اقتصادسنج | «فرجه زمانی برای دسترسی به پول‌های بین المللی محدود است و ممکن است با روی کار آمدن جمهوری خواهان، وضعیت تغییر کند و از همین رو فکر نمیکنم آزاد شدن این ارز‌ها تبدیل به پول پاشی در اقتصاد کشور شود»

پس از آزادی پول‌های بلوکه شده کشور، حالا اخبار پیوسته بر روند هزینه کرد آن متمرکز است. بانک مرکزی اعلام کرده که منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است و کلیه این منابع جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و پشتوانه ریال هستند. این تاثیر تا آن جاست که به عقیده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سفره‌های مردم می‌تواند با انتقال این پول‌ها وسیع‌تر شود و نرخ تورم نیز کاهشی شود.

اما با نگاهی به نظرات کارشناسان می‌توان دریافت همه این چشم انداز‌ها تا آنجا روشن و مثبت است که ادامه‌دار باشد، نکته‌ای که طبق گفته‌های پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی عمر درازی نخواهد داشت. او می‌گوید: «فرجه زمانی برای دسترسی به پول‌های بین المللی محدود است و ممکن است با روی کار آمدن جمهوری خواهان، وضعیت تغییر کند و از همین رو فکر نمی‌کنم آزاد شدن این ارز‌ها تبدیل به پول پاشی در اقتصاد کشور شود».

در سوی دیگر گفته شده که پول ایران در قطر فقط برای یک دسته محدود از تجارت بشردوستانه مانند غذا، دارو و محصولات کشاورزی هزینه می‌شود؛ به این ترتیب که در هر یک معامله، وجوه برای پرداخت به فروشندگان برای کالا‌های بشردوستانه استفاده خواهد شد و هیچ سرمایه‌ای وارد ایران نمی‌شود.

پیش بینی‌ها بازار ارز در ادامه سال جاری

در معاملات روز دوشنبه مرکز مبادله طلا و ارز ایران، دلار آمریکا به ۴۱ هزار و ۱۸۱ تومان و نرخ حواله آن به ۳۷ هزار و ۴۳۷ تومان رسید. نرخ اسکناس یورو نیز ۴۳ هزار و ۸۵۵ تومان و نرخ حواله یورو ۳۹ هزار و ۸۶۸ تومان اعلام شده است، اما پیش بینی‌ها از نیمه سال دوم ۱۴۰۲ چه می‌گوید؟

با ابهامات مطرح شده از آینده بازار ارز، پیش بینی‌ها نیز همچنان بر دوگانه توافقات و عدم توافقات سیاسی استوار است. پیمان مولوی در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «متوسط قیمت ۳۶۵ روزه دلار از ابتدای سال تا انتها با توجه به تورم ۴۰ درصدی کشور و ۳ درصدی آمریکا، چیزی در حدود ۵۱ هزار تومان خواهد بود، نرخی که با در نظر گرفتن نوسان و بدون اقتصاد جنگ یا اتفاقی که ریسک سیاسی داشته باشد، تا ۵۵ یا ۵۶ هزار تومان خواهد رفت».

برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی نیز معتقد است ارزش ذاتی دلار بالاتر از قیمت‌های فعلی بازار است. او نیز برای پیش بینی بازار بر همان دوگانه تاکید دارد می‌گوید: «دولت اصرار به سرکوب قیمت دارد و بنا دارد آن را پایین‌تر هم بیاورد. اما آیا این توانایی را دارد؟ این هدف بستگی به این دارد که دسترسی به منابعی که در خارج دارد بیشتر می‌شود یا خیر. این هم به عامل برجام و برگشتن طرفین به میز مذاکره وابسته است.»

او می‌افزاید: «در صورت موفقیت، دست دولت برای سرکوب قیمت حداقل به مدت یک سال دیگر باز خواهد بود، یعنی قیمت نه تنها رشد نمی‌کند بلکه ممکن است به ۴۵ هزار تومان نیز برسد، اما اگر این اتفاق نیفتد دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ورود خواهد کرد و حتی بالاتر خواهد رفت.»

سیاستی که به گفته این فعال از منظر اقتصادی بسیار آسیب زاست و دولت نباید در شرایط تحریمی قیمت را سرکوب و ارز را ارزان کند و آن را به کمتر از ارزش ذاتی‌اش بیاورد، چرا که این در واقع یارانه‌ای برای کسانی است سرمایه خود را می‌برند و خارج می‌کنند.»

فرمول واقعی کاهش نرخ تورم و توقف ارزش ریال

حالا در بحبوحه سیگنال‌های مثبت سیاسی و تلاش‌ها برای تاثیرگذار دانستن ارز‌های آزاد شده بر نرخ تورم، مرکز آمار ایران خبر از کاهش این نرخ داده و مدعی است نرخ تورم در شهریورماه امسال با کاهش ۰.۶ درصدی به ۴۶.۱ درصد رسیده است، آماری که بسیاری از کارشناسان آن را معتبر نمی‌دانند.

به گفته برزو حق‌شناس، دولت در حوزه تورم با عوض کردن سال پایه و چند شاخص دیگر آمار‌ها را دستکاری می‌کنند و این‌ها قابل اتکا نیست.

پیمان مولوی نیز در این باره می‌گوید: «بین نرخ ارز و تورم رابطه مستقیم وجود دارد. اگر تورم در ایران سالیانه ۴۰ درصد و در آمریکا ۳ درصد بشود، ریال در یک سال ۳۷ درصد کاهش ارزش خواهد داشت. این در سال‌های آتی نیز با همین فرمول محاسبه می‌شود. این روند تا زمانی که تورم در ایران معادل تورم در آمریکا نشود، کاهش ارزش ریال ادامه دارد».

زمان خرید ارز برای فعالان بازار

با همه این اوصاف سوالی که همواره برای فعالان بازار مطرح است بهترین زمان برای خرید است. به گفته برزو حق‌شناس در حال حاضر نرخ‌ها کمتر از ارزش ذاتی است و این برای کسانی که به این شاخص معتقدند و صبر دارند مناسب است. اما باید در نظر داشت نهایتا قیمت به نرخ ارزش ذاتی بازمی‌گردد و احتمال این را هم در نظر بگیرند که با خواب سرمایه ممکن است مواجه شوند.

اقتصاد ۲۴/