هنوز بحران شیرخشک در کشور به میانه راه هم نرسیده که وزارت بهداشت از اعمال تغییراتی در توزیع این فرآورده خبر داد!
اقتصادسنج| ایده‌ای که باز هم با برخی طرح‌های جاری در کشور مثل حمایت از فرزندآوری در کشور در تعارض است و اساسا معلوم نیست علت اتخاذش چه بوده است؛ آیا تعداد کودکان بالای دو سال که به هر دلیل از شیرخشک استفاده می‌کنند و تغذیه شان به این ماده حیاتی وابسته است، آنقدر زیاد است که نیاز به اتخاذ و اجرای این محدودیت بوده؟ اگر این گونه است، چرا پیش از این چنین تدبیری اتخاذ و اجرایی نشده بود؟
به فاصله حدود دو ماه از بروز بحران کمبود شیرخشک در کشور و در شرایطی که چند هفته از وعده مسئولان برای تنظیم بازار این فرآورده حیاتی با واردات می‌گذرد، دو سه روز پیش خبر رسید که هنوز محموله وارداتی شیرخشک در داروخانه‌ها توزیع نشده و فرایند پیش توزیع را سپری می‌کند و بعد خبری آمد که از توزیع این محموله خبر می‌داد؛ محموله‌ای که مقدارش بسیار اندک است تا جایی که جای تعجب ندارد اگر بشنویم عده زیادی هنوز اثری از آثار شیرخشک‌های وارداتی در قالب طرح ویژه، ندیده اند.
آن گونه که سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داده بود، از ابتدای آبان ماه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار قوطی شیرخشک رگولاری توزیع شده و افزون بر آن، یک میلیون و ۱۰۰ هزار قوطی شیرخشک وارداتی نیز در مرحله آزمایش و شناسه گذاری قرار داشت تا توزیع شود و متقاضیان بتوانند با ارائه کد ملی نوزادشان، آن را دریافت نمایند. محموله‌ای که با سرشکن کردن آن در چندهزار شهر در سطح کشور و بیش از ده هزار داروخانه فعال، طبیعی است دست بسیاری از خانواده‌ها از دریافت آن خالی بماند.
البته به هر تقدیر این محموله وارداتی توزیع شده و افزون بر آن، دو کارخانه تولید این محصول در کشور با تمام توان و در سه شیفت کاری به تولید اشتغال دارند تا بتوانند بازار را به سرعت از این فرآورده اشباع نمایند. بازاری که مصرف ماهانه آن حدود به ۵.۵ میلیون قوطی است، اما چون اوضاعش بحرانی شده، می‌بینیم که با توزیع بیش از این میزان نیز به آرامش نرسیده است. آرامشی که ظاهرا مسئولان هم آن چنان که باید بدان توجه ندارند!
این را می‌شود از اظهارنظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت که تاکید کرده کمبود به وجود آمده در کشور، در نتیجه قاچاق این کالا به ویژه در نقاط مرزی -به دلیل اختلاف قیمت زیاد- و همچنین استفاده نابجای شیرخشک در برخی صنایع و مصارف عمومی حادث شده است. اشاره به موضوعاتی که به تاکید کارشناسان، همیشه وجود داشته، اما در سایه تولید این کالا با ظرفیت بالا در کشور، هرگز فرصت بروز و نمود پیدا نمی‌کرده و اکنون در سایه اختلال در تولید است که مشهود شده است.
اختلالی که در نتیجه عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه به وجود آمده و دست بر قضا انجمن تولیدکنندگان شیرخشک در کشور بارها و بارها، حتی به صورت مکتوب در خصوص آن‌ها هشدار داده بود. هشداری که در مجلس هم بازتاب ویژه یافت، اما جدی گرفته نشد تا بحرانی به وقوع بپیوندد که به تاکید برخی نمایندگان مردم در مجلس، موجب شکل گیری تردید‌های جدی در طرح‌هایی مانند تشویق به زادآوری در کشور شده است.
اما اگر فکر می‌کنید این پایان کار است و بحران یاد شده به زودی با افزایش تولید و واردات و در سایه تدابیری مانند توزیع با کد ملی مرتفع خواهد شد، سخت در اشتباهید چراکه هنوز بحران به نیمه راه نرسیده و تدابیر اتخاذ شده برای مهارش راه به جایی نبرده، خبر از اتخاذ تصمیمات و محدودیت‌های تازه می‌رسد؛ اینکه شورای تدابیر دارویی تصویب کرده که شیرخشک با تعرفه دولتی فقط برای کودکان زیر ۲ سال اختصاص یابد و برای دیگر کودکان به قیمت واقعی عرضه شود!
طرحی که بهرام عین اللهی از اجرای آن از امروز خبر داده تا مشخص شود که حتی ضرورتی برای اطلاع رسانی پیرامون آن پیش از اجرا، احساس هم نشده است! ایده‌ای که باز هم با برخی طرح‌های جاری در کشور مثل حمایت از فرزندآوری در کشور در تعارض است و اساسا معلوم نیست علت اتخاذش چه بوده است؛ آیا تعداد کودکان بالای دو سال که به هر دلیل از شیرخشک استفاده می‌کنند و تغذیه شان به این ماده حیاتی وابسته است، آنقدر زیاد است که نیاز به اتخاذ و اجرای این محدودیت بوده؟ اگر این گونه است، چرا پیش از این چنین تدبیری اتخاذ و اجرایی نشده بود؟
به این تغییر عجیب، محدودیت تخصیص شیر خشک به ازای هر کودک، ۱۰ قوطی در ماه را هم باید افزود که امروز وزیر بهداشت آن را رسانه‌ای کرده و تاکید نموده که میزان مصرف ماهانه ۶ قوطی است، اما تصمیم گرفته اند که چند قوطی بیشتر به هر نوزاد تخصیص داده شود! مسائلی که می‌بایست خیلی پیشتر به اطلاع عموم مردم می‌رسید و با در دستور کار قرار دادن روند شفاف، تنش زدایی از بازار ملتهب شیرخشک در کشور نشانه رفته می‌شد. التهابی که تداومش غیرقابل گذشت‌تر به نظر می‌رسد تا علت وقوعش.
