اقتصادسنج| بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که از سپرده‌های ارزی اشخاص می‌توان به عنوان وثیقه برای تسهیلات اعطایی به منظور تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده کرد. همچنین، موسسات اعتباری موظفند هنگام تسویه تسهیلات، اصل و سود سپرده ارزی را به همان ارز سپرده‌گذاری شده به سپرده‌گذار پرداخت کنند.

این بخشنامه تأکید می‌کند که ممنوعیت أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی، شامل سپرده‌های ارزی نمی‌شود. بر اساس بند (ج) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی، از این سپرده‌ها به عنوان وثیقه تسهیلات برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش استفاده نمایند. همچنین اگر سپرده‌گذار درخواست کند، وثیقه‌های ارزی متناسب با بازپرداخت تسهیلات آزاد خواهند شد و در تسویه، مؤسسات اعتباری نباید سپرده‌گذار را مجبور به دریافت معادل ریالی یا ارز دیگری به جای ارز سپرده شده کنند.

در چهاردهمین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی در ۲۴ تیر ۱۴۰۴، تصمیم گرفته شد که سپرده‌های ارزی از مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ معاف شوند. بنابراین، بانک‌ها موظفند ضمن رعایت مفاد قانونی و پرداخت سود به سپرده‌های ارزی، آن‌ها را به عنوان وثیقه تسهیلات تأمین سرمایه واحدهای تولیدی بپذیرند.

بانک‌ها باید این بخشنامه را به سرعت به تمامی واحدهای خود ابلاغ کرده و اقدامات لازم برای اجرای دقیق آن را انجام دهند.