اقصادسنج؛ یک اندیشکده اماراتی مستقر در ابوظبی به تحلیل چشم‌ انداز توافق هسته‌ ای ایران در سال ۲۰۲۳ پرداخت و نوشت که مانع اصلی احیای برجام فقدان عنصر اعتماد میان ایران و آمریکاست.

اندیشکده آینده برای مطالعات و تحقیقات پیشرفته (فاراس) (FARAS) که سال ۲۰۱۴ تاسیس شده است، در یادداشتی تحلیلی به قلم «شیخه نجله القاسمی» از خانواده سلطنتی امارت «شارجه» با عنوان «چشم‌ انداز توافق هسته‌ ای ایران در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فقدان اعتماد و جایگزین» نوشته است: سه دهه از زمانی که جامعه بین‌ المللی از برنامه هسته‌ ای ایران مطلع شد، می‌‌‌ گذرد. در سال ۲۰۰۲، گروه‌‌‌ های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی را درباره وجود تاسیسات هسته‌‌‌ ای افشا کردند. بلافاصله پس از آن، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ ای از ایران خواست که تمام فعالیت‌ های هسته‌ای خود را متوقف کند و به بازرسان اجازه دهد از مناطق اطراف تاسیسات نمونه‌ برداری کنند. پس از فشارهای زیاد اروپا، تهران درخواست‌ های آژانس را پذیرفت تا از تشدید تنش در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند. با این حال ایران مدت زیادی به این توافق پایبند نبود.

اندیشکده مطالعات و تحقیقات پیشرفته در ادامه با اشاره به روند برنامه هسته‌ای ایران و رویکرد غربی‌ ها می‌نویسد: طولی نکشید که هیات آژانس در سال ۲۰۰۶ پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. تهران، پروتکل الحاقی را پذیرفت که تکمیل‌کننده توافق‌ نامه‌های بازرسی اولیه است و به آژانس دسترسی بیشتر به داده‌ها و اطلاعات کشورها را در زمان تصویب می‌ دهد. زمانی که ایران برای اولین بار غنی‌سازی اورانیوم ۵/ ۳ درصدی را اعلام کرد، جامعه بین‌المللی به رهبری پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (گروه ۱+۵)، در ازای تعطیلی برنامه هسته‌ای، بسته تشویقی به تهران پیشنهاد کردند. اما این روند به نتیجه نرسید. شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که از ایران می‌خواست تمام فعالیت‌ های غنی‌ سازی هسته‌ای را متوقف کند. همچنین بسته‌ ای از تحریم‌ های اقتصادی بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ دنبال شد که افراد و موسسات ایرانی را هدف قرار داد و کشورها را از حمل هرگونه فناوری هسته‌ای یا موشک به ایران منع می‌ کرد.

فاراس در ادامه با ادعای اینکه ایران برخلاف قطعنامه‌ ها به توسعه برنامه هسته‌ای خود اقدام کرد، نوشت: ایران از سال ۲۰۰۷ موفق به توسعه برنامه خود شده است. بر اساس گزارش‌ های اطلاعاتی ایالات متحده، ایران به طور پیوسته فعالیت‌ های طراحی و تسلیحات و توانایی غنی‌ سازی اورانیوم خود را افزایش داده است. در سال ۲۰۰۹، ایران اولین ماهواره تولید داخل خود را به فضا پرتاب کرد که نگرانی جامعه بین‌المللی را در مورد توانایی‌‌‌ هایش برای حمل کلاهک‌‌‌ های هسته‌‌‌ای عمیق‌‌‌ تر کرد. باراک اوباما اولین رئیس‌جمهور آمریکا بود که پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران خارج از چارچوب گروه ۱+۵ را داد. واشنگتن وعده داد در صورت موافقت ایران با کاهش غنی‌ سازی اورانیوم از ۲۰‌درصد به ۵/ ۳‌درصد که برای انرژی و تحقیقات علمی کافی است، تحریم‌های بین‌المللی را کاهش خواهد داد. اما ماه‌‌‌ها بعد؛ تحقیقات جدید، تاسیسات هسته‌‌‌ای جدیدی را نشان می‌داد. بنابراین تحریم‌های بیشتر اعمال شد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند مذاکرات با تهران را تحریم کنند.

