اقتصادسنج؛ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک نسخه‌ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک نسخه‌ای است.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر بحث امنیت شغلی است گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد. درحالی ماده ۱۰ قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در ۴ نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر، قراردادهای ۱ و ۳ ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یکسال جذب می‌کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت: نبود امنیت شغلی باعث کاهش استرس فراوان شغلی در افراد می شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.

وی بیان کرد: حداقل ۵۰ درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه‌ای دارند کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با اجرایی نشدن تبصره یک ماده ۷ امنیت شغلی خیلی زیادی برای کارگران ایجاد می‌شود. امنیت شغلی تنها به کارگران محدود نمی‌شود، وقتی کیفیت کالا و خدمات افزاش می‌یابد کارفرما نیز احساس امنیت می‌کند. این مسأله احساس امنیت کارگران را چندین برابر می‌کند و دیگر او دغدغه اینکه چه زمان قرارداد به پایان می‌رسد را ندارد.

ابوی ادامه داد : یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن کالا، عدم دقت در تولید آن است. دقت در تولید برعهده عناصر سرمایه، ماشین آلات و نیروی انسانی است. وقتی نیروی انسانی استرس دارد و بخش عمده‌ای از ذهن او معطوف مسایل معیشت و ادامه حیات است نمی‌تواند توقعات کارفرما را برآورده کند.

وی گفت: ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود. این ۴ نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد. اما این مسأله نیز متأسفانه رعایت نمی‌شود.

ابوی افزود: در ماده ۱۲ قانون کار موضوع مالکیت کارگاه اشاره شده است. مواردی اعم از فروش، انتقال، ادغام و…در این ماده در خصوص قرارداد کاری کارگر که قطعی شده است صحبت می شود و اینکه این مساله هیچ تأثیری در ادامه کار وی ندارد. در مراجع حل اختلاف به این مسأله توجه می‌شود، اما متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌های واگذار شده یا انتقال یافته با کارگر تسویه حساب می‌شود.