اقتصادسنج| هشت روز پس از آنکه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را داد، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در نقش پلیس خوب بازار خودرو ظاهر شد و هر گونه افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرد. اما آیا با این دستور جدید قیمت خودروهای مونتاژی کاهش می‌یابد؟

در حالی که شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو در درب کارخانه معرفی شده است، اما اخیراً ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، قیمت‌های اخیر این شورا برای خودروهای مونتاژی را صراحتاً غیرقانونی خواند و دستور داد قیمت‌های قبلی روی خودروها اعمال شود.

البته این برای اولین بار نیست که رئیسی سعی دارد نقش پلیس خوب را در برابر نقش پلیس بد شورای رقابت و خودروسازان بازی کند. او در آبان ماه 1400 هم که شورای رقابت به ایران خودرو و سایپا مجوز داد تا قیمت محصولات خود را حدود 15 درصد افزایش دهند، بلافاصله آن را لغو کرد و با یک دستور قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت را زیر سوال برد.

البته در آن مقطع این دستور چندان اثر نداشت و با گذشت یک ماه، یعنی در 18 و 19 آذر ماه ایران خودرو و سایپا بار دیگر لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند که این بار با 18 درصد افزایش قیمت همراه بود.

اکنون نیز بعید نیست که پس از عرض اندام رئیس دولت در برابر شورای رقابت و خودروسازان، در مدت کوتاهی قیمت این گروه از خودروها باز هم بیش از مصوبه 17 تیر شورای رقابت افزایش قیمت را تجربه کند.

قیمت خودروهای مونتاژی کاهش یافته است؟

اگر دستور رئیسی را به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مبنا قرار دهیم، اکنون خودروهای مونتاژی باید بر اساس مصوبه 16 اردیبهشت شورای رقابت به مردم عرضه شوند.

البته قرار است شورای رقابت فردا، 27 تیر 1402، دستور جدید رئیسی را مورد بررسی قرار دهد و ممکن است این دستور را اجرایی نکند. چراکه رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت این پرسش را مطرح کرده بود که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟

در اظهاراتی که اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در اردیبهشت ماه امسال داشت، به نوعی پاسخ این پرسش نهفته شده که او گفته بود مبنای محاسبات قیمتی اردیبهشت ماه نیمه اول سال ۱۴۰۱ است و طبیعتاً قیمت‌ها بر اساس تورم موجود اصلاح می‌شود.

البته مونتاژکاران در همان زمان هم از قیمت‌های اعلامی سرپیچی کردند و وقعی به آن نداشتند. حال طبیعی است که آن‌ها زیر بار دستور جدید رئیسی نروند. تجربه نیز ثابت کرده است که معمولاً زور خودروسازان بر هر قدرت دیگری در اقتصاد این کشور می‌چربد.

شورای رقابت منحل می‌شود؟

از سوی دیگر، باید توجه داشت که در مصوبه 16 اردیبهشت چهار خودروی مونتاژی لاماری ایما، مکث تیارا، سوبا M4 و تیگو 8 پرومکس بدون قیمت ماندند، حال که قرار است قیمت‌ها به حالت قبل بازگردند، مشخصاً تکلیف این چهار خودرو چه می‌شود؟

علاوه بر این، رئیسی و اصولاٌ تیم اقتصادی دولت معمولاً با صدور دستور سعی دارند خود را مخالف هر گونه قیمت‌گذاری دستوری نشان دهند. حال اگر قرار است هر بار رئیس قوه مجریه به صورت فرمایشی بازار را پیش ببرد و برای ارگان‌ها و نهادهای مختلف تعیین تکلیف کند، آن‌گاه کارایی این ارگان‌ها و مشخصاً شورای نگهبان چیست؟ آیا بهتر نیست این شورا به‌طور کلی منحل شود و ابراهیم رئیسی شخصاً قیمت‌گذاری خودروها را انجام دهد؟

همچنین، چنین دستورات گاه و بی‌گاهی اصولاً نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی در بازار و تولید ندارد. طبیعی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر مبنای بخشنامه‌های قبلی اقدام به برنامه‌ریزی می‌کنند، اما با دستور یک‌شبه تمام برنامه‌های خود را باید تغییر دهند.

در نهایت تا زمانی که دولت، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد و سازمان دیگری سعی داشته باشد با دستور و فرمان بازار را مدیریت کند، بازار راه خود را پیش می‌رود.

بازار خودروی ایران نیز در این سال‌ها به‌رغم قیمت‌گذاری‌های دستوری، راه خود را پیش رفته و تحمیل زور و اجبار به این بازار نتیجه‌ای جز ظهور مافیا، رانت‌پاشی‌های میلیاردی، زیان‌دهی هزاران میلیاردی خودروسازان و اتفاقاتی از این دست نداشته است.