اقتصادسنج؛ حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد.

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.  از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود. در غیراینصورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.

مطالبه حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی کارگران

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود.  اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان سال جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

پیش بینی چالش‌های حقوق و دستمزد

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است.

او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این کارشناس توضیح داد: هرچند به گفته دولت بخش اعظم درآمدهای مالیاتی محقق شده است اما درآمدهای نفتی کشور با توجه به اِعمال تحریم‌ها و مشکلات جانبی همچنان درگیر چالش‌هایی است و با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال آینده و مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی پیش بینی می‌شود که دولت در بخش تحقق درآمدهای دولتی در بودجه در سال ۱۴۰۲ با موانعی مواجه شود. از این رو باید به‌طور جدی برای تحقق درآمدها از این کانال اقدام به شناسایی مودیان جدید مالیاتی و اهرم‌ها و ابزارهای جدید اخذ مالیات کند، چراکه چشم انداز روشنی هم برای وصول درآمدهای نفتی نیز وجود ندارد.

حاج اسماعیلی بیان کرد: اقناع جامعه کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال آینده‌اش باشد تا با محاسبات صحیح در بخش حقوق و مزایا با توجه به تحولات ادامه‌دار اجتماعی فعلی با هوشیاری حقوق و مزایای گروه‌های مختلف را نگاهی جامع تامین کند، چراکه نرخ تورم بیشتر از توفان تورمی در عرصه بین‌المللی است و نیاز به مدیریت بسیار صحیح‌تر و هوشمندی بیشتر دارد، هرچند دولت سیزدهم با وجود مخالفت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم همواره ملزم به اصلاحیه لایحه بودجه قبلی به مجلس شد و تغییراتی را در حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد.

کسری بودجه دولت چه می‌شود؟

حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع آخری که می‌خواهم اشاره کنم، منابع اعتباری است. با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت دارد، باید گفت دولت هیچ منابعی برای تخصیص افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان ندارد. دولت تاکید دارد که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند؛ کاری که در بودجه هم دیده شده بود و به هیچ‌وجه محقق نشده است. بنابراین طبیعی است که وقتی ما منابعی نداریم و افزایشات را انجام می‌دهیم، یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کرده‌ایم و یا این‌که در نهایت در بهترین روش، دولت اوراقی را در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌دهد که به بانک‌ها بدهد تا معادل آن بتوانند بانک‌ها به دولت کمک کنند.

او ادامه داد: در هر دو حالت افزایش تورم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و خود این موضوع، خنثی‌کننده افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها خواهد بود. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید طی سال‌های اخیر معیشت خانوارها را با دشواری بسیاری روبه‌رو کرده است و افزایش سالانه حقوق و دستمزدها و کنترل دستوری قیمت‌ها نیز نتوانست دردی از جامعه دوا کند و هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌ها هستیم تا جایی که گفته می‌شود خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که اخیرا باز هم تصمیم به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شده است.

۳ سناریو برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن هم با شرطی که به تازگی رئیس‌جمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد.

هرچه روزها به ایام پایانی سال نزدیک می‌شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا می‌کند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت. دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته‌ دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگیرد.

همچنین حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین ۲. ۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده؟

اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رئیس‌جمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد.

این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌ درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

فرمول احتمالی افزایش حقوق

در این میان، رئیس سازمان اداری و استخدامی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده، اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.

او با بیان اینکه رئیس‌جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره‌وری دستگاه برمی‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آنها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مساله کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی هم در این باره گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چراکه باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است، اما مساله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

روایتی دیگر از حقوق ۱۴۰۲

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می‌کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سالجاری باشد. فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد که به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

آرمان ملی/