با حضور نمایندگانی از سندیکای صنعت مخابرات ایران، شرکت مخابرات ایران، مجمع تشکلهای دانشبنیان اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و به میزبانی این سازمان نشستی برگزار شد تا ضمن بررسی مشکلات و چالشهای اپراتورهای ثابت در ماههای اخیر، حاضران در این باره با یکدیگر همفکری کنند.
اقتصادسنج |با حضور نمایندگانی از سندیکای صنعت مخابرات ایران، شرکت مخابرات ایران، مجمع تشکلهای دانشبنیان اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و به میزبانی این سازمان نشستی برگزار شد تا ضمن بررسی مشکلات و چالشهای اپراتورهای ثابت در ماههای اخیر، حاضران در این باره با یکدیگر همفکری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در این نشست حسین اسلامی، رئیس هیاتمدیره این سازمان با اشاره به شرایط فعلی اینترنت در کشور گفت: «سطح درخواست و مطالبه اعضای صنف و پاسخگویی وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت فاوا دچار یک گسل وحشتناک شده است.
بنابراین یکی از کارهای ما تلاش برای گفتوگو و تسهیل ارتباط میان بدنه فعالان و مجموعه دولت و حاکمیت است.» او تاکید کرد: «وقتی این فاصله زیاد باشد، کار صنف هم سختتر است و از سوی هر دو گروه در معرض انتقاد است.
بنابراین گفتوگو و همفکری در این زمینه بسیار مهم است.» رئیس هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران عامل گفت: «گاهی در جلسات سخنانی از سوی دوستان مطرح میشود، اما در عمل به دلیل محدودیتهای موجود شاهد رفتار دیگری از سوی آنها هستیم. به هر حال نمیشود تند سخن گفت و آرام راه رفت. بنابراین اگر مسوولیتی را پذیرفتیم، باید مبتنی بر همین محدودیتها سخن بگوییم تا تعارضی در گفتار و رفتار ما شکل نگیرد.»
اسلامی به مذاکرات انجام شده با دولت در سه ماه گذشته نیز اشاره کرد و توضیح داد: «نمیتوانیم از اینترنت و ویپیان طبقاتی دفاع کنیم. باید درخواستهای موجود را شفاف و دقیق اعلام کنیم و معتقدم حرفهای کلی نتیجهبخش نیست.
موضوع اصلی ضرر و زیان وارد شده به شرکتهای این حوزه و چگونگی جبران ضرر و زیان آنهاست.» در ادامه نشست، موضوعات مختلف از سوی حاضران بیان شد. از جمله اینکه کسبوکارهای بزرگ، خوراک کسبوکارهای کوچک را فراهم میکنند و وقتی برنامه مناسبی برای توسعه آنها در کشور نداشته باشیم، مشکلاتی برای کسبوکارهای خرد هم ایجاد میشود.
همچنین این موضوع مطرح شد که ارزیابی میشود اپراتورها با ۳۵ تا ۴۰ درصد افت فروش اینترنت مواجه بودهاند و اگر این وضعیت ادامه یابد، مشکلات جدیتری ایجاد میشود و این میزان افت فروش قابل جبران نخواهد بود. موضوع مهم دیگر از نظر حاضران این بود که اگر دولت قصد حمایت از مردم را دارد، باید از منابع خودش این اقدام را انجام دهد. پیش از اینکه شبکههای اجتماعی فیلتر شوند، برای تشویق مردم به استفاده از سرویسهای داخلی، ترافیک داخلی نصف قیمت میشد. اما امروز که با محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ مواجه هستیم این کار بیمعنی است.
دولت برای حمایت از مردم نباید از بخش خصوصی استفاده کند. برای جبران خسارت، دولت میتواند مدتی بخشی از فروش پهنای باندش را رایگان کند و تخفیف به مردم از جیب دولت پرداخت شود. یکی از حاضران گفت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از پهنای باند اپراتورهای ثابت کم شده که البته بخشی از آن در ماه گذشته برگشته است. برای پیگیری بهتر است همگی به عدد مشخصی برسند.
همچنین اگر انتهای شهریور ماه با ۴۰ درصد افت پهنای باند مواجه بودیم و اکنون به ۲۰ درصد رسیده است، به دلیل ترافیک داخلی است که درآمدی برای اپراتورها ایجاد نمیکند. بنابراین پیشنهاد میشود درصد متناسبی از درآمد پهنای باند هر اپراتور که مشخص هم هست، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۱ تخفیف داده شود.
نبود ادبیات واحد برای گفتوگو میان صنف فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، مشکلات شرکتها در بیمه و گمرک و تورم از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. آزادسازی تعرفه نیز یکی از راههایی بود که برای جبران خسارت اپراتورها عنوان شد.
این در حالی است که نمایندگان اپراتورها خودشان همنظر بودند که در وضعیت فعلی سرویسهای موجود نه برای مردم و نه بهرهبردار کیفیت لازم را ندارند. همراهی دولت با شرکتها در بخش گمرک، معافیتهای مالیاتی و بیمه، توقف مصوباتی که در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شدهاند نیز از جمله پیشنهادهایی بود که علاوه بر درخواست تخفیف متناسب ترافیک پهنای باند، برای جبران خسارت شرکتها توسط دولت مطرح شد. در این جلسه انتقاداتی هم به عملکرد وزیر ارتباطات و وزارتخانه متبوع او عنوان شد.
دنیای اقتصاد/