اقتصادسنج| با توجه به آمارهای رسمی، شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک ۲۴ برابر شده و این موضوع زنگ هشداری برای فراریان مالیاتی است.

در هفتم مرداد ماه ۱۴۰۴ بود که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس بخشنامه‌ای را در خصوص اصلاح رویه ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منتشر کرد.

این بخشنامه با هدف بهره‌وری بیشتر در فرایند صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه می‌داد ا با رعایت ضوابط مقرر، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی روش ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود اقدام کنند.

در متن پیش‌نویس آمده بود:

۱. برای خدمات بانکی ارائه‌شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حساب‌های غیرتجاری، یک صورت‌حساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت به‌صورت ماهانه صادر شود.

۲. برای خدمات بانکی ارائه‌شده به اشخاص حقیقی در کلیه حساب‌های تجاری، یک صورت‌حساب الکترونیکی به ازای شماره اقتصادی و به تفکیک هر خدمت، به‌صورت ماهانه صادر می‌شود.

۳. برای کلیه خدمات بانکی ارائه‌شده به اشخاص حقوقی یک صورت حساب الکترونیکی، به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت، به‌صورت ماهانه صادر شود.

ارسال ماهانه صورت‌حساب‌های غیرتجاری بدون نیاز به استعلام؟

نکته پراهمیت در خصوص این پیش نویس، مربوط به بند اول آن است. پیش از این تراکنش‌های بانکی مربوط به حساب‌های تجاری و همچنین موارد مربوط به اشخاص حقوقی شناسایی شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داشت و در پرونده مالیاتی مودیان قرار می‌گرفت.

با این وجود ارسال ماهانه صورت حساب مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی آن هم به ازای هر خدمت بانکی که ارائه می‌شود، قدم جدیدی است. البته پیش از این و در صورت درخواست استعلام از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها موظف بودند تا اطلاعات مربوط به حساب‌های غیرتجاری شخص مورد نظر را ارائه دهند.

در ابتدا این اطلاعات با CD و سپس بر روی وب سرویس به سازمان امور مالیاتی ارائه شد. با این حال موضوعی که در بند ۱ پیش نویس مورد توجه قرار گرفته بسیار فراتر از این مسیر است. براین اساس دیگر نیازی به درخواست استعلام برای اشخاص خاص نیست.

به این ترتیب و به طور خودکار شاهد صدور صورت حساب الکترونیک و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی، در ازای هر یک از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص حقیقی خواهیم بود. این موضوع مسیر نظارت مالی را تقویت خواهد کرد.

در عین حال در صورتی که صدور صورت حساب‌های الکترونیک در خصوص کلیه تراکنش‌های بانکی انجام و به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، یک ابزار اطلاعاتی قدرتمند برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و تلاش‌های برای فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت فراهم می‌شود.

به این ترتیب و در صورتی که سازمان امور مالیاتی بتواند با کمک هوش مصنوعی و الگوریتم‌هایی که استفاده از آنها را از حدود یک تا دو سال اخیر آغاز کرده است، اطلاعات را پالایش و تقاطع‌گیری کند، شناسایی موارد مشکوک با سرعت بالا امکان پذیر است.

رشد ۲۴ برابری شناسایی فرارمالیاتی از طریق تراکنش‌های مشکوک بانکی/ رقم اوراق به ۷۶۰ میلیارد تومان رسید

اما سوال اینجا است که این تغییرات تا چه اندازه در شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت یا حساب‌های اجاره‌ای که طی سال‌های اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم موثر بوده است آمارهای مربوط به مقابله با فرار مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و در مقایسه با بهار ۱۴۰۴ با بهار ۱۴۰۳ انجام شده نشان می‌دهد که بازرسی‌های ماده ۱۸۱ (بازرسی حضوری از اشخاص حقیقی و حقوقی مشکوک) از ۹۲ مورد در بهار ۱۴۰۳ به ۲۱۲ مورد در بهار ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد. این بازرسی‌ها منجر به صدور برگه‌های تشخیصی به ارزش ۹۵۶ میلیارد تومان شد که رشد سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

در بخش تراکنش‌های مشکوک بانکی، تعداد اوراق قطعی صادره از ۳۴ برگ به ۸۱۷ برگ رسید که جهش ۲۴ برابری محسوب می‌شود و مبلغ این اوراق از ۱۷ میلیارد تومان به ۷۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۴۴ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین درآمد حاصل از ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم (کتمان درآمد) با رشد ۳۸ درصدی به بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، این دستاوردها حاصل برنامه‌ریزی دقیق، هوشمندسازی فرآیندها، تمرکز بر صنوف پرریسک و گسترش دسترسی به داده‌های جدید بوده است.

هشدار به فراریان مالیات؛ گسترش دسترسی به داده به ابزار جدید سازمان مالیاتی تبدیل شد

در پایان می‌توان گفت که پیش‌نویس جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح رویه ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیک، نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و ارتقای نظام مالیاتی کشور به شمار می‌آید. صدور ماهانه صورت‌حساب‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون نیاز به استعلام موردی، عملاً بستر تازه‌ای برای نظارت مستمر و کشف تخلفات فراهم می‌کند.

تجربه آماری مقابله با فرار مالیاتی در بهار ۱۴۰۴ نشان داد که افزایش دسترسی به داده‌های بانکی و بهره‌گیری احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی، نه‌تنها موجب رشد چشمگیر در شناسایی تراکنش‌های مشکوک و مقابله با حساب‌های اجاره‌ای شد، بلکه توانست در افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

بنابراین، اگرچه اجرای کامل این سیاست نیازمند نظارت دقیق و استمرار در به‌روزرسانی سامانه‌هاست، اما نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی در سال‌های اخیر معرفی شود و در صورت تداوم، زمینه را برای کاهش فساد، افزایش عدالت مالیاتی و ارتقای اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم آورد که این مسئله زنگ هشداری برای افرادی است که تا کنون از این مسیر سوء استفاده کردند.