوراکی که برای این صنعت وضع کردند بیش از نرخی است که آنها در فلر می‌سوزانند و دو برابر نرخی است که شرکت‌ها صادر می‌کنند؛ این مبلغ را از شرکت‌ها گرفتند! جالب توجه اینکه در بودجه 1402 یک قلم وجود دارد به مبلغ 84 هزار میلیارد تومان بابت فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی که این مورد در بودجه سال 1401 و 1400 وجود نداشته است! این ریز اقلامی است که دولت دارد جمع و جور می‌کند.»
