در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.

محمود خاقانی در ارزیابی فروش نفت از سوی افراد گفت: در این خصوص اعلام شده به اشخاصی که وزارت نفت تائید می‌کند اجازه فروش نفت داده شود؛ اما مشخص نشده بر اساس چه ضوابطی این اشخاص را مورد تائید قرار می‌دهد. همچنین این قانون صراحت ندارد که این اشخاص حقیقی هستند و یا حقوقی.

وی افزود: جزء “یک” بند “ز” تبصره “19” ماده واحده قانون بودجه 1401 فروش نفت از سوی اشخاص مورد تائید دستگاه‌های اجرایی است اما این روش در حالی که قانون نبود هم در دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، یعنی پلیس و یا یک وزارتخانه‌ای برای تامین هزینه‌هایی که کسری بودجه داشت مجوز گرفتند که از جزیره خارک محموله دریافت و بفروشند و مشکل بودجه‌شان را حل کنند.

او ادامه داد: این اقدام در مورد پلیس انجام شد، وقتی دولت یازدهم مستقر شد در خصوص محموله‌هایی که به این نحو فروخته شده بود سوال شد که چگونه به فروش رفته و پول آن کجا رفته تا اینکه به مافیای بابک زنجانی رسیدند. در هر حال اکنون نیز این قانون شفاف نیست که چه کسی در اجرا نظارت دارد.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این قانون بد نوشته شده یعنی قانونگذار در انشای قانون دقت بیشتری نداشته و شفاف نیست، تصریح کرد: از دولت نهم به بعد در کشور ما به بهانه تحریم و ضرورت دور زدن تحریم اقتصاد کلان شفاف نیست و کسانی در اقتصاد فعال هستند که به مافیای دارو، مافیای قطعات یدکی و خوراکی شهرت یافته‌اند و بخش اعظم صادرت غیر نفتی کشور را هم در دست دارند.

او ادامه داد: حال به بهانه این قانون صادرت نفت را هم بدست می‌گیرند و وارد بازاری می‌شوند که یک مشتری فقط به نام چین داریم، کسانی که به بهانه دور زدن تحریم نفت خام را تحویل می‌گیرند و به بهانه این که نباید اسم‌شان فاش شود مخفی می‌فروشند و هر کدام با دیگری در قیمت رقابت می‌کند. این در حالی است که شرکت نفت نیز برای دور زدن تحریم سعی می‌کند ارزان‌تر از روسیه نفت را در بازار شرق بفروشد. بنابراین اکنون این نگرانی وجود دارد که از نفت خام شرکت نفت فروش نرود و روی دستش بماند.

وی بیان داشت: اکنون پیشنهاد من این است که اگر قرار است این قانون اجرا شود و  وزارت نفت اشخاصی را که صاحب امتیاز بوده و محق هستند که محموله نفت خام را در بازار بفروشند، بهتر است نفت را در اختیار بیمارستان‌ها حداقل بیمارستان صنعت نفت هم قرار دهند تا بتوانند مشکلات مالی را حل کرده و بیمارستان‌ها را بهتر مدیریت کنند.

خاقانی با تاکید بر اینکه باید شفاف‌سازی شود که چرا در این قانون منافع ملی به اندازه کافی مدنظر قرار نگرفته، درباره تجربه فروش نفت از سوی افراد در دیگر کشورها گفت: در صنعت نفت چه قبل و چه بعد از انقلاب این روش برای بازاریابی و فروش نفت سابقه نداشته و قانونی نبوده است. در کشورهای دیگر مثلا عراق شرکت‌های چندملیتی از جمله لوک‌اویل و شرکت‌های چینی و اروپایی مثل توتال و بی‌پی و شوورن در سرمایه گذاری و قرارداد مشارکت در تولید دارند و یا اینکه حتی دولت ونزوئلا به طور پنهان با امریکا در حال مذاکره است.

محمود خاقانی افزود: در تمام کشورهای عضو اوپک مثل امارات و عربستان شرکت‌های چندملیتی حضور دارند و با شرکت دولتی آن کشورها قرارداد شفافی دارند؛ مثلا در آرامکو دیگر شرکت‌ها نیز سهام دارند اما تمام نفت تولیدی را خود شرکت می‌فروشد و به اشخاصی در عربستان این وظیفه را تفویض نمی‌کند. برای اولین بار است که این قانون تنها در ایران تصویب شده و نتیجه آنچه احمدی‌نژاد انجام داد اینکه مافیاهای بزرگی در عرصه صنعت نفت پا به عرصه وجود گذاشتند.

وی ادامه داد: اکنون همان مافیایی بدنبال صنعت نفت هستند، اقتصاد خرد و کلان را مدیریت می‌کنند و صادرات غیرنفتی را در دست دارند و نمی‌خواهند برجام به سرانجام برسد، فشار وارد می‌کنند تا فروش نفت را هم در دست بگیرند و این در شرایطی است که همواره اعلام می‌شود نفت فروخته می‌شود و پول آن نیز به کشور باز می‌گردد.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: تا مدیریت اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود، تا FATF تصویت نشود وضع به همین شکل است. مافیا از هر حرکت اقتصادی دولت به نفع خودشان سود می‌کند و این منافع ملی است که متضرر می‌شود.

ایلنا/