آیا دولتی که انتخابات مجلس را پیش روی خود دارد به تثبیت نرخ ارز ادامه می‌دهد؟ یا مغلوب شاخص مهمی چون کسری شدید بودجه خواهد شد؟ «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی درباره عواملی که احتمال افزایش نرخ ارز را بالا می‌برد، برشمرده است.
اقتصادسنج| آیا دولتی که انتخابات مجلس را پیش روی خود دارد به تثبیت نرخ ارز ادامه می‌دهد؟ یا مغلوب شاخص مهمی چون کسری شدید بودجه خواهد شد؟ «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی درباره عواملی که احتمال افزایش نرخ ارز را بالا می‌برد، برشمرده است.
قیمت دلار در روز‌های گذشته بار دیگر تحت تاثیر درگیری‌های خاورمیانه دچار نوسان شد و به ۵۳ هزار تومان رسید. همزمان با این اتفاق بورس سقوط کرد و با افزایش قیمت طلا روبه‌رو شدیم که البته به گفته فعالان بازار نشان دهنده رونق و افزایش تقاضا نیست.
در بازار روز گذشته دلار به کانال ۵۱ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و تا لحظه تنظیم این گزارش به ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. به گفته کارشناسان این افت و خیز‌ها نه صرفا یک شوک موقت در بازاری طبیعی، بلکه خبر از تحرکات بازارساز می‌دهد، بازارسازی که عزم جدی برای تثبیت نرخ ارز دارد.
حالا با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از نیمه دوم سال، آینده بازار ارز در پایان امسال برای بسیاری حائز اهمیت است. قیمت دلار به همین منوال سال را به پایان می‌برد یا با افزایش قیمت مواجه هستیم. با توجه به دو اتفاق مهم در پایان سال، دو سناریو متفاوت نیز پیش روی ما قرار دارد.
آیا دولتی که انتخابات مجلس را پیش روی خود دارد به تثبیت نرخ ارز ادامه می‌دهد؟ یا مغلوب شاخص مهمی، چون کسری شدید بودجه خواهد شد؟ «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار ارز عواملی که احتمال افزایش نرخ ارز را بالا می‌برد، برشمرده است. او با تاکید بر تاثیر بسیار کسری بودجه دولت، از عامل تاثیرگذار دیگری خبر می‌دهد که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته؛ اما پتانسیل بالایی در افزایش نرخ ارز دارد.
تاثیر باقی ماندن FATF ایران در لیست سیاه در بازار ارز
بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که باقی ماندن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت. از همین رو سرنوشت آن برای فعالان بازار اهمیت پیدا کرده است. به گفته «حمید حاج اسماعیلی» FATF در داخل کشور هنوز حل نشده و هنوز اختلافات زیادی در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن وجود دارد.
او در این باره می‌گوید: «اظهارات اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نشان می‌دهد در خصوص این مسائل دیدگاه‌ها یا راهبرد‌های فنی وجود ندارد و بیشتر جنبه سیاسی و جناحی پیدا کرده است. آمادگی این کار در کشور وجود ندارد، چون باید به لحاظ فنی بررسی شود. از طرفی هم ابعاد سیاسی این کار با توجه به درگیری‌هایی که میان ایران با آمریکا و کشور‌های اروپایی وجود دارد، فراهم نیست.»
افزایش نرخ ارز نیمایی از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان
به گفته این کارشناس اقتصادی، اتفاق دیگری که به لحاظ فنی در ایران افتاده و کمتر کسی به آن توجه کرده این است که وقتی آقای فرزین در بانک مرکزی روی کار آمد، ارز سوبسیدی و ترجیحی را از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان افزایش داد. این قیمت روی نرخ برابری ارز و ریال هم تاثیر دارد.
او در این باره توضیح می‌دهد: «این یک گزاره دو طرفه است؛ بنابراین این که در بازار افزایش پیدا نکرده دستوری است و تناسبی با شرایطی که خود دولت به صورت رسمی در زمینه ارز نیمایی انجام داده ندارد. دولت اگر دستوری کنترل می‌کند هم به دلیل کاهش فشار و بار روانی است تا در بازار افزایش قیمت اتفاق نیفتد.»
حاج اسماعیلی در ادامه به پیش بینی این بازار پرداخت و افزود: «با توجه به نمودار‌هایی که تناسب قیمت ارز و ریال در ۱۵ سال اخیر را نشان می‌دهد، ارز ما به اندازه تورم رشد نکرده است. الان قیمت برابری پشتوانه طلا یا قیمت کالا‌های مختلف و دستمزد را در کشور تناسب می‌دهیم، می‌بینیم پایین‌ترین نرخ افزایش در بخش ارزی بوده این نشان می‌دهد که قیمت دلار واقعی نیست؛ بنابراین همه این گزینه‌ها خبر از احتمال زیاد افزایش نرخ ارز را می‌دهد».
تاثیر کسری بودجه بر افزایش نرخ ارز
از همه این عوامل اگر بگذریم کسری بودجه دولت که طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده نگرانی‌ها را از افزایش نرخ ارز در پایان سال بالا برده است. اگرچه برخی کارشناسان نیز بر این باورند که چون در اسفندماه انتخابات مجلس را پیش رو داریم این اقدام صورت نخواهد گرفت و ارز همچنان کنترل خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی ضمن تاکید بر تاثیرگذاری کسری بودجه بر نرخ ارز می‌گوید: «هفتاد درصد درآمد‌ها در خصوص مولدسازی و نفت، محقق نشده است. این نشان می‌دهد میزان کسری بودجه‌ای که دولت پیش بینی کرده خیلی فراتر از آن است. این یکی از موضوعاتی است که می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد. علاوه بر این دولت حدود ۲۰۰ همت اوراق منتشر کرده است. اوراق یا از طریق بانک‌ها یا مردم همه نیازمند تامین مالی و اعتبار برای سودش است. این‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند. در کنار این‌ها افزایش تقاضایی است که معمولا در پایان سال اتفاق می‌افتد و منجر به تورم موسمی می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت ارز و کالا‌ها کاملا طبیعی است؛ و اینکه دولت فکر کند می‌تواند این را دستوری نگه دارند مثل نگهداری فنر است».
آیا نرخ تورم با استفاده از تثبیت نرخ ارز کنترل شده است؟
آخرین آمار‌ها خبر از کاهش نرخ تورم در مهرماه می‌دهد. در این مدت دولت مدعی شده رشد نقدینگی را تحت کنترل خود درآورده و با تثبیت نرخ ارز، تورم را مهار کرده است. اما این ادعا چقدر واقعیت دارد؟
حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «این‌ها نسبت تخصصی برابری ندارد. اینکه ما دستوری انجام دهیم و بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم این یک اشتباه و یک فریبکاری است، اتفاقی که درباره آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی افتاده و خیلی از سازمان‌های تخصصی واکنش دادند. مثلا دولت می‌گوید نرخ تورم کاهش پیدا کرده، ولی ما می‌بینیم که قدرت خرید مردم از اول سال بدتر شده است. به نظر من این سیاست روی شرایط واقعی و شاخص‌های اقتصادی ایران تاثیر نگذاشته مگر اینکه دولت بتواند باقیمانده سال را و، همچنین نیمه اول سال آینده را با یک ثبات نسبی ادامه دهد تا اثراتش روی زندگی مردم مشخص شود. اما معتقدم این‌ها جنبه دستوری دارد و به صورت طبیعی نمی‌تواند شاخص‌های اقتصادی ما را ارتقاء بخشد».
