اقتصادسنج؛ فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو گفت: در این شرایط اگر تولید خودرو به ۵ میلیون دستگاه در سال هم برسد باز هم مشکلات حل نخواهد شد به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ قیمت پراید در کشور ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و تولید کشور هم ۱ میلیون دستگاه و میزان واردات هم حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه بود که میزان تولید در سال ۱۳۸۹ به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و میزان واردات هم به ۷۰ هزار دستگاه رسید و قیمت پراید هم به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و امروز هم در بهترین شرایط به دنبال همین وضعیت ۱۰ سال پیش هستیم، اما آن زمان هم شاهد آن بودیم که هرچه عرضه خودرو افزایش یافت باز هم میزان تورم کم نشد و مساله اصلی موضوع پولی در کشور است.

قیمت خودرو در یکسال و نیم با ابرتورم عجیبی روبرو شده است. شاید نرخ‌های عجیب و غریب تورم در ایران برای مردم دیگر عادی شده و اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد. اما دقت کنید که درباره یک دهه پیش یا قبل از انقلاب حرف نمی‌زنیم.

داستان درباره همین یکسال و نیم گذشته است. قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت یک سمند (که خودرویی پرهزینه و دردسرسازی هم هست) ۱۷۰ میلیون بود؛ امروز در بازار آزاد قیمت همین سمند ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر شده! یا همین پراید که خط تولیدش متوقف شده و با این روند قرن‌ها طول می‌کشد تا پراید‌های در حال تردد از سطح جاده‌ها جمع شده و اسقاط شوند؛ به حدود ۲۵۰ میلیون تومان نزدیک شده! یک جدول در این گزارش هست.

خودتان ببینید تا باور کنید. راهکار چیست؟ گویا «کارت زرد» دادن به وزیر صنعت که همین چند وقت پیش از یک استیضاح فرار کرد! روز گذشته نمایندگان مجلس به دلیل گرانی خودرو، آقای وزیر را (که در این مدت وعده‌های ریز و درشت، کم نداده) به مجلس کشاندند.

پاسخ‌های فاطمی‌امین درباره گرانی خودرو را قانع‌ کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند و تمام. آیا قیمت‌ها پایین آمد؟ فعالان بازار خودرو می‌گویند تا وقتی تورم عمومی بالاست، قیمت خودرو هم بالا می‌رود. مثل بقیه کالاها. مثل نان و شکر و شیرینی و آجیل و میوه و اجاره‌خانه و روغن موتور و بقیه چیزها. بنابراین منتظر اتفاق خاصی نباشید.

وعده‌هایی که اجرا نشد

فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عملکرد وزارت صمت در این حوزه گفت: هر چند وزیر صمت در مورد وعده‌های گذشته خود زیر سوال رفته است، اما باید گفت در این قضیه مقصر اصلی در واقع خود مجلسی‌ها هستند. البته نباید ساختار مالی دولت در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را هم در این قضیه نادیده گرفت.

زاوه خاطرنشان کرد: بودجه در دو سال اخیر با تغییرات اساسی مواجه شده است و بدون توجه به تعادل درآمدی و هزینه‌ای و با بستن چشم‌ها روی واقعیات موجود از کسب درآمدها، در پاره‌ای از موارد هزینه‌های زیادی ایجاد می‌شود. اصولا اقتصادی که دچار تورم اساسی است و درکی هم از کسری بودجه در مجلس وجود ندارد اینگونه افزایش قیمت‌ها هم در آن به وجود می‌آید.

کمترین آگاهی در خصوص ساز و کار تورمی در کشور وجود دارد

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه کمترین آگاهی در خصوص ساز و کار تورمی در کشور وجود دارد، گفت: تنها در حوزه خودرو با رشد قیمتی مواجه نبوده‌ایم و می‌بینیم که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ماه‌های اخیر تا ۵۰ درصد رشد داشته و از زمان آغاز دولت سیزدهم قیمت مسکن تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. در مورد خودرو هم همین طور بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمتی داشته‌ایم و در مورد مواد غذایی هم با همین افزایش قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم؛ لذا این مساله تنها مربوط به وزارت صمت نیست و مساله کلان‌تر از یک وزارتخانه است و تا زمانی که تعاملات بین‌المللی شکل نگیرد با همین وضعیت روبرو خواهد بود.

او ادامه داد: زمانی که طرح و قانونی مصوب می‌شود به عنوان مثال اینکه دولت حق مصالحه با گروه ۱+ ۵ را ندارد یا اینکه موضوعات مربوط به FATF به بن‌بست می‌خورد نمی‌توان انتظار داشت که تورم در کشور بیشتر نشود. به اعتقاد بنده مجلس هم مستحق کارت زرد بود و نه تنها وزیر صمت هرچند ایشان هم عملکرد مثبتی در کارنامه یکساله خود ندارد و نتایج به دست آمده در بخش خودرو قابل دفاع نیست، اما در موضوعات مربوط به خودرو در شرایط فعلی هر تلاشی هم صورت گیرد باز هم بی‌نتیجه خواهد ماند.

