اقتصادسنج| روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «دستمزد منطقه‌ای در ایران» بیان کرد که سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصربه‌فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار پیچیده که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و یا اندازه شرکت تعیین می‌کند، متغیر است.

هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد که منعکس‌کننده نگرانی‌های سیاست‌گذاران در هنگام طراحی آن خط‌مشی است و در این میان منطق تعریف دستمزد منطقه‌ای در کشورهای مختلف، تفاوت در هزینه معیشت، شاخص‌های بازار کار و ساختار بنگاه‌های اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور است. در ایران نیز در ماده (۴۱) قانون کار، ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد، اما تاکنون این ظرفیت قانونی اجرا نشده و یا حتی به بوته آزمایش هم گذاشته نشده است و هرساله یک دستمزد سراسری و واحد تعریف می‌شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های این مطالعه نشان‌می‌دهد که تعریف دستمزد منطقه‌ای نه‌تنها متناسب با متن ماده (۴۱) قانون کار، موضوعیت دارد بلکه استان‌های کشور از نظر شاخص‌های مربوط به استاندارد زندگی، شاخص‌های بازار کار و ساختار تولید، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

لذا دلایل و مستندات کافی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای در کشور وجود دارد و ازآنجایی‌که دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشد، پس لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه‌بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود.

در این گزارش آمده است که یکی از دلایل اصلی عدم اجرای دستمزد منطقه‌ای تاکنون (به‌رغم وجود پتانسیل تقنین آن)، چالش‌های تقنین، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش روی اجرای آن بوده است. این موانع و چالش‌ها عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه‌های کارگری، رویکرد ناکافی و غیرشفاف ماده (۴۱) قانون کار، اختلاف‌نظر در شیوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای، نحوه ایجاد ساختار و نهادهای محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین برای هر منطقه.

در این گزارش بیان شده است که با توجه به اینکه دلایل و مستندات متقنی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، این چالش‌ها و موانع نمی‌تواند عدم اجرای این ماده قانونی را توجیه کند. لذا این مطالعه با تمرکز بر یافته‌های موجود و لحاظ موانع و چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای، پیشنهاد سیاستی تعریف دستمزد منطقه‌ای را در دو سناریو مطرح می‌کند؛ الف: تعیین دستمزد منطقه‌ای براساس معیارهای ماده (۴۱) قانون کار و ب: تعریف دستمزد منطقه‌ای با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار و تعریف معیارهای جدید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح این دو پیشنهاد مطرح می‌کند که رویکرد اول کمترین موانع و چالش‌ها را خواهد داشت و به‌تبع، تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت؛ پیشنهاد این است که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما براساس فرمول پیشنهادی  ضریب تحت عنوان نسبت هزینه مسکن استان‌های مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به‌عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود و رویکرد دوم موانع تقنین و سیاسی بیشتری دارد؛ چراکه باید معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص براساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به‌طور جداگانه محاسبه شود.