اقتصادسنج؛ رئیس سازمان ثبت احوال به تازگی از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی به‌عنوان نخستین گام ظرف ۳‌ ماه آینده خبر داده است.

این در حالی است که از زمانی که پروژه کارت ملی هوشمند اجرا شد، قرار بر این بود که تقریبا همه خدمات مرتبط با کارت‌های فعلی از طریق کارت ملی هوشمند صورت پذیرد. درصورتی که از همه قابلیت‌های تراشه کارت هوشمند ملی استفاده شود، بسیاری از هزینه‌ها هم برای دولت و هم برای مردم کاهش می‌یابد. اطلاعات انبوه کارت‌های بانکی، کارت سوخت، گواهینامه، کارت پایان خدمت و برخی دیگر از کارت‌ها ازجمله کارت مالکیت وسایل نقلیه می‌تواند در چیپ کارت ملی هوشمند ذخیره شود. به این ترتیب، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بحث نظارت‌پذیری هم مطرح است.

با اجرایی شدن پروژه تجمیع کارت‌ها که از مدت‌ها پیش مطرح بوده، تا پایان برنامه هفتم شاهد اتفاق بزرگی خواهیم بود.

۲مانع اصلی پیش‌نرفتن پروژه

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت‌های هوشمند ملی درنظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری کارت‌های بانکی و کارت‌های خدماتی در کشور بود، می‌گوید: «به‌دلیل‌پوشش نا مناسب تاکنون پیاده‌سازی‌ قابلیت‌های موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.» درواقع رئیس سازمان ثبت احوال کشور از موانعی برای تجمیع کارت‌ها در کارت هوشمند ملی می‌گوید که باعث شده این پروژه تا امروز اجرایی نشود. شاید به‌طور کلی موانع این پروژه را بتوان در ۲دسته کلی زیرساخت‌های فنی و نگاه‌های سنتی طبقه‌بندی کرد.

تکمیل نشدن زیرساخت‌ها

یکی از مهم‌ترین مشکلات در به ثمر ننشستن چنین ایده‌هایی، آماده‌ نبودن زیرساخت‌های کشور برای پذیرش یکپارچگی اطلاعات است. مجتبی مصطفوی، کارشناس فناوری اطلاعات دراین باره می‌گوید: «مشکل این‌جاست که تمام اطلاعات کشور روی یک سامانه مشخص قرار نگرفته و سازمان‌های مختلف با یکدیگر و با دولت در این زمینه همکاری ندارند. در نتیجه حتی اگر کارت هوشمند حاضر باشد، اتصال آن به اطلاعات دشوار است.»

از طرفی دیگر، هوشمندسازی به‌عنوان یک راهکار مشخص سال‌هاست که در حال اجراست اما هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است. با این حال، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مراحلی رسیده که می‌تواند به‌عنوان زیرساخت مهمی برای یکپارچگی اطلاعات درنظر گرفته شود.

نقش تفکرات سنتی

اینکه برخی گروه‌ها استدلال می کنند که نمی‌توان به ساختارهای الکترونیکی اعتماد داشت، یک بعد مسئله است و اینکه عده‌ای به لحاظ اقتصادی و مالی از تجمیع کارت‌ها متضرر می‌شوند آن روی سکه عدم‌یکپارچه‌سازی‌ اطلاعات و تجمیع کارت‌هاست. چند سال پیش، امیر ناظمی، معاون وقت وزیر ارتباطات گفته بود که برای صدور کارت سوخت مبلغی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان پول مردم هدر می‌رود. البته در آن زمان قیمت دلار قابل مقایسه با امروز نبود. این هزینه، صرفا برای کارت سوخت تخمین زده شده بود. درواقع، آن تفکر سنتی، آگاهانه یا ناآگاهانه کسانی که از تولید و واردات چیپ و بدنه کارت منتفع می‌شوند. به‌عنوان موانع غیرمشهود پروژه تجمیع کارت‌ها هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل می‌کنند.

 روزنه‌های امید

حالا به‌نظر می‌رسد که برنامه تجمیع کارت‌ها در کارت ملی هوشمند قرار است جدی‌تر دنبال شود. رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان، پیاده‌سازی توانمندی‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی شده در این کارت است، از برگزاری جلسات و تفاهمنامه‌ای با بانک ملی خبر می‌دهد. به‌گفته هاشم کارگر، برای تجمیع کارت‌ها، دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارند اما با بانک ملی ایران تفاهم شده ظرف مدت ۳‌ ماه با تلاش کارگروهی که تشکیل شده است نیازهای مربوط به این اقدام تامین و ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم، این کار در این مدت انجام شود.‌

کاربردهای کارت هوشمند

درصورتی که یکپارچه‌سازی‌ اطلاعات در کارت ملی هوشمند صورت بگیرد، با یک کارت می‌توان بسیاری از کارها را پیش برد. با تجمیع، علاوه بر حذف کارت‌های بانکی، کارت‌های مالکیت، کارت‌های هویتی مانند کارت پایان خدمت و گواهینامه، مردم می‌توانند از این کارت برای امضای دیجیتال اسناد هم استفاده کنند. درواقع، امضای دیجیتال در فضای سایبری این امکان را به صاحب کارت می‌دهد که نامه‌ها و اسناد ارسالی خود به دیگران را امضا کند. هرچند تا آن روز راه درازی پیش رو داریم.