رانت پنهانی که دلالان زمین در شهرها به جیب می‌زنند بعضا بیش از سود سفته‌بازان مسکن و آپارتمان است. مالکان اراضی بایر با استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات شهری که دولت تامین می‌کند از ارزش افزوده آینده این زمین‌ها بهره می‌برند اما طی دهه‌ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف بوده‌اند.
اقتصادسنج | رانت پنهانی که دلالان زمین در شهرها به جیب می‌زنند بعضا بیش از سود سفته‌بازان مسکن و آپارتمان است. مالکان اراضی بایر با استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات شهری که دولت تامین می‌کند از ارزش افزوده آینده این زمین‌ها بهره می‌برند اما طی دهه‌ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف بوده‌اند. هم‌اکنون مجلس‌نشینان طرحی را پیشنهاد داده‌اند که مالیات زمین‌های بایر به نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.
دولت و مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زده‌اند اما کمتر درباره اراضی بایر و رها شده در محدوده‌های شهری سخن به میان می‌آید. قوای مجریه و مقننه در پی آن هستند تا منابع مالیاتی در بخش مسکن و ساختمان را برای اجرای پروژه‌های مسکونی و خانه‌دار کردن اقشار پایین جامعه استفاده کنند. طرح مالیات بر خانه‌های خالی که آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده قرار است از ۱۵ شهریور امسال با جدیت بیشتری نسبت به دو سال قبل اجرایی شود. مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.
منابع مالیاتی از محل‌های مختلف به صندوق ملی مسکن تزریق و زمینه برای ساخت و نوسازی مسکن فراهم می‌شود. تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت و بهسازی و نوسازی مسکن، تولید مصالح نوین، ارائه تضمین‌های لازم برای خانواده‌های کم‌درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات، حمایت و تشویق کلیه طرح‌های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرایندهای پیش‌فروش مسکن، مشارکت در شرکت طرح‌های حوزه مسکن و… از جمله فعالیت‌ها و وظایف صندوق ملی مسکن عنوان شده است.
با این حال به دلیل نبود ساختار و مکانیزم دقیق برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اعتبارات چندانی در صندوق ملی مسکن وجود ندارد. کارشناسان معتقدند باید از سایر ظرفیت‌ها برای تقویت صندوق ملی مسکن استفاده کرد.
یکی از مبادی حوزه زمین و مسکن که می‌تواند هدف مالیات قرار گیرد اراضی بایر شهری است که نمایندگان مجلس در حال بررسی این طرح هستند. هم اکنون اراضی بسیاری در پایتخت و کلان‌شهرها وجود دارد که بخشی از مالکان این اراضی، با هدف کسب سود بیشتر و احتکار، اراضی را رها باقی گذاشته‌اند تا در زمان مناسب آن را به فروش برسانند. مالکان این اراضی از رانت پنهان زیرساخت‌ها و امکانات شهری که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده می‌کنند اما بعضا حاضر به پرداخت ارزش افزوده آن نیستند.
عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این‌باره می‌گوید: باید از ابزارهای مالیاتی، مالکان را مجبور به عرضه این زمین‌ها و یا ساخت و ساز کرد. از این رو در طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد به این موضوع توجه ویژهای شده است. در این طرح شهرداری‌ها موظف می‌شوند نسبت به شناسایی و معرفی این اراضی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.
به گفته ایری، یکی از نکات قوت این طرح واریز منابع حاصل از اخذ مالیات از اراضی بایر به صندوق ملی مسکن است که شهرداری ها میتوانند از آن برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل شهری و یا نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کنند.
در حال حاضر دولت سیزدهم ۱۱۰ هزار واحد واقع در بافت‌های فرسوده را به مرحله‌ی نوسازی رسانده است. بسته تشویقی شهرسازانه که از اواسط سال گذشته به تصویب رسید نیز در ترغیب سازندگان به سرمایه‌گذاری در بافت‌ها تاثیر گذاشته و هم‌اکنون صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شهری بین ۱۰ تا ۴۳۰ درصد رشد کرده است. اعطای یکی یا دو طبقه تراکم بیشتر به شرط برخورداری محله از یک سوم خدمات شهری از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه در طرح تشویقی مذکور محسوب می‌شود.
از طرف دیگر دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. اعمال مالیات خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، ساخت خانه‌های استیجاری، اقدامات فرهنگی و ارایه مشوق به مالکان، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید اجاره، راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن است که دولت سیزدهم این موارد را پیگیری می‌کند. در روزهای اخیر نیز گشت شناسایی خانه‌های خالی و شناسایی مشاوران املاک بدون مجوز با هدف کنترل بازار مسکن راه‌اندازی شده است.
