اقتصادسنج| در هفته‌های پایانی خرداد ماه بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و صورت گرفتن برخی مذاکرات با دولت‌های غربی سبب آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق شد.

به‌واسطه تشدید تحریم‌های بانکی در سال‌های اخیر، دریافت درآمدهای حاصل از صادرات حامل‌های انرژی و همچنین دیگر کالاهای صادراتی دچار پیچیدگی‌های بسیاری شد. در برخی از این موارد به‌واسطه کارشکنی کشور خریدار یا حساسیت بالای دولت‌های غربی این درآمدها در کشور مبدا بلوکه شده و تاکنون امکان انتقال آن‌ها به کشور فراهم نشده است. از جمله این دارایی‌ها می‌توان به رقم 8 میلیارد دلار بدهی کره‌جنوبی به ایران اشاره کرد.

در تمامی مذاکرات سیاسی ایران با غرب مبحث آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ارزی از مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگو بوده و تیم‌های مذاکراتی ایران به این دارایی‌ها توجه ویژه‌ای داشته‌اند.

پس از آزادسازی بخشی از منابع ارزی موجود در عراق و وجود برخی سیگنال‌های غیررسمی مبنی بر تداوم یافتن گفت‌وگوهای ایران و غرب، مساله مقصد این دارایی‌ها مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است. عده‌ای از افراد این دارایی‌ها را متعلق به صندوق توسعه ملی خوانده و بر این باورند که با توجه به پرداخت معادل‌های ریالی این درآمدها به شرکت‌های صادرکننده این دارایی‌ها باید صرف توسعه و آبادانی کشور شود.

روز گذشته نیز بازوی سیاست ارزی بانک مرکزی در مطلبی این دارایی‌ها را متعلق به خزانه خود خواند و گفت: اکنون برخی کارشناسان بر چگونگی هزینه‌کرد ارزهای آزادشده تحلیل می‌کنند؛ اما باید توجه داشت اغلب ارزها در دولت گذشته پیش‌خور شده است. به این صورت که زمانی که نفت یا کالای دیگری فروخته شده و ارز آن به کشور بازنگشته معادل ریالی آن به دولت تحویل داده شده است. در این صورت اگر ارزی آزاد شود متعلق به بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی در صورت آزادسازی منابع ارزی آن را به بازار تزریق و ریال‌ها را جمع‌آوری می‌کند که این موضوع به کنترل رشد نقدینگی کمک شایانی خواهد کرد.