اقتصادسنج| محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

وی افزود: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع استنباط نمی شود که دولت می تواند برای کارگران مزد منطقه ای تدوین کند این اقدام وزارت اقتصاد این سیگنال را به کارفرمایان ارسال می کند که هر چه آن ها تصمیم بگیرند باید از آن تبعیت کنند.

باقری عنوان کرد: سال گذشته در بحث تعیین سایر سطوح مزدی مشکلاتی بوجود آمد که برخی از واحدهای تولیدی استان تهران اعتراضاتی داشتند که نهایتا آن ها مجبور به تمکین شدند که این خروجی طرح مزد منطقه ای بود.

وی ابراز کرد: از طرفی دیگر قانون انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی به موضوع پاداش و طبقه بندی مشاغل صحبت کرده یعنی در نقاط مختلف کشورکارگاه ها با توجه به قدرت چانه زنی نماینده کارگران در هر واحد با کار فرمایان به ارزش گذاری شغل های خود می پردازند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد تصریح کرد: قانون کار پیوستگی با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده ۱۱۱ قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد مختلف داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت. کدامیک از این حداقل ها به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می کند. طرح مزد منطقه ای با معیار های جهانی مغایر است.