سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه سال 1402 را به همراه ۵ پیوست منتشر کرده که نکات جدید و تازه ای را دربردارد. از جمله چشم‌انداز افزایش حقوق کارمندان و نحوه استخدام نیروی جدید را مشخص کرده است.

به گزارش اقتصادسنج، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را منتشر کرده است. این بخشنامه شامل پنج پیوست برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است.

در پیوست زمانبندی بخشنامه بودجه سال 1402، ۱۶ آذر برای تحویل بودجه به مجلس تعیین شده است.

در پیوست ضوابط مالی بودجه سال آینده نیز جزئیات زیادی آمده است که مهمترین آنها عبارت است از دستورالعمل‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و شرکت‌های دولتی.

هرگونه استخدام تنها با اخذ تأییدیه سازمان

ذیل اعتبارات هزینه‌ای آمده است که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفا با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان

در بخشنامه بودجه سال 1402، افزایش ضریب ریالی حقوق علی الحساب به طور متوسط بیست(۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

همچنین، افزایش حقوق و دستمزد مشولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست(۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) مطابق با ماده (۷۵) قانون خدمات کشوری در بودجه پیش بینی و مبلغ قطعی پاداش پایان سال نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تأکید بر سهم استانی رشد اقتصادی

در این بخش در مورد رشد اقتصادی آمده است که به منظور تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ در هر بخش و هر استان تمامی دستگاه‌های ذیربط باید سهم خود را اعلام و بر ردیف ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام کنند.

ممنوعیت طرهای عمرانی جدید

بر اساس پیوست ضوابط مالی بودجه بخشنامه بودجه سال 1402 پیشنهاد طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید برای سال ۱۴۰۲ ممنوع است.

استخدام در شرکت‌های دولتی منوط به اخذ مجوز است

در شرکت‌های دولتی پیش بینی استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید (اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد حقیقی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است.