اقتصادسنج| مسیری که کارشناسان برای تحولات بازار مسکن سال آینده در دو حوزه ساخت و معاملات واحدهای مسکونی پیش‌بینی می‌کنند، چندان متفاوت از جهت این بازار در سال‌جاری نیست.

دیدگاه‌‌‌های کارشناسی در مورد سمت و سوی احتمالی بازار معاملات و سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده ادامه سلطه عوامل بیرونی بر این بازار است؛ عواملی که دست‌‌‌کم از سال ۱۳۹۷ به بعد در هر دوره با وزن‌‌‌های مختلف، تغییر و تحولات بازار مسکن و ساخت‌وساز را نمایندگی کرده‌‌‌اند.

مجموعه و چکیده این دیدگاه‌‌‌ها اما، تحولات احتمالی بازارهای دارایی به‌خصوص بازار ارز و به‌ویژه نوسانات دلاری را به‌طور مشترک به‌عنوان مهم‌ترین عاملی که می‌‌‌تواند در سال بعد تغییرات بازار مسکن را ایجاد و این بازار را بازی‌گردانی کند، معرفی می‌کنند. از سوی دیگر عواملی مانند میزان رشد نقدینگی، وضعیت تورم عمومی، تورم ساختمانی، وضعیت رشد اقتصادی و درآمد خانوارها نیز به نوبه خود بر این بازار اثرگذار خواهند بود.

در مورد شرایط قیمتی بازار مسکن، چشم‌‌‌انداز کارشناسان از وضعیت ۱۴۰۲، تورمی کمتر از حد تورم عمومی است. با این حال، اگر سیاستگذار موفق به مهار نوسانات ارزی شود می‌‌‌توان به کاهش عدد تورم مسکن نیز امید داشت؛ هرچند کارشناسان نسبت به این موضوع چندان خوش‌بین نیستند.

در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی، چشم‌‌‌انداز چندان مثبتی از بهبود شرایط پیش‌بینی نمی‌شود. علت نیز مشخص است؛ ادامه جهش هزینه ساخت به‌خصوص هزینه تامین مصالح و همچنین رشد تند قیمت زمین که در کلان‌شهرها با معضل کمبود عرضه زمین قابل ساخت نیز درهم‌‌‌آمیخته، انگیزه و رغبت سازندگان برای ساخت‌وساز و فعالیت‌‌‌های ساختمانی را کاهش داده است.

در این بخش از بازار مسکن نیز در سال آینده ادامه رکود محتمل‌‌‌تر است. ضمن آنکه در بازار معاملات مسکن نیز، پیش‌بینی رونق معاملاتی از سمت تقاضای مصرفی، از سوی کارشناسان، فرضیه‌‌‌ای مطرود اعلام شده است.