اقتصادسنج؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، گفت: نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از امروز دوشنبه تغییر میکند.

صفدر کشاورز اعلام کرد: تعرفه حق التحر‌یر دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، اما در مواردی که ضرورت داشته باشد بازنگری تعرفه‌ها زودتر از ۴ سال انجام می‌شود.

وی افزود: تعرفه حق.التحریر دفاتر اسناد رسمی آخرین بار در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به دفاتر اسناد ر‌سمی ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون قریب به سه سال از بازنگری تعرفه اسناد رسمی گذشته است.

معاون امور اسنا‌د سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و با تایید رئیس قوه قضاییه مقرر شد، متناسب با رشد نرخ تورم ابلاغی بانک مرکزی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند.

کشاورز اظهار کرد: با توجه به میزان نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی، رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موافقت کرد و از فردا تعرفه‌های جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد شد و قابل اقدام است.

وی بیان کرد: تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی از فردا مطابق تعرفه اصلاحی و ابلاغی محاسبه و دریافت خواهد شد، نرخ تعرفه تقریبا دو برابر شده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تعرفه جدید را در معرض دید مراجعان قرار دهند و نرخ تعرفه اسناد تنظیمی را مطابق تعرفه جدید وصول کنند. اگر هر دفترخانه مازاد از این تعرفه ابلاغی مبلغی دریافت کند قطعاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آن برخورد صورت خواهد کرد و در دادگاه تخلفات انتظامی این تخلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مراجعان اگر تخلفی را مشاهده کردند میتوانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد شکایت خود را اعلام کنند، همچنین مردم می‌توانند با مراجعه به حوزه‌های ثبتی شکایت خود را به صورت مکتوب اعلام کنند تا توسط بازرسی سازمان ثبت مورد بررسی قرار گیرد.

کشاورز درباره نرخ تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق نیز گفت: اصلاحیه تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق ۱۲ آذر ماه امسال ابلاغ و اعمال شد.