بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت گفت: «آخرین آمار مهاجرت داخلی مربوط به سرشماری سال ۹۵ است. شاخص و پایگاه آماری برای رصد منظم تغییرات اقلیمی نداریم. هفت سال است که ما نمیدانیم در کشور چه اتفاقی افتاده است.»
اقتصادسنج؛ بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت گفت: «آخرین آمار مهاجرت داخلی مربوط به سرشماری سال ۹۵ است. شاخص و پایگاه آماری برای رصد منظم تغییرات اقلیمی نداریم. هفت سال است که ما نمیدانیم در کشور چه اتفاقی افتاده است.»
روز گذشته نشست تخصصی «آب، توسعه و مهاجرت اقلیمی» در رصدخانه مهاجرت ایران برگزار شد. در این نشست عیسی منصوری، متخصص مطالعات توسعه، بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت و مهدی ضرغامی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز به مسئله آب در ایران و مهاجرتهای اقلیمی پرداختند.
بهرام صلواتی با هشدار نسبت به وضعیت به مهاجرت داخلی گفت مناطق حاشیهای در حال تزریق مهاجر به مناطق مرکزی هستند و عیسی منصوری نیز با اشاره به افزایش مصارف آب و مهاجرتهای داخلی ناشی از کمبود آب، گفت بعد از انقلاب، مهاجرت داخلی شدت پیدا کرد.
آنچه در ادامه میخوانید بخشی از بررسی کارشناسان از وضعیت منابع و مصارف آب در کشور و مهاجرتهای داخلی ناشی از آن است.
۷ سال است از وضعیت مهاجرت داخلی بیخبریم
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت گفت: «آخرین آمار مهاجرت داخلی مربوط به سرشماری سال ۹۵ است که بر اساس آن سالانه یک میلیون نفر در کشور جابهجا شدهاند.»
او ادامه داد: «آمار دقیقی برای بررسی نیست و زمان بسیاری گذشته است. هفت سال است که نمیدانیم در کشور چه اتفاقی افتاده است. ما شاخص و پایگاه آماری برای رصد منظم تغییرات اقلیمی نداریم.»
ایران در قعر شاخصهای سیاست و عملکرد تغییرات اقلیمی
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران همچنین گفت: «از ۴۱ بلایای طبیعی شناختهشده در جهان، ۳۲ مورد از این بلایا در ایران شناسایی شده است. ایران از نظر شاخصهای اقلیمی جزو کشورهای پرریسک است و رتبه ۱۸ را دارد.»
صلواتی ادامه داد: «ما در بخش عملکرد تغییرات اقلیمی در قعر شاخص قرار داریم و از میان ۶۳ کشور رتبه ۶۳ را داریم. از نظر شاخص عملکرد سیاستهای اقلیمی نیز ایران از میان ۶۳ کشور رتبه ۴۹ را دارد.»
او با اشاره به اینکه خشکسالی جزء عوامل مهاجرت داخلی در ایران است، گفت: «مناطق حاشیهای کشور که بیشتر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند در حال تزریق مهاجر به مناطق مرکزی هستند.»
مهاجرت اقلیمی، یک نوع مهاجرت اجباری
مدیر رصدخانه مهاجرت با بررسی آمارهای جهانی مهاجرت اقلیمی گفت: «تا پایان سال ۲۰۲۲ متاسفانه ۲۱ درصد به مهاجرت اجباری در جهان اضافه شده است و به رقم ۱۰۸ میلیون نفر رسید. حدود ۳۰ میلیون نفر از آنها در وضعیت پناهندگی، ۵.۴ میلیون نفر در وضعیت پناهجویی و خبر بدتر اینکه ۲.۶ میلیون نفر درخواست جدید دادهاند و در صف هستند.»
او در ادامه گفت: «مهاجرت اقلیمی هم یکی از انواع مهاجرت اجباریست. مسائل اقلیمی جزء مخاطرات جدی پیش روی بشریت است. فقط در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ میلیون نفر جابهجا شدند. از این میان حدود ۳۲ میلیون نفر بر اثر مخاطرات طبیعی مهاجرت کردند. از هر ۱۰ نفر ۶ نفر بر اثر مسائل اقلیمی مانند سیلاب مجبور به مهاجرت و جابهجایی شدهاند.»
مهاجرت داخلی بعد از انقلاب تشدید شد
عیسی منصوری، متخصص مطالعات توسعه نیز در ادامه این نشست گفت: «واقعیت این است که بعد از انقلاب نهتنها برای مهاجرت داخلی کاری نکردیم، بلکه آن را شدت هم دادیم.»
