اقتصادسنج؛ احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با تأکید بر اینکه «ذخیره ارز و سکه معصیتی هم‌تراز با احتکار است»، خواهان مصادره این اموال(سکه و طلا) شده. در مجلس حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن، پیشنهاد داده که «دولت باید دلارهای خانگی را جمع‌آوری کند و به جای دلار به آنها ریال بدهد». صداوسیما نیز در بخش‌های مختلف خبری خود گزارش‌هایی با همین سمت‌وسو و تأکید بر «احتکار سکه و ارز» منتشر کرده است.

سؤال این است که آیا اساسا خریدن و ذخیره کردن سکه و طلا و ارز را از منظر شرعی و حقوقی می‌توان «احتکار» دانست یا خیر؟ پاسخ به شکل قاطعی منفی است.

اِحتِکار در مفهوم فقهی آن نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب‌شدن آن در بازار با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار درباره آنها صادق است عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی). این حکم فقهی مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه‌السلام است که این‌گونه است: غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکره الا فی الحنظه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی است. بعضی از فقها مانند شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصران امام خمینی علاوه بر مواد غذایی یادشده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند. به‌طورکلی احتکار در فقه شیعه ناظر به طعام جامعه یا مواد غذایی می‌شود؛ برای مثال در مسئله 23 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره) این مسئله این‌گونه توضیح داده می‌شود: احتکار حرام است؛ یعنی اینکه طعام (گندم و جو و خرما و کشمش) را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود درحالی‌که مسلمین به آن احتیاج دارند و برای آنها ضروری است.

بنابراین از منظر فقهی جمع‌آوری و انبار کالاهای دیگر شامل حکم احتکار نمی‌شود. این رویکرد فقهی در قوانین ایران نیز بازتاب داشته و هرجا در قانون به مسئله احتکار برمی‌خوریم، موضوع ناظر به بحث طعام و مواد غذایی یا نظایر آن است. به‌طور مثال در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی چنین تعریف شده است: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به ‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

همچنین در بند «ب» ماده 1 «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» این‌گونه جرم‌انگاری شده است: «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها». به عبارتی می‌بینیم که قانون‌گذار صراحتا از «احتکار عمده ارزاق» یاد کرده است.

به عبارتی نه در فقه و نه در قانون نمی‌توان به چنین استنباطی رسید که خرید و جمع‌آوری سکه یا ارز می‌تواند مصداق احتکار باشد؛ یعنی خرید و ذخیره سکه دارای رکن قانونی به عنوان «احتکار» نیست. مضافا اینکه این فعل دارای رکن‌های «مادی» و «معنوی» هم به عنوان یک جرم نیست. مهم‌ترین چیزی که در رکن مادی بررسی می‌شود، رفتار است. رفتار جرم احتکار انبارکردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود.

آیا کسی که چند قطعه محدود سکه طلا یا میزان اندکی ارز در اختیار دارد، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود؟ جواب قطعا منفی است. این رکن مجرمانه وقتی محقق می‌شود که یک نفر به تنهایی بتواند باعث اخلال شود. شاید گفته شود مجموع خرید و نگهداری این سکه‌ها یا ارزها تأثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.

اینجا بهتر است مثالی بزنیم؛ آلوده‌کردن محیط زیست یک کار مجرمانه است و می‌دانیم که خودروها در ایران چند برابر استاندارد جهانی آلایندگی دارند، آیا می‌توان راکبان این خودروها را به اتهام آلایندگی محیط زیست تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد؟ پس مسئله اینجا مشکل دیگری است نه رفتار شهروندان. در واقع سیاست‌گذاری بد و حکمرانی نامطلوب است که شهروند را به سمت چنین خریدی سوق داده و البته آن هم نه به قصد سودآوری بلکه با هدف حفظ ارزش مادی دارایی‌ها انجام می‌شود. اما درباره رکن معنوی احتکار سکه و ارز؛ در بررسی این رکن جرم احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی‌شود. جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست؛ یعنی باید این کار با قصد ایجاد انحصار و کمبود در عرصه کالا صورت بگیرد. این رکن به‌طور اولی درباره خرید و نگهداری سکه و ارز مصداق ندارد، چراکه بخش اعظم این اتفاق توسط مردم با هدف حفظ ارزش دارایی آنها از گزند تورم و همین‌طور کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گیرد. به این اعتبار است که احتکار سکه و ارز اساسا مفهومی است که هیچ مبنای حقوقی و شرعی ندارد، کمااینکه این موضوع مبنای اقتصادی هم ندارد، چراکه سکه و ارز در این موضوع مصداق کالاهای متعارف نیستند و باید آنها را در چارچوب مفهومی به نام «پول» دسته‌بندی کرد که تشریح آن نیازمند توضیحات اقتصاددانان است. به همین دلیل هرگونه دخل و تصرفی در ذخیره ارز و سکه جامعه مصداق روشن دست‌درازی به اموال مردم و دخل و تصرف در مال غیر است که هم از نظر شرعی حرام است و هم از نظر حقوقی غیرقانونی.