سیاست ارزی بانک مرکزی در زمینه تثبیت قیمت ارز نیمایی و نیز الزام صادرکنندگان به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما، هرچند در ابتدا و به شکل طبیعی اعتراض صادرکنندگان را در پی داشت اما اکنون مدتی است واردکنندگان نیز از شیوه تخصیص ارز نیمایی برای واردات ابراز نارضایتی می‌کنند؛ از جمله اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور که ظاهرا از روزی که تثبیت نرخ ارز نیمایی تبدیل به سیاست بانک مرکزی شد، دیگر ارزی برای واردات دریافت نکرده است.
اقتصادسنج | سیاست ارزی بانک مرکزی در زمینه تثبیت قیمت ارز نیمایی و نیز الزام صادرکنندگان به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما، هرچند در ابتدا و به شکل طبیعی اعتراض صادرکنندگان را در پی داشت اما اکنون مدتی است واردکنندگان نیز از شیوه تخصیص ارز نیمایی برای واردات ابراز نارضایتی می‌کنند؛ از جمله اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور که ظاهرا از روزی که تثبیت نرخ ارز نیمایی تبدیل به سیاست بانک مرکزی شد، دیگر ارزی برای واردات دریافت نکرده است.
در واکنش اولیه به اعتراض واردکنندگان نهاده‌های دامی، معاون وزیر جهاد با مسوول دانستن بانک مرکزی، از جلسه‌ای خبر داد که در آن توافقاتی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی انجام گرفته است، اما بانک مرکزی به آن پایبند نمانده. در همین تاریخ، نامه‌ای بدون توضیح از سوی جهاد کشاورزی به بانک مرکزی منتشر شد که تشخیص اقلام کالاهای اساسی را در حوزه اختیارات وزارت جهاد می‌دانست نه بانک مرکزی.
جدا از این مساله، مسوولان وزارت جهاد می‌گویند بانک مرکزی واردکنندگان را ملزم کرده است ارز خود را از محل مالک بانک ترکیه و بانک تجارت عراق تامین کنند؛ کاری که نه وزارت جهاد و نه واردکنندگان آن را ممکن نمی‌دانند. از همین رو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی نامه‌هایی به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نوشته و در آن به این مشکل که امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد اشاره کرده است؛ نامه‌هایی که از میانه ماه پیش تاکنون بدون جواب مانده است.
۳ نامه آخر این اتحادیه که به دست «دنیای اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد این واردکنندگان حتی دریافت ارز از محل دو بانک ترکیه‌ای و عراقی را نیز پذیرفته‌اند اما باز ارزی دریافت نکرده‌اند. تماس‌های مکرر «دنیای اقتصاد» با بانک مرکزی در خصوص این مساله بدون پاسخ ماند.
تامین ارز غذا از ترکیه و عراق
مدتی پیش، نامه‌ای بدون توضیح و بسیار مختصر از وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن وزارت جهاد کشاورزی تشخیص اقلام کالاهای اساسی را در زمره صلاحیت‌های وزارت جهاد برشمرده بود و نه بانک مرکزی. نامه‌ای که در رسانه‌ها متشر شد چندان توجهی به خود جلب نکرد، اما در ادامه ابعاد دیگری از ماجرا روشن شد. اواسط دی‌ماه، «اکو ایران» نامه‌ای را منتشر کرد که در آن اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خطاب به رئیس‌جمهور، از توقف تامین ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های دامی خبر داده بود.
چنانچه از محتوای نامه‌های بعدی برمی‌آید، بانک مرکزی در پاسخ به این مساله مشکل را به وزارت جهاد کشاورزی مربوط دانسته است. واردکنندگان با اشاره به این کار، از پاسکاری شدن بین این دو نهاد شکایت کرده‌اند؛ مساله اکنون بیش از یک ماه است به طول انجامیده و بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود بار دیگر به نامه‌نگاری منجر شده است.
در‌عین‌حال پیش از این مساله‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی ابطال شده است؛ اما در مراجعه به بانک عامل اعلام می‌شود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه می‌توان اقدام کرد.
این مساله به تایید معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز رسید و او در نامه‌ای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق و یورو از مالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آن‌ها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
تذکر بدون پاسخ وزارت جهاد
محسن شیراوند در نامه خود از توافقی با بانک مرکزی خبر می‌دهد و می‌نویسد: بنابر توافق صورت‌گرفته مقرر شده بود برای بند ۵ این صورت‌جلسه منوط به مذاکرات هیات اعزامی شامل نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به کشور عراق به منظور بررسی امکان اجرای نقل و انتقال ارز، هزینه‌های انتقال برآوردی صورت بگیرد.
او در نامه خود تاکید می‌کند: بدیهی است اجبار تامین ارز کالاهای اساسی از این محل‌ها بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. تبعیض علیه کالاهای اساسی به نفع سایر کالاهاست که بدون محدودیت قادر به تامین ارز بازار نیما خواهند بود. شیراوند به بند دیگر این صورت‌جلسه اشاره می‌کند و می‌نویسد: همچنین طبق این صورت‌جلسه مقرر شده است ۴۰ درصد تامین ارز از محل نیکو (تهاتر نفت) انجام شود که اجرای کامل و نه تقطیع‌شده آن مورد تاکید است. ضمن اینکه با توجه به مقررات عراق، اجرای این بند برای محموله‌های با مبدا کشورهای حوزه اوراسیا (بنادر شمالی کشور)، رسیده به بنادر کشور، در مسیر بنادر کشور و… اجرایی نیست و نتیجه آن رسوب کالا در گمرکات و افزایش هزینه‌های دموراژ و افزایش قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد.
در بخش دیگری از نامه این مسوول وزارت جهاد آمده است: هرگونه هزینه اضافی تحمیلی و واردات کالاهای اساسی از محل تغییر نوع ارز (یورو نیکو به سایر منابع ارزی) که منجر به افزایش قیمت کالای اساسی شود، اساسا در تعارض و تضاد با سیاستهای کلی دولت مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی است و تذکر می‌دهد: تفسیر و تعیین نوع کالای اساسی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است که آن بانک بدون استعلام و مکاتبه با این وزارتخانه راسا اقدام به تعیین کالاهای اساسی و اعمال این سیاست کرده است.
هنوز ارزی در کار نیست
این مساله هنوز بعد از بیش از یک ماه تکلیف مشخصی ندارد. مطابق ۳ نامه‌ای که به دست «دنیای اقتصاد» رسیده است، پیگیری اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی هنوز بدون نتیجه است و ارزی از سوی بانک مرکزی برای واردات این کالاهای اساسی تخصیص داده نمی‌شود؛ حتی در صورتی که به ظاهر واردکنندگان پذیرفته‌اند که از منابع ارزی در کشور عراق استفاده کنند.
در نامه‌ای که خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده است و تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱ را دارد آمده است: پیرو جلسه ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱ و با وجود اعلام آمادگی شرکت‌های متعدد بخش خصوصی جهت استفاده از منابع ارزی در کشور عراق، حسب اطلاع تا تاریخ تنظیم این مکاتبه هنوز هیچ دریافتی از منابع مذکور گزارش نشده است. همچنین برخلاف وعده‌های داده‌شده توسط مسوولان امر، نزدیک به یک ماه می‌شود که پرداخت ارز قابل‌انتقال برای تامین نهاده‌های دامی، به بخش خصوصی متوقف شده است.
تصدیق خواهید فرمود که این وضعیت با وعده‌های گشایش در تامین ارز و نیمایی شدن نرخ کالاهای اساسی در تضاد است. به‌رغم توافق انجام‌شده در جلسه صدرالذکر مبنی بر کاهش برخی از هزینه‌های واردات کالاهای اساسی با هدف جبران بخشی از زیان واردات این اقلام، به استحضار می‌رساند تا این لحظه حتی یک ریال از تعرفه‌های دولتی مربوطه تعدیل نشده است. حتما تصدیق خواهید فرمود عدم‌اصلاح وضع موجود منجر به نااطمینانی در تداوم تامین نیازهای اساسی کشور به‌ویژه در آستانه ایام پرمصرف این نهاده‌ها در کشور خواهد شد. در همین تاریخ نامه مشابهی به بانک مرکزی نوشته شده است.
در این نامه آمده است: در خصوص توقف روند تامین ارز نهاده‌های دامی بخش خصوصی به استحضار می‌رساند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اعلام مکرر مسوولان محترم مبنی بر بهبود درآمدهای ارزی کشور و کاهش قابل‌توجه واردات نهاده‌های دامی نسبت به سنوات گذشته، انتظار می‌رفت روند تامین ارز این اقلام به نرخ ارز نیما از ثبات و امنیت لازم برخوردار شود. لیکن متاسفانه تنها ۸ ماه بعد از طرح حذف ارز ترجیحی مجددا شاهد توقف و تاخیر ناگهانی و بدون هرگونه پیش‌آگهی در تخصیص ارز قابل‌انتقال به کالاهای اساسی کشور هستیم. لذا این قبیل محدودیت‌های ناگهانی که در تضاد با وعده‌ها و شعارهای رسمی مبنی بر تسهیل تامین کالاهای اساسی و صیانت از سفره مردم نیز هست، منجر به خسارت به اعتبار تجاری بخش خصوصی و اختلال در تامین غذای کشور خواهد شد.
به ظاهر واردکنندگان از این نامه نتیجه‌ای نگرفته‌اند، چرا که دو روز بعد و به تاریخ ۱۰ بهمن در نامه‌ای خطاب به وزارت جهاد کشاورزی می‌نویسند: همانطور که استحضار دارید حدود یک ماه است که تخصیص ارز قابل‌انتقال حتی برای نهاده‌های دامی که در سامانه بازارگاه عرضه و تحویل شده است متوقف شده. متاسفانه پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد انجام‌شده با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هم در این خصوص بی‌نتیجه بوده است.
در طول یک ماه همکاران جنابعالی دلیل توقف تخصیص ارز را متوجه بانک مرکزی دانسته‌اند، و بانک مرکزی نیز متقابلا انتظار اقدام توسط جهاد کشاورزی را دلیل توقف تامین ارز اعلام کرده است. تصدیق خواهید فرمود تداوم سردرگمی و بلاتکلیفی موجود، مشکلات زیادی را برای زنجیره ارزش پروتئین کشور در پی خواهد داشت.
هیچ‌کس خبر ندارد
تماس‌های مکرر خبرنگار «دنیای اقتصاد» با بانک مرکزی بدون پاسخ ماند. پرسش از واردکنندگان نیز خبری از چرایی مساله و سیاستهای ارزی بانک مرکزی نداد. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: اکنون و با شرایط فعلی کشور کسی نمی‌تواند اظهارنظر کند؛ فضا بسیار غیرشفاف است و از همین رو اگر کسی ادعایی مبنی بر تحلیل درست اوضاع دارد نیز باید با دیده تردید به آن نگریست. مناقبی ریشه تمام مشکلات را در این می‌بیند که دست‌اندرکاران در تمامی بخش‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، منافع اجتماع را در نظر نمی‌گیرند. او در ادامه می‌گوید: حداقل در بخش خصوصی کسی نمی‌تواند اوضاع را تحلیل کند.
باید از مسوولان پرسید اکنون کدام کالا با حساب ارز ۲۸۵۰۰ به دست مردم می‌رسد؟ مناقبی می‌افزاید: زمانی فرد نمی‌داند ولی می‌توان مطلب درست را به آن آموخت، اما هنگامی هست که او نمی‌خواهد بداند از همین رو کاری با این ناآگاهی نمی‌توان کرد. او بار دیگر تاکید می‌کند: امروز از من و امثال من هیچ حرف قابل‌طرحی برای گفتن نمی‌توانید بشنوید، این را اطمینان می‌دهم.
او همچنین می‌گوید: ما قبلا برای رسانه‌ها تحلیلی برای عرضه داشتیم، امروز نه من واردکننده، نه صادرکننده و تولیدکننده نمی‌دانیم با چه شرایطی طرف هستیم؛ فقط می‌پرسیم اگر این سیاستهای ارزی به نفع تولید است چرا فریاد همه تولیدکنندگان هم از شرایط به آسمان است؟
دنیای اقتصاد/
