اقتصادسنج؛ به دنبال رکوردشکنی‌های نرخ ارز و سکه طی هفته‌های اخیر، دیروز علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی برکنار و محمدرضا فرزین جایگزین او شد. همزمان، بار دیگر خریداران دلار و سکه با انواع جدیدی از محدودیت روبرو می‌شوند. در بازار ارز، بانک مرکزی به دنبال تثبیت قیمت دلار نیما حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت کنونی دلار آزاد و سپس نزدیک کردن قیمت دلار آزاد به نرخ تثبیت‌شده نیما است.

در بازار سکه هم برخی دارندگان گواهی سپرده سکه را وادار به فروش کرده است. در سوی دیگر، دولت به دنبال تصویب هر چه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و بررسی این طرح در دستور کار مجلس در هفته پیش رو قرار گرفته است.

زلزله در سیاست ارزی بانک مرکزی

رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین حضور خود در رسانه ملی «ارز نیمایی جدید» را معرفی کرد. محمدرضا فرزین خبر داد بانک مرکزی قصد دارد تمامی نیاز ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات را در بازار نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین کند. سیاستی که منتقدان، آن را تکرار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند.

فرزین همچنین عقیده دارد که بازار آزاد ارز به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد و تاکید کرد تلاش می‌کند تا «بازار آزاد بیش از بیش کوچک شود و نرخ بازار آزاد کاهش یابد».

این خبر اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش فروش‌ها در بازار دلار همراه شود، اما تبعات تورمی آن ممکن است همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی که هزینه مالی سنگینی بر دوش کشور گذاشت، در بلندمدت منجر به تضعیف بیشتر ریال شود.

کارشناسان نظام چندنرخی قیمت‌ها را مولد رانت می‌دانند و در عین حال نگران تبعات تثبیت نرخ اسمی ارز هستند. حتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم هفته گذشته در گزارشی که خطاب به دولت رئیسی تاکید کرد که «یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارامد، افزایش عرضه اسکناس ارز و تعیین دستوری نرخ ارز گردیده، ادامه سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است» و می‌افزاید «در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارامد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست.

کما اینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد». همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است «تعدد نرخ‌های ارز ریشه در سیاست‌های ارزی ناکارا دارد». اما با وجود هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت رئیسی نسبت به تکرار سیاست‌های ارزی شکست خورده گذشته، حالا شاهد آنیم که دولت سیزدهم بی‌توجه به انتقادات مطرح شده، مصمم‌تر از قبل سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز را دنبال می‌کند.

اجبار به ارزان‌فروشی سکه در بورس؟

بورس کالا اعلام کرد که از روز شنبه هر فرد حقیقی که دارایی‌اش بیش از ۱۰۰ سکه بورسی شود، ممنوع المعامله خواهد شد و نمی‌تواند دارایی خود را نقد کند. کسانی هم که پیش از این بیش از ۱۰۰ سکه داشته‌اند دیگر اجازه خرید ندارند و تنها می‌توانند فروشنده باشند و دارایی خود را از بازاری شفاف خارج کنند.

بورس کالا اواخر آذرماه دامنه نوسان گواهی سکه یک روزه را به ۲ درصد کاهش داد. همین امر در کنار گذاشتن نوعی از حجم مبنا برای معاملات باعث شد تا قیمت سکه بورسی از بازار آزاد جا بماند و صف‌های خرید سنگین تشکیل شود. چهارشنبه با ادامه رشد قیمت دلار آزاد و در حالی قیمت سکه در بازار آزاد به ۲۱.۵ میلیون تومان رسیده بود، سکه رفاه در بورس در محدوده ۱۹.۳ میلیون تومانی با صف خرید مواجه شد.

حال چنین ابلاغیه‌ای به این معنی است که افراد حقیقی که بیش از ۱۰۰ سکه بورسی دارند نمی‌توانند خرید جدیدی انجام دهند و اگر بخواهند دارایی خود را نقد کنند باید ۱۱ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی بفروشند. چنین سیاست‌هایی سرمایه‌گذاران را از بازارهای شفافی مثل بازار سرمایه به سمت بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد.

مالیات جدید برای خریداران دلار و سکه؟

دولت طی هفته‌های اخیر در پی التهاب مجدد بازارها به دنبال آن است که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را هر چه زودتر به تصویب نهایی و اجرا برساند. حالا مجلس قرار است در هفته آتی این موضوع را بررسی کند.

«مالیات بر عایدی سرمایه» مالیاتی است که در زمان فروش یک دارایی مثل ملک، خودرو و ارز از اختلاف قیمت دارایی در زمان فروش و زمان خرید دریافت می‌شود. درواقع افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه یکی از اشکال مرسوم مالیات در دنیا است اما به دلیل تورم بالا و مزمن اقتصاد ایران، اجرای آن در کشورمان می‌تواند با چالش‌های جدی همراه باشد. چراکه قیمت اسمی دارایی‌ها تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد و کارشناسان تاکید دارند افزایش قیمت سرمایه ناشی از تورم را نباید به عنوان درآمد محاسبه کنیم و از آن مالیات بگیریم.

کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. طبق متن مصوبه دارندگان بیش از معادل ۲ هزار یورو ارز و همچنین افرادی که بیش از معادل ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار به صورت سکه، شمش، آب شده، زیورآلات (از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات) دارند مشمول این نوع مالیات خواهند شد و باید از محل سود این معاملات، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. البته عایدی طلافروشان و صرافی‌های مجاز از فروش ارز و طلا مشمول این مالیات نمی‌شود.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای ارز و طلا این گونه تصویب شد:

۱) با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد

۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد

۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

فردای اقتصاد/