سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت گفت: شاید بهتر باشد به جای اینکه بخواهیم وزارتخانه جدید تاسیس کنیم، سه معاون قدرتمند برای وزارت صمت بگذاریم.
اقتصادسنج| سرپرست اسبق سازمان توسعه و تجارت گفت: شاید بهتر باشد به جای اینکه بخواهیم وزارتخانه جدید تاسیس کنیم، سه معاون قدرتمند برای وزارت صمت بگذاریم. فارغ از همه بحثها، اصلا هزینه تشکیل وزارتخانه جدید از کجا تامین خواهد شد؟
صبح امروز، نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. وزارتخانهای که چندین بار تفکیک و ادغام شد ولی دردی از صنعت، معدن و تجارت دوا نشد و حالا بازهم مسئولان علاج صنعت، معدن و تجارت کشور را تفکیک دو وزارتخانه میبینند. اقتصاد آنلاین در این راستا به گفتوگو با محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت پرداخته تا نظرش در خصوص ایجاد وزارتخانه جدید را جویا شود.
مودودی در ابتدا با تاکید بر اینکه ما فقط آزمون و خطا میکنیم و به نتیجه نمیاندیشیم گفت: اگر این بار هم تفکیک صورت بگیرد، این سیزدهمین باری است که وزارت صمت ادغام و تفکیک شده است. من نمیدانم ملاک سازمان امور استخدامی برای ادغام و تفکیک چیست. اما نگاه کارشناسی دقیقی در این خصوص وجود ندارد.
او ادامه داد: زمانی که ادغام دو وزارتخانه انجام شد، یا باید تجارت قدرتمند میداشتیم که پیشران صنعت میشد و یا صنعت قدرتمند میداشتیم که پیشران تجارت میشد. به عبارت بهتر یا صنعت ما باید توسعه یافته بود و یا تجارتمان. اما اینطور نبود. ما تنها دو بخش غیرتوسعهیافته را با یکدیگر ادغام کردیم و توقع داشتیم مانند دیگر کشورها نتیجه بگیریم.
مودودی اظهار کرد: شما نمیتوانید دو دوچرخه را به یکدیگر متصل کنید و انتظار داشته باشید مانند موتور سیکلت حرکت کنند. اکنون هم همین است. مساله دیگر نیز این است که اصلا هدف مشخص نیست. چرا قرار است تفکیک انجام دهیم؟ برای کاهش قیمت کالاها؟ تقویت تجاری خارجی یا…؟
او افزود: در طرف دیگر وزارت بازرگانی بسیاری از ساختمانهایش را از دست داده است و باید در 31 استان و چندین شهرستان، ساختمان جدید تاسیس کند. آیا توان مالی برای احیای این ساختمانها وجود دارد؟ به نظر من شاید بهتر بود به جای ایجاد وزارتخانه جدید، 3 معاون وزیر قدرتمند در بخشهای صنعت، معدن و تجارت میگذاشتیم. اینطور هم هزینه کمتر میشد و هم تاثیرگذاری بیشتر.
مودودی گفت: به نظر من در ایران، تجارت خارجی جایگاه خود را پیدا نکرده است و تا زمانی که جایگاه واقعی تجارت خارجی بازنگردد، تصمیمات این چنینی، نمیتواند نتیجه مناسب به دنبال داشته باشد.