اندیشکده اماراتی فاراس با این ادعا که ایران همواره بر تغییر قابلیت‌های هسته‌ای خود برای مقاصد نظامی چشم دوخته است، می‌نویسد: مشخص نیست آیا ایران قصد تولید سلاح هسته‌ ای را دارد یا خیر. اما بدیهی است که تهران از سال ۲۰۱۲، زمانی که ۲۸۰۰ سانتریفیوژ جدید را برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰‌درصد نصب کرد، گزینه‌های خود را حفظ کرده بود. با توجه به این موضوع، یکسری مذاکرات فشرده بین گروه ۱+۵ و ایران برای دستیابی به توافقی صورت گرفت که شفافیت بیشتر را تضمین کند و به لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه تهران منجر شود. در سال ۲۰۱۳، کاترین اشتون، مذاکره‌‌‌کننده گروه ۱+۵، با محمد‌جواد ظریف دیدار کرد و طرفین به توافق اولیه دست یافتند. با این حال، یک افشای رسانه‌‌‌ای در سال ۲۰۱۶ نشان داد که ایران برخلاف آنچه توافق شده بود، به تحقیق و توسعه سانتریفیوژها ادامه داده است. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به سرعت تحریم‌های شدیدتری را علیه تهران بازگرداندند تا از ساخت موشک‌ها با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ ای جلوگیری کنند.

در سال ۲۰۱۷ و قبل از ۲۰ ژانویه سناتور باب کورکر لایحه تحریم جدیدی را پیشنهاد کرد که توانایی‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌ داد. اما آنتونی بلینکن معاون سابق وزیر امور خارجه همراه با سناتورهای دیگر، این لایحه را رد کردند چون معتقد بودند این لایحه توافق‌نامه ۲۰۱۵ را مختل می‌کند. این لایحه اما با اکثریت ۹۸ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

توافق ناکافی

فاراس در ادامه یادداشت تحلیلی خود با ادعای بیهودگی توافق ۲۰۱۵ مدعی است: این توافق در بهترین حالت کافی نبود، چون تهدیدهای ایران علیه امنیت ملی سایر کشورهای منطقه را مهار نکرده بود. در حالی که بر اساس گزارش‌های آژانس، ایران به مقادیر مندرج در توافق پایبند بوده است، اما همچنان به توسعه توان نظامی خود ادامه داده است که می‌تواند تهران را قادر سازد تا فناوری هسته‌ای خود را یکپارچه کند.

اندیشکده اماراتی «آینده برای مطالعات و تحقیقات پیشرفته» خروج ترامپ از توافق هسته‌‌‌ای را نشانه دیگری از این می‌داند که این توافق به اهداف اولیه خود نرسیده است و در این باره مدعی است: از آن زمان، ایالات متحده تحریم‌های اضافی را اعمال کرده است که به نوبه خود ایران را از مذاکرات کنارکشیده و فعالیت هسته‌ ای‌ اش را به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در حال حاضر، دموکرات‌‌‌ها و دولت بایدن همچنان امیدوارند که توافق ۲۰۱۵ را با مذاکره اصلاح کنند. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ یکسری داده‌های اطلاعاتی نشان داده که ایران هرگز به توافق‌نامه پایبند نبوده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌‌وزیر اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که ایران انبار های غنی‌ سازی مخفی دارد. آژانس نیز از ایران خواسته است به بازرسان اجازه بازدید از سایت‌‌‌ ها را بدهد، اما تهران این درخواست‌‌‌ ها را رد کرده است. بنابراین، توافق با ایران بدتر شده است و چشم‌انداز یک توافق عملی نیز بسیار ضعیف است.

فاراس در نتیجه‌گیری پایانی خود از این روند به یک مانع اصلی اشاره کرده و نوشته است: مانع اصلی در راه ایجاد یک توافق قابل اجرا، توانایی دو طرف برای بازگرداندن اعتماد است.

در حالی که ایران از آمریکا می‌‌‌خواهد تعهد قانونی بدهد که دولت آینده ایالات متحده کاملا به توافق پایبند بماند، اما به نظر می‌ رسد دولت دموکرات کنونی قادر به پشت سر گذاشتن اختلافات حزبی بر سر ایران نیست. خطر واقعی، در فقدان هر جایگزین دیگری است. فقدان یک توافق قابل اجرا که با مساله امنیت و ثبات کل منطقه در ارتباط است و آن را به خطر می‌ اندازد.

برآورد این اندیشکده اماراتی از چشم‌ انداز توافق و استدلال آن مبنی بر اینکه دستیابی به یک توافق قوی و قابل اجرا دور از دسترس است، در شرایطی منتشر شده که ایران و غرب در حال ورود به فاز تنش‌ های گسترده هستند. تنشی که اعمال تحریم‌ های جدید آن را تشدید کرده است.

در تازه‌ ترین بسته تحریمی وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا در بیانیه‌‌‌ ای اسامی هفت نفر ایرانی را در ارتباط با «عرضه پهپاد به روسیه» در فهرست تحریم‌‌‌ ها قرار داده است.

آمریکا مدعی شده جمهوری اسلامی ایران پهپاد های ساخت این شرکت را برای استفاده روسیه از آن ها در جنگ اوکراین به مسکو عرضه کرده است. تهران پیش از این بارها ادعاهای اوکراین و کشورهای غربی درباره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است.