مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، حاکی از برنامه‌ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
اقتصادسنج| مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، حاکی از برنامه‌ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل:احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، تقدیم مجلس شد که انتقاداتی هم به ویژه در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی از جیب طبقات میانی جامعه به دنبال داشت.
با این حال، موضوعی که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، کاهش میزان ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده است. طوری‌که بر اساس لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۴.۳ میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است.
این در حالی است که میزان واردات کالاهای اساسی (شامل ذرت دامی، روغن، برنج، گندم، دانه سویا، جو به استثنای بذر، کنجاله سویا و شکر)، بدون احتساب دارو در سال گذشته بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده است.
از طرف دیگر ابتدای سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی جهت تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.
مقایسه همین آمارها نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و داروست. علاوه بر این، اخیرا علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، تلویحا برنامه‌ریزی دولت برای کاهش تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی را تایید کرده است.
او گفته رقم ۱۳ میلیارد دلاری که در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، مختص به ارز ترجیحی است و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز، از روش‌های دیگری همچون تهاتر یا ارز اشخاص تامین خواهد شد. بودجه سال ۱۴۰۳ پویاست و باید تا جایی که امکان دارد در مصرف ارز ترجیحی صرفه‌جویی کرد.
همچنین به گفته وی سیاست دولت، کاهش واردات و تکیه هر چه بیشتر به توان تولید داخلی است که بر این اساس، در سالی هم که گذشت، صرفه‌جویی ارزی خوبی در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع تعیین شده، صورت گرفت که این روند، در سال آتی هم ادامه خواهد داشت.
بنابراین این احتمال وجود دارد که سال آینده با کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی و استفاده از روش‌های دیگر که نرخ ارزی نزدیک به ۵۰ هزار تومان دارند، شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی باشیم.
هدف‌گذاری تامین بودجه از جیب طبقات متوسط و پایین جامعه
اما این همه ماجرا نیست. لایحه بودجه ۱۴۰۳ بندهای دیگری هم دارد که نشان می‌دهد دولت برای تامین درآمدهای خود از طریق مالیات، عمدتا طبقات میانی و پایین جامعه را هدف قرار داده است.
بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی حدود ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال، ۴۹.۸ درصد رشد دارد. با این حال خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین اشخاص که ارزشی بالغ بر سه میلیارد تومان دارند، نسبت به مازاد این مبلغ، سالانه مشمول مالیات به نرخ یک درصد خواهند بود.
همچنین زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند.
با این حساب به نظر می‌رسد بسیاری از ثروتمندان از پرداخت مالیات متناسب با ثروت خود حذف شده‌اند. اما در نقطه مقابل سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین دولت تصمیم گرفته در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد برساند. موضوعی که به نظر می‌رسد قیمت تمام کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای کل جامعه بار تورمی خواهد داشت.
این در حالی است که با تداوم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش حقوقی که برای کارگران و کارمندان هر ساله بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، همواره شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و به این ترتیب شهروندان در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات بیشتر هستند که قدرت خریدشان همواره نزولی است.