زاوه در مورد عمل نکردن وعده‌ها از سوی وزیر صمت نیز تصریح کرد: هر شخص دیگری هم در این شرایط بود قادر به باز کردن گره خودرویی‌ها نبود. منتها اشکال این است که آقای فاطمی امین هم نمی‌داند که قادر به حل این مساله نیست چرا که علت رشد تورم در جای دیگری است. البته ناگفته نماند با طرح‌هایی که ایشان در حال پیاده کردن آن است عامل تورم هم خواهد شد و ایشان و آقای رضا شیوا رییس شورای رقابت و وزرای قبلی صمت به اتفاق از عاملان تورم در کشور هستند و با قیمت‌های دستوری و زیان انبوه در شرکت‌های خودروسازی که از محل افزایش بدهی‌ها به شبکه بانکی در حال تامین است باعث افزایش تورم عمومی در کشور شده‌اند.

۱۲ محصول جدید به معنی زیان خالص است

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به برنامه‌های وزیر صمت گفت: اجرای این برنامه‌ها در شرایط تحریمی مشکلات حوزه خودرو را شدیدتر خواهد کرد و اینکه وزیر صمت در مجلس اعلام می‌کند که ۱۲ محصول جدید قرار است وارد بازار شود اصلا منطقی نیست چرا که برای بازار ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاهی ۱۲ محصول به معنی زیان خالص است.

او با اشاره به وعده وزیرصمت برای تولید ۳ میلیون خودرو در سال گفت: چرا با وجود آنکه چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد و برای این مقدار خودرو تقاضا نیست ایشان باید چنین وعده‌ای بدهد؟ مشکل اصلی این است که کل مجموعه حاکمیتی و دولت و مجلس در مورد چگونگی شکل‌گیری تورم در کشور چشم خود را بسته‌اند منتها در این کش‌مکش‌ها مجلسی‌ها از همه مقصرترند چرا که وزیر بدون بودجه اصلا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. او افزود: بودجه‌ای که با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است و تنها ۵۰ درصد از درآمد‌های آن محقق می‌شود مشخص است که به تورم عمومی ختم می‌شود.

نامه‌هایی که در بازار خودرو اثربخش نیستند

این کارشناس بازار خودرو در واکنش به نامه روز گذشته وزارت صمت به خودرویی‌ها و ارایه لیست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته و خروج آن‌ها از شمول خرید در هر عرضه جدید نیز گفت: به نظر نمی‌رسد این‌ها روش درستی برای کنترل تورم در کشور باشد و قطعا چنین نامه‌هایی هم هیچ اثری بر بازار خودرو نخواهد داشت، به عنوان مثال زمانی که فردی تب بالایی دارد به درمانگاه می‌رود تا ریشه تب در بدن او شناسایی شود که این عفونت از کدام بخش بدن اوست، اما اگر به جای درمانگاه به آرایشگاه برود آیا این تب از بین خواهد رفت؟

او تصریح کرد: در این نامه گفته شده افرادی که در ۲ سال گذشته خودرو خریدند دیگر نباید از بورس کالا خودرو بگیرند. اما مساله اصلی این نیست که عده‌ای ممکن است خودرویی را ارزان‌تر بخرند و در بازار گران‌تر بفروشند زیرا قیمت نهایی در بازار قیمتی است که از سازوکار کلان اقتصادی در کشور نشات گرفته است و از حجم پول، رشد اقتصادی، ثروت مردم و توزیع آن و تورم موجود ایجاد شده است.

زاوه خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر تولید خودرو به ۵ میلیون دستگاه در سال هم برسد باز هم مشکلات حل نخواهد شد به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ قیمت پراید در کشور ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و تولید کشور هم ۱ میلیون دستگاه و میزان واردات هم حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه بود که میزان تولید در سال ۱۳۸۹ به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و میزان واردات هم به ۷۰ هزار دستگاه رسید و قیمت پراید هم به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و امروز هم در بهترین شرایط به دنبال همین وضعیت ۱۰ سال پیش هستیم، اما آن زمان هم شاهد آن بودیم که هرچه عرضه خودرو افزایش یافت باز هم میزان تورم کم نشد و مساله اصلی موضوع پولی در کشور است.

او گفت: در صورتی که تنها خودرو در کشور گران می‌شد مسلما این امکان وجود داشت که با افزایش تیراژ خودرو این مشکل در کشور حل شود، اما سوال این است که اگر مشکل تیراژ خودرو است چرا مسکن گران شده و در حالی که امروز ۴۰۰ هزار واحد خالی در منطقه ۲۲ وجود دارد و نصف آپارتمان‌ها در منطقه پردیس خالی است چرا باز هم قیمت‌ها در حال رشد است؟