اقتصادسنج؛ بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین و یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و یا بیشتر اختصاص دهند.

همچنین ساماندهی سکونتگاهی غیر رسمی از دیگر مواد این تبصره است.

طبق این بند برای ساماندهی این سکونتگاه‌ها در خارج از محدوده شهر‌ها و تامین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تاسیسات شهری موردنیاز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلف هستند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعی ساکن تعیین و صرف محرومی زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند.

مطابق تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلف هستند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا تکمیل کنند.

دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرک ملی پست مکلف هستند اطلاعات توصیفی یا مکانی موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهر‌ها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر‌ها اختصاص دهد.

بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرک‌های دولتی، مشروط به هزینه‌کرد آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، یا باب آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله/ تهاتر اراضی (با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کنند.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.

این لایحه دومین لایحه بودجه‌ای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.

ایرنا/