او ادامه داد: «بعد از انقلاب میخواستیم فقرزدایی کنیم، بنابراین به دنبال دسترسی دادن به روستاها رفتیم و زیرساخت فراهم کردیم. ۹۹.۵ درصد جمعیت ما به آب لولهکشی دسترسی دارند، در حالیکه قبل از اتقلاب حدود ۳۰ درصد بود. این دستاورد بزرگیست اما این زیرساخت فراهم کردن منجر به بهبود معیشت مردم نشد.»
جای خالی مدیریت مصارف آب در برنامه هفتم توسعه
منصوری گفت: «در سال ۱۹۸۰ و بعد از انقلاب منابع آبی کشور ۱۴۰ میلیارد مترمکعب بود و ۳۶ میلیون نفر جمعیت داشتیم. در حال حاضر این منابع به ۹۸ میلیارد مترمکعب رسیده در حالیکه جمعیت به ۸۴ میلیون نفر رسیده است.»
او ادامه داد: «در مقابل مصارف آبی کشور از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۹۴ میلیارد مترمکعب رسیده است. یعنی در منابع آبی کشور ۳۰ درصد کاهش و در مصارف ۳۴ درصد افزایش داشتیم. این وضعیت منابع و مصارف عدم تعادل ایجاد کرد.»
این متخصص مطالعات توسعه ادامه داد: «وقتی درباره نظام حکمرانی آب حرف میزنیم، سه حوزه را باید در نظر بگیریم؛ مدیریت منابع آب، مدیریت خطرات و تنشآبی و مدیریت مصارف آب. در همین برنامه هفتم توسعه که به مسئله آب پرداخته، عنوان آن حکمرانی منابع آب است. در حالیکه ما سه بخش داریم.»
منصوری گفت: «دولت دوازدهم با افتخار پروژه ۴۶ هزار هکتاری سیستان را افتتاح کرد. ۸۰۰ میلیون دلار هزینه آن پروژه شد. اما بعد از افتتاح نمیدانستند باید چه کنند!»
بحران منابع مشترک در کشور
منصوری در ادامه با بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در کشور گفت: «مهاجرتهای کوتاهمدت و بلندمدت به شدت متاثر از آب است. الگوی مهاجرت روستا به شهر ناشی از خشکسالی در ایران و کشورهای در حال توسعه دیگر، مشترک است. انتخاب اول مهاجر، شهر نیست. در ابتدا در نزدیکترین آبادی مستقر میشود، اگر نتیجه مثبتی گرفت، ادامه میدهد؛ اگر نتیجه نگرفت دیگر به دنبال روستاهای بعدی نیست، بلافاصله به شهر مهاجرت میکند. به شهر کوچک هم مهاجرت نمیکند، بلکه به شهر بزرگ میرود.»
او ادامه داد: «مهاجرت منطقهای نوع دیگری از مهاجرت داخلیست. مانند مهاجرت از استان خراسان جنوبی به خراسان رضوی یا افرادی که از شهرهای دیگر به روستاهای شمال کشور رفتهاند.»
منصوری توضیح داد: «در این نوع مهاجرتها، تحولات بنیادی در حال رخ دادن است. روستاییان برای کارهای خدماتی به شهر رفتهاند و افرادی که به روستا رفتهاند هم تولیدکننده محصولات روستا نیستند. در چنین شرایطی بحران منابع مشترک صورت میگیرد؛ به این معنا که هر شخص به بخشی از محیط زیست آسیب میزند، چون منبع درآمدی هر کدام از آنها جای دیگریست، در روستا نیست. این مهمترین مسئلهای که با آن مواجه هستیم، چون افراد برای حفظ محیط زیست احساس تعهد نمیکند.»
مهاجرت ۱۰ هزار خانوار زابلی در سال گذشته
در بخش دیگری از این نشست نیز مهدی ضرغامی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز نیز به برداشتهای غیرمجاز از منابع آب و فرونشست زمین پرداخت.
او گفت: بین منابع و مصارف آب در کشور فاصله داریم. سرانه منابع آب تجدیدپذیر طی ۵۰ سال اخیر از ۵۵۰۰ مترمکعب به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب کاهش یافته است. عمدهترین دلیل آن هم کاهش بارندگی و افزایش دما در کشور است. از سوی دیگر جمعیت هم افزایش پیدا کرد.»
ضرغامی توضیح داد: «در چنین شرایطی هم افرادی که میخواهند کشاورزی کنند و به آنها مجوز حفر چاه نمیدهند، به چاه غیرمجاز روی میآورند. حفر این چاهها هم موجب فرونشست زمین در کشور شده است. فرونشست هم به تمام زیرساختها از جمله مخابراتی، ریلها، لولههای نفت و … آسیب وارد میکند. اگر این وضعیت مدیریت نشود، موجب مهاجرت میشود. فقط ۱۰ هزار خانوار ایرانی سال گذشته از زابل خارج شدهاند.»