«مهار تورم» به‌عنوان یکی از کلیدواژه‌های مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای سال جاری موردتوجه جدی قرار گرفته است. برخی کارشناسان اقتصادی، «کسری بودجه» را به‌ عنوان یکی از متهمان اصلی ثبت نرخ‌های تورم بالا قلمداد می‌کنند؛ به‌طورکلی، تأمین هزینه‌های جاری کشور بایستی از طریق «درآمدهای مالیاتی» که به‌عنوان درآمد پایدار کشور شناخته می‌شود، صورت گیرد؛ اما متأسفانه این اصل در کشور ما به دلیل شکاف گسترده مالیاتی محقق نمی‌شود.

در واقع، کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی در سال‌های تحریمی، ضعف عملکرد نظام حکمرانی در زمینه مالیات ستانی را بیش‌ از پیش نمایان کرده است؛ چرا که درگذشته به دلیل توجه بیش از حد به درآمدهای نفتی، مبحث مالیات تقریباً در اقتصاد ایران جایگاهی نداشت.

در همین راستا تعریف پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و گام‌های مثبتی در زمینه نهایی‌سازی مالیات بر سوداگری (همان مالیات بر عایدی سرمایه) برداشته شده است.

ازآنجایی‌که نظام مالیاتی ایران، سنتی و غیردقیق است، لذا بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود و کشور از درآمد سایر حوزه‌ها بی‌بهره مانده است. این موضوع باعث شده، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش اشخاص حقوقی و شرکت‌های تولیدکننده باشد؛ موضوعی که اساساً برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است.

یکی از مصوبات قابل‌توجه مجلس در سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که اجرای آن ضمن سامان‌بخشی به رویه مالیات ستانی از مشاغل، روند اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده را هم شفاف می‌کند و با تکمیل این سامانه میزان فرار مالیاتی به‌شدت کاهش می‌یابد؛ اما در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در مشاغل به چه میزان است؟!

شکاف مالیاتی عمده در بخش مشاغل

مطابق با اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان مالیاتی کشور، در دهه اخیر سهم مالیات‌بردرآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد بوده است، نکته جالب‌توجه اینکه مجموع مالیات دریافتی از مشاغل، تقریباً معادل ۵۰درصد مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.

مقایسه میزان مالیات‌بردرآمد حقوق‌بگیران و مشاغل (هزار میلیارد تومان)

در خصوص مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی (اغلب کارگران) باید گفت که این افراد پیش از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لذا با مکانیسم‌های تعریف شده، کمتر امکان شکاف مالیاتی در این بخش وجود دارد، اما در خصوص مالیات مشاغل روند متفاوتی طی می‌شود.

مطابق با اطلاعات موجود، سرانه مالیات پرداختی توسط مشاغل در سال ۱۴۰۰ (عملکرد سال ۱۳۹۹) حدود ۵٫۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) حدود ۶٫۴ میلیون تومان بوده است، این در حالی است که کارمندان بخش عمومی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۸٫۸ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

نکته جالب‌توجه این بوده که تعداد کارکنان بخش عمومی یا همان کارمندان دولت ۲٫۳ میلیون نفر است، درحالی‌که تعداد افراد دارای پروانه کسب یا همان افراد شامل مالیات مشاغل در حدود ۶ میلیون نفر است، به عبارتی کارمندان دولتی ۱٫۵ برابر افراد دارای پروانه کسب، مالیات پرداخت می‌نمایند.

سهم ۵۰درصدی صاحبان مشاغل در شکاف مالیاتی ۱۰۰ همتی

بر اساس اسناد منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، شکاف مالیاتی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که سهم مشاغل بیش از ۵۰ درصد است، با این اوصاف می‌توان گفت که صرفاً حدود ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل وصول می‌شود.

میزان ظرفیت و شکاف مالیاتی (هزار میلیارد تومان)

نکته جالب‌تر اینکه حدود ۹۴ درصد از مودیان مالیاتی که در سال ۱۴۰۰ از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰، استفاده کرده‌اند، اساساً مالیاتی پرداخت نکرده و یا کمتر از ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، حال سؤال این است که چگونه در شرایط فعلی، یک فرد حاضر است که سرمایه‌گذاری میلیاردی در یک شغل انجام دهد؛ ولی با سود ماهیانه ۷-۱۰ میلیون تومان رضایت دهد، در واقع اگر فردی در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند به دنبال کسب سود است و عدم پرداخت مالیات به‌واسطه سود اندک با سرمایه‌گذاری این افراد همخوانی ندارد، هرچند نمی‌توان این امر را در خصوص همه افراد دارای پروانه کسب اعلام کرد، اما بسیاری از افراد دانه‌درشت به‌واسطه پنهان‌سازی درآمدهای خود، مشمول این ماده‌قانونی می‌شوند.

از مالیات پزشکان، وکلا و طلافروشان چه خبر؟