اقتصادسنج؛ دولتی که قصد داشت مهار تورم را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های خود در کارنامه اقتصادی‌اش درج کند در پایان سال 1401 اعترافی داشته که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور دارد.

ماجرا از این قرار است که در حالی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس برد که قبل از تقدیم آن به بهارستان‌نشینان، در سخنانی گفت که او نیز از تورم ناراحت است! هرچند سخنان رئیس جمهور در آن زمان باز هم کنایاتی برای دولت پیشین داشت و به صورت ضمنی، مسئولیت وضعیت موجود را بر دوش دولت دوازدهم می‌گذاشت اما رئیسی وعده داد که مهم‌ترین محور بودجه سال 1402، مبارزه با تورم خواهد بود.

روح بودجه 1402 چیست و دولت چه خوابی برای اقتصاد و معیشت مردم در این سال دیده است؟

اوضاع اقتصاد ایران پیچیده شده و به تعبیر گروهی از کارشناسان دچار واگرایی شده است؛ این یعنی اگر روند صعودی نرخ تورم ادامه پیدا کند، شاید در سال آینده تورم سه رقمی دور از انتظار نباشد. اما در گوشه‌ای دیگر، هرچند نهادهای بین‌المللی پولی و مالی نسبت به تورم سال آینده اقتصاد ایران هشدار می‌دهند اما نرخ آن را حدود 40 تا 50 درصد برآورد می‌کنند.

تورم اما دو بال دارد؛ یک بال همان بودجه است که به مجلس و دولت مربوط می‌شود و بال دیگر آن سیاست‌های بانک مرکزی است. بودجه که نشان از تورم بالای 40 درصد در سال 1402 دارد و اگر قرار باشد پاسخ رئیس بانک مرکزی به دولت برای جبران کسری حدود 400 هزار میلیارد تومان، «مثبت» باشد، رقم بالاتری نیز به ثبت خواهد رسید.

تغییر رئیس بانک مرکزی را می‌توان یکی دیگر از استراتژی‌های دولت برای مهار تورم دانست اما بعید است که بدون تغییر سیاست‌ها و با جایگزینی فرزین در ساختمان میرداماد بتوان آینده بهتری در اقتصاد ایران دید و به عبارت دیگر، بعید نیست ادامه این وضعیت، کیفیت معیشت گروه‌های کم‌برخوردار را با چالش‌های جدی مواجه کند.

با این اوصاف بعید نیست که سال 1402 خصوصا برای حداقلی‌بگیرانی که حقوق‌شان تنها 20 درصد افزایش داشته و یارانه‌ای که به دستشان می‌رسد، ارزشش دیگر به نصف تقلیل یافته، سال بسیار سختی باشد و باید دید آیا اجماع دولت، مجلس و بانک مرکزی می‌تواند مانع از پرواز تورم شود یا خیر.