اقتصادسنج؛ معافیت پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی در بودجه 1401 برای اشخاص حقوقی برداشته شد. این در حالی است که این قانون می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور و به‌ویژه بانک‌ها داشته باشد، به طوری که تا پیش از سال جاری، سود سپرده بانکی معاف از مالیات بود.

در قانون بودجه سال 1401 نیز بندی گنجانده شد که سود این سپرده‌ها را مشمول مالیات می‌کرد؛ اما با وجود اینکه اخذ این مالیات می‌تواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.

بر اساس بند دوم ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است، اما با این حال در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند و با درج شدن این بند در قانون بودجه، اشخاص حقوقی باید 25 درصد از سودی که از سپرده‌گذاری در بانک کسب می‌کنند را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

بنابراین در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود آن است که تاثیرات منفی مالیات سود سپرده بر اقتصاد کشور و بویژه بانک‌ها چیست؟ پیش از تصویب این قانون نیز عواملی باعث شده بود که صاحبان سرمایه میل چندانی برای سپرده کردن پول در بانک‌ها نداشته باشند، چراکه اختلاف شدید نرخ تورم و بهره اسمی باعث شده که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی باشد.

این موضوع با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول در بانک‌ها باعث می‌شود که سپرده‌گذاری به صرفه نباشد و منابع مالی به بازارهای دیگر سرازیر شوند و در حال حاضر نیز قانون پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی، عایدی خالص سپرده‌گذاری را کاهش داده و میل به سپردن پول به بانک‌ها را بیش از پیش کاهش داده است.

طبق گفته‌های جعفر مهدی زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، سهم سپرده‌های بخش حقوقی از کل سپرده‌های بانکی، قبل از اجرای قانون 30 درصد بوده و پس از آن نیز به همان مقدار باقی مانده است.

با این وجود ترکیب این سپرده‌ها تغییر کرده است. به طوری که بخشی از این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق قرضه و ابزارهای مشابه منتقل شده است. البته خروج این منابع از شبکه بانکی در شرایطی است که بخش عمده بانک‌ها تا پیش از اجرای این قانون نیز ناترازی شدیدی بین منابع و مصارف خود داشتند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت روز گذشته از کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غربی کشور خبر داد. این در حالی است که اولا تکنولوژی لازم برای بهره‌برداری از این مخازن در کشور وجود ندارد و در ثانی به فرض برداشت و بهره‌برداری، به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات نفت و ارزآوری وجود ندارد.

مهدی فکور، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، در نشست خبری دیروز، از کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غربی کشور با استفاده از روش‌های جدید اکتشاف این محصول توسط شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و نحوه بهره‌برداری و روش‌های جدید اکتشافی که فکور از آن صحبت می‌کند ابهام‌برانگیز است. چراکه در حال حاضر ایران با ضعف تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در این زمینه مواجه است.

مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس حوزه نفت گفت: اگر مخازن کشف‌شده به تکنولوژی پیشرفته برای بهره‌برداری نیاز نداشته باشد، می‌توان روی تکنولوژی داخل برای کشف، حساب باز کرد.

او ادامه داد: اما نکته سوال‌برانگیز این است که کشف مخازن جدید قرار است چه دستاوردی برای کشور داشته باشد؟ به‌ویژه اینکه زمانی که به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات و نقل و انتقال پول وجود ندارد.

همچنین حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ایران ابتدا باید در روابط خود تجدیدنظر کند. چراکه در حال حاضر با توجه به شرایط تحریم‌ها کمتر کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور است و حضور سرمایه‌گذاران در کشور از این نظر حائز اهمیت است که به ورود تکنولوژی ختم می‌شود. حال با شرایط فعلی نه‌ تنها سرمایه‌گذاری در ایران صورت نمی‌گیرد، بلکه طبیعتا تکنولوژی هم وارد کشور نمی‌شود.

صالحی افزود: کشف مخازن جدید دستاورد به حساب می‌آید، اما باید نحوه به‌کارگیری این محصول در آینده را هم در نظر داشت. تا وقتی شرایط کشور این چنین در تحریم، عدم ورود سرمایه‌گذار و تکنولوژی به سر می‌رود تعدد مخازن نفتی نمی‌تواند مثمرثمر باشد.

او ادامه داد: کشف مخازن نفتی، هرچند متعدد هم باشد را به‌ خودی خود نمی‌توان دستاورد به حساب آورد. این موضوع زمانی مثبت ارزیابی می‌شود که منجر به بهره‌برداری و درنهایت فروش نفت شود، به طوری که در حال حاضر با توجه به ادامه تحریم‌ها علیه ایران و واگذاری بازار چین و هند به روسیه، فروش نفت ایران محدودتر از قبل هم شده است. حتی با فرض استوار بودن بازار فروش برای این محصول ایران، در وصول درآمدهای حاصل از این محصول ابهاماتی وجود دارد.

برخی گمانه‌زنی‌ها پرداخت پول فروش منابع انرژی را از طریق تهاتر کالا، بازپرداخت‌های دوساله و ارزهایی جز دلار می‌دانند. با این اوصاف باید دید برنامه وزارت نفت برای بازار انرژی چیست؟