کارشناس صنعت بیمه می‌گوید با توجه به افزایش حق بیمه خودروها، برخی از مردم دیگر توان بیمه کردن خودروی خود را ندارند و ترجیح می‌دهند هزینه‌ای که بابت بیمه می‌دادند را صرف پوشاک، خوراک و مسکن کنند و از بیمه دست بکشند.
اقتصادسنج| اعداد ناامیدکننده از تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران عواقب تلخی به همراه داشته و در این بین هیچ بخش و حوزه‌ای بدون تاثیر نمانده است؛ از جمله صنعت بیمه.
ماجرا اینگونه است که با وجود تمام هشدارها درباره تقلیل قدرت خرید مردم و سقوط گروه‌های بیشتری از مردم به چاه ویل فقر، امروز تقاضای کم درآمدها که ناتوان‌تر از هر زمانی شده‌اند، برای خرید اقلام مختلف به شدت کاهش یافته و در نتیجه آنها ترجیح می‌دهند نیازهای اولیه خود را خریداری کرده و مابقی را که می‌توان روی آنها نام نیازهای ثانویه نهاد، از سبد خرید خود حذف کنند.
به طور مشخص در صنعت بیمه هم، آمارها حکایت از این دارند که تقاضا بیشتر به سمت خرید بیمه اقساطی شخص ثالث پیش رفته و در مقابل خرید یا تمدید بیمه بدنه کاهش چشمگیری داشته است.
برای ارزیابی این وضعیت نگران‌کننده نظر حامد ولی‌پوری، مدیرعامل شرکت ازکی و بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه، را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
افزایش 20 درصدی خدمات بیمه قسطی
حامد ولی‌پوری، مدیرعامل شرکت ازکی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر تقاضای کاربران برای خرید بیمه اقساطی به شدت افزایش پیدا کرده است، گفت: نکته مهم و قابل توجه این است که این تقاضا بیشتر برای بیمه شخص ثالث که اجباری است، به وجود آمده.
وی ادامه داد: خدمات بیمه قسطی بدون چک، سفته و سود هم –که شرکت ازکی با کمک ازکی وام ارائه می‌کند- در چند ماه اخیر حول و حوش 18 تا 20 درصد افزایش داشته است.
ولی‌پوری با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای این نوع بیمه‌نامه به معنای کاهش قدرت خرید مردم است، اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که تقاضا برای بیمه بدنه چه برای خرید و تمدید و چه برای الحاقیه کاهش چشمگیری داشته است. این موضوعات بسیار نگران‌کننده بوده و جای فکر و برنامه‌ریزی دارد.
چرا نرخ حق بیمه افزایش می‌یابد؟
اسدنژاد نیز در ابتدا به معرفی عوامل تاثیرگذار بر نرخ حق بیمه پرداخت و گفت: نرخ حق بیمه در شرکت‌های بیمه، از ضرب میزان سرمایه در میزان خطر به‌دست می‌آید و این نرخ تابع این دو مولفه است.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور، هر سال سرمایه بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌یابد. در بخش بیمه‌های اموال، قیمت خودرو، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و… روز به روز افزایش پیدا می‌کنند و شرکت‌های بیمه باید آنها را به قیمت واقعی بیمه کنند و اگر این کار را نکنند، مشمول مجازات می‌شوند.
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه توضیح داد: این مجازات مبتنی بر قاعده نسبی بوده که در ماده 10 قانون بیمه ذکر شده است. قاعده نسبی بیان می‌کند که در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود و خسارت واقعی به بیمه‌گذار پرداخت نمی‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: در بخش بیمه‌های شخص ثالث، این موضوع تحت عنوان دیه مشخص می‌شود. هر سال قوه قضاییه مبلغ دیه را مشخص می‌کند و شرکت‌های بیمه برای آنکه بتوانند خسارت‌های ناشی از این موضوعات را پرداخت کنند، مجبورند که حق بیمه را افزایش بدهند.
افزایش ریسک بیمه‌گران
اسدنژاد درباره میزان خطر که دیگر مولفه تاثیرگذار بر حق بیمه است، گفت: با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، تغییر ناوگان خودرویی کشور، وضعیت جاده‌ها و وضعیت سلامتی، میزان ریسک افراد حقیقی و حقوقی بالا رفته است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر یک شرکت پتروشیمی، دیگر همان شرکت 10 سال پیش نیست و به علت فرسودگی و فقدان سرمایه‌گذاری، میزان خطر آن افزایش پیدا کرده است.
در جاده‌ها نیز تغییرات چندانی ایجاد نشده و طبق آمار پلیس راهور، به‌طور متوسط 17 هزار نفر در این جاده‌ها کشته می‌شوند. آمار مصدومان و مجروحان نیز بالغ بر 200 هزار نفر است. بنابراین با توجه به افزایش عمومی نرخ خطر، بیمه‌گران مجبورند که نرخ حق بیمه را افزایش دهند.
فدا شدن بیمه برای تامین نیازهای اولیه
اسدنژاد همچنین توضیح داد: حاصل افزایش خطر و میزان سرمایه، افزایش حق بیمه است و این موضوع در تمام دنیا انجام می‌شود. این در حالی است که با توجه به وضعیت تورمی کشور، قدرت خرید مردم به‌طور دائم کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: طبق نظریه آبراهام مازلو، برخی از نیازهای انسان ضروری هستند و تا وقتی که این نیازها مرتفع نشوند، مردم به نیازهای ثانویه فکر نمی‌کنند. در حال حاضر قیمت مسکن، رهن و اجاره به طور روزانه افزایش می‌یابد و نمی‌توان از مردم انتظار داشت که نیازهای اولیه خود را فدای نیازهای ثانویه کنند.
وی همچنین گفت: اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد آن است که مردم مجبورند هزینه‌ای که بابت بیمه می‌دادند را صرف پوشاک، خوراک و مسکن کنند و از بیمه دست بکشند. از طرف دیگر، بیمه‌گران در این شرایط ناچارند که با وجود کاهش تقاضا برای بیمه، حق بیمه را افزایش دهند.
شرکت‌های بیمه به‌دنبال کاهش ضرر
یکی دیگر از موضوعاتی که در این میان اهمیت دارد، اثر این کاهش تقاضا بر شرکت‌های بیمه‌ای است. اسدنژاد پیرامون این موضوع تبیین کرد: اگر شرکت بیمه نرخ حق بیمه خود را متناسب با میزان سرمایه و ریسک افزایش ندهد، قطعا در یک بازه سه تا پنج ساله ورشکست می‌شود.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر، اگر بیمه‌گر بخواهد حق بیمه را افزایش دهد، تعدادی از بیمه‌گذاران خود را از دست می‌دهد و این موضوع به ضرر شرکت بیمه است. با این وجود کاهش بیمه‌گذاران به این معنی است که میزان خسارت‌های پرداختی بیمه‌گر هم در سال‌های آینده کاهش می‌یابد.
اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: ضرر کاهش تعداد بیمه‌گذاران، کمتر از ضرر حق بیمه نادرست گرفتن است. بنابراین شرکت‌های بیمه از اصول حرفه‌ای خود دست نمی‌کشند و حق بیمه واقعی را دریافت می‌کنند و از این موضوع، کمتر زیان می‌بینند.
