اقتصادسنج | اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در آستانه سال نو، طی یادداشتی از تعلل تعمدی دولت در تعیین حقوق کارگران انتقاد کرد.

امسال نیز به رسم عادت کهنه‌ی شورای عالی کار به دلیل شنیده نشدن صدای نمایندگان کارگری، خبرهای امیدوارکننده‌ای از سوی دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایان، به گوش نمی‌رسد و نفس این بی‌اعتنایی‌ها و قانون گریزی‌ها از سوی دولت‌ها بارها مورد نقد و نکوهش افکار عمومی قرار گرفته است.

گرچه جلسه‌ی شورایعالی کار نیز مثل جلسات سایر دستگاه‌های دولتی باید عادی و مستند به ماده ۱۶۹ قانون کار، به دور از هرگونه حساسیت‌ها و هیجانات به طور منظم برگزار شود، اما گویا انگیزه‌ای برای عادی‌سازی این جلسات نیست و به رسم مالوف، بخشی از ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها در عدم کنترل بازار و عدم ثبات قیمت‌ها و… تعبیر می‌گردد.

دولت با کشاندن جلسات شورایعالی کار به اسفند ماه و با ایجاد اختلاف بین اعضای شورایعالی کار درصدد نیل به اهداف خود (کسب رضایت بدنه‌ی کارفرمایی) می‌باشد؛ غافل از اینکه‌ عدم پایبندی به مواد ۴۱ و ۱۶۹ قانون کار، فاجعه‌ای است که در ایوان او رخ خواهد داد.

تصمیم این شورا باید به قدری حساب شده، کارشناسانه و مسولانه باشد که اعتماد جامعه‌ی کارگری و تولیدکننده واقعی را به خود جلب کند. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته فضای جلسات در وضعیت رقابتی غلط و در شرایط ناصحیح برد و باختی واقع شده است، در حالی که برای بهبود وضع موجود باید شکاف‌های پیشین ترمیم گردد و صلاحِ کار در تشریک مساعی و تقسیم مشکلات است نه تحمیل قرارداد یکطرفه.

شاید تصور کنند با فضاسازی و ایجاد مسیرهای انحرافی برای جامعه‌ی کارگری، گرانی‌های ناشی از سوءمدیریت خود را به تصمیمات شورایعالی کار گره بزنند، این در حالی است که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، تعیین و توسط شورایعالی کار تصویب می‌شود نه بالعکس. یعنی هیچ وقت دستمزد کارگران، مبنایی برای افزایش نرخ تورم نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد تعمدی در عدم برگزاری جلسات منظم شورایعالی کار وجود دارد که مانع روند طبیعی می‌گردد، هرچند این تحلیل توسط وزارت تعاون تکذیب شود، اما قرائن، اتفاقات و حاشیه‌های پیرامون دستمزد کارگران گویای این ادعاست.

طی یک دهه‌ی اخیر که از فعالیت کمیته‌ی دستمزد سپری می‌شود روال اینگونه بود که هر سال کمیته‌ی مذکور سبد معیشت را مشخص و اعلام می‌کرد و بعد از آن وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شد اما تاکنون رقم سبد معیشت تعیین نشده و دولت هنوز چنین اجازه‌ای نداده است تا نشست‌ها روند عادی خود را طی کند! لذا می‌طلبد وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده ۱۶۹ قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز کرده و با رصد کردن قیمت‌ها، تورم و سبد معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته‌ی دستمزد و شورایعالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمت‌ها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بی‌نقص ماده ۴۱ قانون کار و افزایش رضایت‌مندی طرفین اهتمام نمایند و تمهیدات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان را اتخاذ کند.