اقتصادسنج | سال آینده از پروانه چرای دام و چاه کشاورزی و یا سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان و کشاورزان پذیرفته می شود.

نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بندهای (ز) و ردیف های آن و بندهای (ح)، (ط)، (ک) و (ل) تبصره (۸) لایحه بودجه موافقت و بند (ه) تبصره (۸) را نیز حذف کردند.

بر اساس ردیف (۱) بند (ز) تبصره (۸) لایحه بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود تا ‌۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

بر اساس ردیف (۲) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرحهای ایجاد ‌تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نماید.

طبق بند (ح) که به اختصاص منابع وصول ناشی از بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ها اختصاص دارد، مقرر شد منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

در بند (ط) نیز که به تصویب نمایندگان رسید، به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

در بند (ک) نیز آمده است: مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت‌ وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.

طبق بند (ل) نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه ‌به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

اختصاص ۲۰ درصد عوارض آلایندگی به محیط زیست حذف شد

در ادامه، نمایندگان بند (هـ) تبصره (۸) را حذف کردند؛ در این بند آمده بود: ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور، براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

ایرنا/