اقتصادسنج؛ مجله اکونومیست در گزارشی در رابطه با وضعيت اقتصادی سال ۲۰۲۳ و مشکلات پیش روی اقتصاد جهانی نوشت: کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ با تورم بالا مبارزه کردند. این وضعیت در سال آینده بهبود می‌یابد؛ اما به قیمت کاهش رشد اقتصادی.

نرخ جهانی تورم، سال را تقریبا با ۹ درصد به پایان خواهد رساند. تورم بالا برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک چالش تکرار شونده است. اما آخرین باری که تورم در کشورهای ثروتمند به شدت افزایش یافت، اوایل دهه ۱۹۸۰ بود.

در آمریکا شاخص قیمت مصرف کنندگان تا ۷ % در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت که بالاترین میزان در چهار دهه اخیر است. در آلمان این نرخ به ۱۰ % رسید که اولین تورم دو رقمی آن از سال ۱۹۵۱ است.

عوامل مشترک افزایش تورم در همه جا هزینه‌های سوخت و مواد غذایی در حال افزایش بود. قیمت‌های بسیاری از کالاهای مصرفی در آغاز سال ۲۰۲۲ به دلیل تاثیر طولانی کرونا بر زنجیره‌های تامین, روندی صعودی داشتند. حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه اوضاع را بدتر هم کرد و قیمت نفت را افزایش داد.

این امر به شوک عرضه کلاسیک منجر شد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها برای کالاهای کلیدی به سرعت به زندگی روزمره شهروندان جهان تبدیل شد.

در اروپا که مدت‌های طولانی به گاز روسیه متکی بود، میلیون‌ها نفر برای تامین هزینه گرمایش در زمستان امسال به سختی خوردند. در تمام مناطق، مواد غذایی و سوخت به طور متوسط بیش از نیمی از تورم در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهند.

اما از طرف دیگر، سیاست‌های سختگیرانه پولی بانک‌های مرکزی باعث شد که نگرانی‌ها‌ برای رکود اقتصادی افزایش یابد.

در شرایط فعلی بسیاری از کشورها با محدود شدن نیروی کار مواجه هستند.

اگر بخش عرضه اقتصاد، خصوصاً تمایل کارگران به کار بهبود یابد، بانک‌های مرکزی می‌توانند سیاست‌های سختگیرانه را قبل از یک رکود بزرگ، متوقف کنند.

‏اما این موضوع در شرایط فعلی آسیب‌های جدی در جهان ایجاد کرده است.

‏به نظر می‌رسد برای سال ۲۰۲۳ ترس تورم جای خود را به معضل بیکاری بدهد.

اکونومیست/