اقتصادسنج؛ یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.

بعد از تعیین نرخ دستمزد قانونی کارکنان دولت با 20 درصد و کارگران با 27 درصد افزایش برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، با توجه به قانون که مکلف کرده است دستمزدها هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی گزارش شده توسط مراجع رسمی کشور افزایش یابد و نیز با توجه به گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه اسفند 1401، توجه به برخی نکات مهم و قابل توجه است.

در همین باره، سهراب دل‌انگیزان- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- مطلبی را در اختیار یکی از خبرگزاری‌ها قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

 فرمول ترمیم دستمزد تغییر کند

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از آنجایی‌که دستمزدها فقط در طول سال یک‌بار و آن هم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند همان سال تعیین می‌شوند، یک چارچوب نقطه به نقطه در رشد سالانه دارند و بنابراین در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه برای ترمیم دستمزدها غلط است، گفت: در همین ارتباط، لازم است نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک این افزایش قرار بگیرد.

در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.

سبد مصرفی کارکنان و کارگران چه تغییری می‌کند؟

دل‌انگیزان همچنین تاکید کرد: در حالی نرخ افزایش دستمزدها برای کارکنان دولت ۲۰ درصد و برای کارگران ۲۷ درصد رشد داشته است، سبد مصرفی و لزوما سطح رفاه کارکنان دولت مقدار ۴۳.۹ درصد و سبد مصرفی کارگران ۳۶.۹ درصد برای سال ۱۴۰۲ کاهش خواهد یافت.

این کاهش در قدرت خرید در این دو گروه که حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را به همراه خانواده‌هایشان را پوشش می‌دهند، می‌تواند میزان خرید آنها را از سیستم کسب و کار جامعه حدود 40 درصد کاهش دهد و این مقدار به حدی بزرگ است که می‌تواند یک رکود عمیق را در اقتصاد بیمار کشور تزریق کند.

بزرگترن زیان کاهش قدرت خرید چیست؟

وی با اشاره به اینکه بزرگترین زیان این کاهش جدی در قدرت خرید خودش را روی خدمات سلامت و آموزش و مسافرت و سرگرمی و خدمات معنوی خانوارها نشان خواهد داد، اظهار کرد: لذا این بحران نه تنها در امسال آشکار خواهد شد، که برای یک دوره طولانی سرمایه انسانی کشور را تهدید و نسل کنونی را در معرض خطر جدی سلامت و مهارت و نشاط قرار خواهد داد.

هشدار بروز بحران چندجانبه در کشور

دل‌انگیزان در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد حالا که نرخ تورم متوسط ماهانه کشور نزدیک پنج درصد رقم خورده است، حقوق کارکنان دولت به منظور ترمیم تا سقف نرخ تورم نقطه به نقطه و نیز دستمزد کارگران با توجه به نرخ افزایش ماهانه قیمت فروش محصولات و خدمات آنان تا سقف نرخ تورم نقطه به نقطه گزارش شده ترمیم و یا حداقل به صورت ماهانه هر ماه پنج درصد نسبت به پایه سال قبل عمل شود.

وی هشدار داد: در صورت بی‌توجهی دولت و نمایندگان کارفرمایان به این موضوع مهم، باید منتظر بحران جدی چندجانبه در کشور باشیم.

تجارت‌نیوز/