باید توجه داشت که صرف فروش اموال مازاد بانک‌ها اتفاق مثبتی است اما این مهم زمانی با تاثیر مثبت بیشتری همراه می‌گردد که منجر به ورود جریان نقد به درون بانک‌ها و همچنین کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی گردد.

شاید بتوان گفت یکی از بهترین روش‌های فروش اموال مازاد بانک‌ها که باعث ورود نقدینگی با کیفیت‌تر می‌گردد، فروش این دارایی‌ها از طریق بورس است. اقدامی که همانند آن در راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات انجام گرفت که منجر به آن می‌شود تا املاک مازاد بانک‌ها ارائه راهکاری جهت افزایش کیفیت ورود جریان نقد ناشی از واگذاری آنها و قطع کامل نفوذ بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که خارج از نظارت مستقیم دولت هستند روی این نوع از دارایی‌ها است.

وجود سهام در سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها از مواردی است که برای مدیریت جریان وجوه و نقدینگی و همچنین فعالیت‌های مرتبط و حضور در بازارهای آن اهمیت دارد. اما تمرکز بانک‌ها بر موارد غیربانکی باعث می‌شود تا بانک‌ها از رسالت اصلی عملیات بانکداری خود باز بمانند و کاهش خدمات‌دهی را به مردم شاهد باشیم.

نگاهی به آمار عملکردی سال 1400 بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده ذیل وزارت اقتصاد نشان می‌دهد مبلغ سهام غیربانکی فروخته شده توسط بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده و شرکت‌های وابسته به آنها در طی سال 1400 بالغ بر 6 هزار و 400 میلیارد تومان بود که در مقایسه با آمار از ابتدای عملکرد تا پایان سال 1399 مبلغ سهام فروخته شده رقمی بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که اگرچه سهم 23 درصدی از کل فروش‌ها دارد اما باید توجه داشت در یک‌سال این اعداد حاصل شده و همچنین باید دید این اعداد در سال 1401 با چه وضعیتی روبه‌رو بوده‌اند.

نگاهی به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور از حیث نوع مطالبات غیرجاری که در دسته سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود نشان می‌دهد حدود 51 درصد از تسهیلات غیرجاری کل شبکه بانکی در دسته مشکوک‌الوصول قرار دارد و پس از آن تسهیلات سررسید گذشته با سهم 25 درصدی و تسهیلات معوق با سهم 24 درصدی در رتبه بعدی حضور دارند.

اما در میان بانک‌های کشور و در دسته‌بندی بانک‌های خصوصی‌شده این اعداد متفاوت است، به‌طوری‌که بیشترین سهم تسهیلات غیرجاری در این بانک‌ها مربوط به تسهیلات معوق با 48 درصد است و تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول به‌طور مشترک با سهم 26 درصدی قرار دارند.

وضعیت بازگشت تسهیلات در میان بانک‌های خصوصی نیز به این صورت است که تسهیلات مشکوک‌الوصول با سهم 61 درصدی در رتبه نخست نوع تسهیلات غیرجاری قرار داشته و پس از آن تسهیلات سررسید گذشته با سهم 29 درصدی و تسهیلات معوق با سهم 10 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در میان بانک‌های دولتی نیز تسهیلات مشکوک‌الوصول با سهم 62 درصدی در رتبه اول قرار دارند و پس از آن تسهیلات سررسیدگذشته با سهم 21 درصدی و تسهیلات معوق سهم 17 درصدی دارند.

به‌طور کلی می‌توان گفت 43 درصد از مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و 15 درصد نیز مربوط به بانک‌های خصوصی است. البته لازم به ذکر است بالا بودن تسهیلات مشکوک‌الوصول علی‌رغم اینکه درصد بالایی دارد اما باتوجه به وظایف حاکمیتی و تسهیلات تکلیفی و معافیت و امهال‌های صورت گرفته تا حدودی شاید بتوان آن را تعدیل کرد (اما در هر صورت این نسبت درصد بالایی را شامل می‌شود) ولی در مقایسه با سایر بانک‌ها نظیر بانک‌های خصوصی که این قبیل تسهیلات را ندارند باید گفت عملکرد بانک‌های خصوصی دارای بررسی و نظارت جدی است آن هم در وضعیتی که سهم بالایی از تسهیلات اعطایی مشکوک‌الوصول به بخش‌های غیرمولد اقتصادی اعطا شده که با ورود به بازارهای مختلف سبب تلاطم در آن بخش‌ها می‌شود.

بررسی مانده ناخالص تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی شده در پایان سال 1400 نشان می‌دهد این سرفصل بالغ بر 2 هزار و 948 میلیارد تومان است که نسبت به سال 1399 حدود 34 درصد رشد داشته است. جمع کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان سال 1400 معادل 4 هزار و 582 میلیارد تومان بوده که سهم بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از تسهیلات شبکه بانکی کشور حدود 64 درصد است.

همچنان‌که سهم منابع بانک‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1400 نسبت به سال 1399 کاهش یافته است، سهم تسهیلات اعطایی نیز روند کاهشی داشته و از 74 درصد به 64 درصد رسید.

البته بنا به نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، کاهش سهم بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد را می‌توان در رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در این بانک‌ها و عدم رعایت آن در برخی از بانک‌های خصوصی جست‌وجو کرد که باعث کوچک شدن سهم و درنتیجه محدود شدن ابزارهای بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد در پیشبرد اهداف دولت می‌شود.