اقتصادسنج| بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که علی رغم شرایط مساعد تولید گندم نسبت به سال قبل؛ اما تعلل در اصلاح قیمت نگرانی هایی را در ارتباط با قاچاق و جایگزینی این محصول به عنوان خوراک دام و طیور ایجاد کرده است.

علی رغم گذشت چند هفته از دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری آنی قیمت خرید تضمینی گندم؛ اما این موضوع به بهانه های مختلف محقق نشده است که تعلل در ادامه این روند زمینه را برای قاچاق گندم، احتکار در انبارها و جایگزینی این محصول به عنوان خوراک دام و طیور فراهم می کند.

با روی کار آمدن آقای نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، انتظار تشکل ها و کشاورزان بر آن است که هر چه سریع تر با تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری، اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف شود تا نگرانی کشاورزان و شایعات درباره اصلاح قیمت به پایان برسد.

بنیاد ملی گندمکاران بارها اعلام کرده است که امسال تولید گندم به بیش از ۱۲ میلیون تن می رسد که با احتساب نیاز واحدهای خبازی و صنف و صنعت خودکفایی بار دیگر محقق خواهد شد، هرچند حفظ این دستاورد مهم‌ مستلزم اصلاح قیمت خرید و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران است چراکه تاخیر در اصلاح نرخ و ورود دلالان به چرخه خرید، نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

با توجه به تاکید نمایندگان‌ مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم انتظار می رود که هرچه سریع تر جلسه شورا تشکیل شود چراکه پرداخت بهای گندم با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می شود که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان و بی رغبتی آن‌ها نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید شده است.

هشدار نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر بررسی های میدانی از مزارع گندم پیش بینی می شود که امسال تولید گندم به بالای ۱۲ میلیون تن برسد، اما برآورد دقیقی در خصوص میزان خرید تضمینی گندم نمی توان داشت چراکه نرخ خرید تابع اصلاح قیمت و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران است.

او گفت: از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا داریم که هرچه سریع تر جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شود تا با اصلاح قیمت، کشاورزان به کشت تولید گندم امیدوار شوند.

هاشمی ادامه داد: براساس آخرین برآورد حداقل قیمت منطقی خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان است که امیدواریم هرچه سریع تر مصوب و ابلاغ شود تا نگرانی کشاورزان مرتفع شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به قیمت پایین خرید تضمینی گندم و ورود دلالان به عرصه خرید شاهد قاچاق گندم به آن سوی مرزها و جایگزینی با خوراک دام هستیم که این امر تهدید جدی برای تولید محسوب می شود.

بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان مجاز به فروش محصولات کشاورزی در بازار هستند و در صورت نبود تقاضا، دولت مکلف به حمایت از کشاورزان در قالب خرید تضمینی است، درحالیکه اکنون با جلوگیری از انتقال گندم از استانی به استان دیگر و شهر به شهر دیگر این قانون را وتو کرده اند.

قیمت خرید تضمینی گندم هرچه سریع تر باید بازنگری شود

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه قرار بود این هفته جلسه شورا تشکیل شود، اما بنابر آخرین شنیده ها به هفته آینده موکول شده که امیدواریم در جلسه هفته آتی قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح و ابلاغ شود.

به گفته او، اگر نرخ خرید تضمینی گندم بنابه هر دلیلی اصلاح نشود، بدون تردید سال آینده کشت گندم کاهش می یابد چراکه کشاورزان رغبتی به کشت این محصول استراتژیک ندارند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم هرچه سریع تر باید بازنگری شود و ما به اصلاح قیمت خرید امیدوار هستیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه دولت به بهانه کمبود منابع مالی اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نکرده است، اما هرچه سریع تر باید منابع را تامین کند.

گرچه قیمت ۱۷ هزار تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم در جلسه شورای قیمت گذاری مصوب شد و براساس قانون رئیس شورا که در آن زمان آقامیری به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا ۲ هفته باید نرخ جدید را ابلاغ می کرد، اما به بهانه کمبود منابع مالی این امر صورت نگرفت.

بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی تهدید جدی برای کشت گندم

آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در ارتباط با خرید گندم قانون خرید تضمینی را اجرا نکرده است که این امر تهدید جدی برای کشت این محصول استراتژیک در سال زراعی آینده محسوب می شود.

به گفته او، دولت براساس نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بهای خرید تضمینی گندم را پرداخت می کند که این امر‌منجر به نگرانی کشاورزان شده است.

محمودزاده ادامه داد: براساس آنالیز هزینه تمام شده و بررسی های کارشناسی، قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان است که متاسفانه این نرخ هنوز ابلاغ نشده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر نرخ واقعی گندم اعلام نشود یا پرداخت مطالبات با تاخیر صورت گیرد، کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید ندارند که در نهایت گندم تولیدی روانه دامداری ها می شود یا واسطه ها پس از خرید اقدام به قاچاق و احتکار در انبارها می کنند.

به گفته او، وزارت جهاد هرچه سریع تر با تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری باید نرخ واقعی گندم را تعیین کند که متاسفانه در این خصوص تاکنون شفاف عمل نکرده است و همین امر منجر به نارضایتی و شایعات متعدد در بین کشاورزان شده است.

محمودزاده گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، در این بین تنها دولت متضرر می شود چراکه در شرایط کنونی که کشورها برنامه ای برای فروش ندارند، دولت چگونه می تواند کسری نیاز کشور را تامین کند.

علی رغم پیگیری تشکل ها و بنیاد ملی گندمکاران در خصوص اصلاح قیمت خرید از بهمن ماه و برداشت و خرید تضمینی گندم از اوایل فروردین، اما موضوع اصلاح قیمت هنوز به جایی نرسیده که این امر نگرانی هایی را ایجاد کرده است که استمرار این روند دولتمردان را در تامین گندم نان کشور دچار چالش خواهد کرد.