شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 36503 |
تاریخ انتشار : 13 ژانویه 2023 - 12:27 |
ارسال به دوستان
پ

هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

اقتصادسنج؛ هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اولا باید این نکته را بگویم ۷ میلیون تومانی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده، هیچ ارتباطی با خط فقر و تامین حداقل نیاز‌های مردم ندارد. طبق قوانین قانون خدمات مدیریت کشور، دولت‌ها مکلف هستند متناسب با نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را انجام دهند.

او می‌گوید: دولت رسما اعلام کرده تورم بیش از ۴۰ درصد است، اما افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است. این یعنی دولت می‌داند سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است، لذا بحث افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین موجود و خط فقر ندارد.

کارشناس مسائل اقتصادی توضیح می‌دهد: اکنون بخش اصلی هزینه‌ها یعنی دو سوم هزینه‌ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکی‌ها یا اجاره مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره مسکن بسیار بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعا بیش از ۵۰ درصد است. این موضوع آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، بنابراین برای دهک‌های کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلی‌شان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد حقوق معنایی ندارد و کمک حال آنها نخواهد بود.

استاندار سابق گلستان می‌گوید: در خوشبینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود بنابراین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همچنان که مجلس در سال گذشته اعداد و ارقام دولت را تغییر داد، انتظار این است که امسال هم مجلس حداقل ۷ میلیون تومان و میانگین ۲۰ درصد را تغییر دهد.

حق‌شناس می‌گوید: فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرچقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا می‌کند. فقر عوارض دیگری هم دارد که در حوزه اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) خود را نشان می‌دهد؛ از حاشیه‌نشینی گرفته تا افزایش بزهکاری‌های اجتماعی همه محصول فقر هستند لذا نتیجه تورم فقط  گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید می‌کند.

 

رویداد۲۴/

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید