اقتصادسنج| در آغاز معاملات بازار ارز امروز، پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، قیمت دلار در محدوده ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد و با نوساناتی محدود همراه شد. هم‌زمان، قیمت تتر نیز به ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید تا بازار ارز همچنان در مسیر پرنوسان، اما کنترل‌شده حرکت کند.

در حالی‌که بازار ارز همچنان زیر سایه اخبار سیاسی و تصمیم‌های اقتصادی در نوسان است، کارشناسان معتقدند قیمت دلار تا پایان سال در محدوده‌ای بین ۱۰۵ تا ۱۲۵ هزار تومان در رفت‌و‌برگشت خواهد بود. با وجود برخی اصلاح‌های مقطعی، عوامل بنیادی، چون کسری بودجه، تورم و سیاست‌های پولی اجازه کاهش جدی نرخ را نمی‌دهند.

در روز‌هایی که بازار ارز میان اخبار سیاسی، سیاست‌های ارزی و تحولات جهانی در نوسان است، سه کارشناس اقتصادی به بررسی چشم‌انداز قیمت دلار تا پایان سال پرداختند.

به باور آنان، با وجود اصلاح‌های مقطعی و تلاش دولت برای کنترل هیجانات بازار، عوامل بنیادی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی و فشار‌های بین‌المللی همچنان مسیر دلار را تعیین می‌کنند. این سه کارشناس با تحلیل متغیر‌های کلیدی اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌های متفاوت، اما نزدیک به‌همی از نرخ ارز ارائه داده‌اند که تصویری واقع‌گرایانه از آینده بازار را ترسیم می‌کند.

اصلاح کوتاه‌مدت دلار زیر سایه مکانیزم ماشه

الیاس کردی با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه و تأثیر آن بر فضای اقتصادی کشور، معتقد است که بازار ارز در کوتاه‌مدت شاهد نوساناتی محدود خواهد بود، اما این تغییرات به معنای ریزش واقعی نیست. او می‌گوید: «اقداماتی، چون پیش‌فروش خودرو، حراج سکه و سیاست‌های مقطعی بانک مرکزی می‌تواند قیمت دلار را موقتاً اصلاح کند، اما مسیر کلی هنوز صعودی است و دولت علاقه‌ای به کاهش نرخ به زیر ۱۰۰ هزار تومان ندارد.» به گفته این کارشناس، حتی کاهش چند هزار تومانی اخیر نیز بیشتر نتیجه‌ی مدیریت هیجانات بازار بوده تا تغییر در متغیر‌های بنیادین.

کردی در ادامه بر نقش کسری بودجه و فشار‌های بین‌المللی در تعیین مسیر آتی ارز تأکید می‌کند. او معتقد است: «تا پایان سال، دلار می‌تواند به محدوده ۱۲۵ هزار تومان برسد؛ چرا که رشد نقدینگی و محدودیت درآمد‌های نفتی همچنان ادامه دارد.» وی اضافه می‌کند که سیاست‌های ارزی دولت تنها می‌تواند روند را کندتر کند، نه اینکه تورم یا افزایش نرخ ارز را به‌طور کامل مهار نماید. به گفته او، دولت در وضعیت فعلی بیشتر در پی حفظ ثبات نسبی برای جلوگیری از فرار سرمایه است تا کاهش واقعی نرخ ارز.

سیاست «ثبات در نوسان» و تعادل ارزی کشور

مصطفی صفاری می‌گوید سیاست بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر پایه «ثبات در نوسان» بنا شده، نه تثبیت مطلق نرخ ارز. به گفته او، دولت در تلاش است تا دامنه نوسان دلار را در محدوده ۱۱۰ هزار تومان با انحراف دو هزار تومانی حفظ کند تا بازار از شوک‌های ناگهانی مصون بماند. او با اشاره به بهبود تراز ارزی کشور می‌گوید: «صادرات در نیمه نخست سال رشد داشته و تراز منفی سال گذشته از ۶ میلیارد دلار به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است که نشانه‌ای از افزایش عرضه ارز در بازار است.»

صفاری اضافه می‌کند که واردات طلا نیز نقش قابل‌توجهی در تصویر آماری تراز پرداخت‌ها دارد. به گفته او، حدود پنج میلیارد دلار از واردات امسال مربوط به شمش طلا بوده که اگر از محاسبات حذف شود، تراز ارزی کشور نه‌تنها منفی نیست بلکه مثبت نیز خواهد بود. او بر اساس نرخ تورم و شاخص‌های جهانی، نرخ تعادلی دلار را حدود ۱۱۲ هزار تومان برآورد می‌کند و می‌گوید: «پیش‌بینی افت قیمت به کانال‌های پایین‌تر مثل ۸۰ هزار تومان منطقی نیست و بیشتر جنبه روانی دارد.»

تأثیر سیاست‌های جمع‌آوری نقدینگی و اخبار سیاسی

علی صادقین با اشاره به تأثیر اخبار سیاسی بر رفتار فعالان بازار، معتقد است رسیدن دلار به ابتدای کانال ۱۰۰ هزار تومان «ممکن، اما دشوار» است. او سطح ۱۰۵ هزار تومان را حمایت محکم بازار می‌داند و می‌گوید: «تحقق نرخ‌های پایین‌تر تنها در صورت انتشار اخبار سیاسی بسیار مثبت از جمله احتمال مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا ممکن است.» صادقین همچنین توضیح می‌دهد که کاهش اخیر نرخ ارز بیشتر نتیجه اقدامات دولت در جمع‌آوری نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه و ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی بوده است.

با این حال، او از منظر متغیر‌های بنیادی هشدار می‌دهد که رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و احتمال بازگشت تحریم‌ها می‌تواند فشار صعودی بر نرخ ارز وارد کند. صادقین تأکید دارد: «در کوتاه‌مدت سیاست‌های ارزی دولت به ثبات کمک می‌کند، اما در بلندمدت این متغیر‌های بنیادی هستند که جهت اصلی دلار را تعیین خواهند کرد.» به گفته او، افزایش تورم و کسری بودجه در نیمه دوم سال احتمالاً اجازه نمی‌دهد بازار ارز مسیر نزولی پایداری را تجربه کند.

نبض بازار/