سال‌هاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخ‌های مرسوم دسترسی کافی ندارند؟
اقتصادسنج؛ سال‌هاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخ‌های مرسوم دسترسی کافی ندارند؟
طی یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴ درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷ همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰ همت افزایش. در این یک‌سال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴ همت بوده و به ۳۶۸۵ همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱ همت و حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است. آمار نشان می‌دهد که نقدینگی ۳۴ درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.
کمبود نقدینگی کسب‌وکارها ناشی از چیست؟
پس کمبود نقدینگی کسب‌وکارها از کجا ناشی می‌شود؟ دلایل متعددی برای این مساله وجود دارد؛ از جمله:
۱. تورم حدود ۵۰ درصدی نیاز به سرمایه در گردش از محل وام را بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. تولیدی با یک میلیارد تومان سرمایه در گردش (بابت مواد اولیه و دستمزد و…) را در نظر بگیرید که ۶۰ درصد آن از محل وام تامین مالی شده است. با نرخ تورم ۵۰ درصدی، سرمایه در گردش به ۵/ ۱ میلیارد تومان افزایش می‌‌‌یابد و بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه اگر بزرگ باشند چاره‌‌‌ای ندارند جز اینکه سهم استقراض (وام) را برای تامین مالی افزایش دهند؛ چون منابع داخلی شرکت و طرف‌‌‌های تجاری محدود است.
بنابراین باید ۱/ ۱ میلیارد تومان وام بگیرند؛ یعنی ۵۰۰ میلیون تومان وام جدید به علاوه ۶۰۰ میلیون تومان وام قبلی. در نتیجه، به دلیل تورم ۵۰ درصدی، وام این تولیدکننده نمونه ۸۳ درصد افزایش یافته است. اما این موضوع، همه داستان نیست.
۲. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است و دورنمای اقتصاد سبب شده است تا انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بالا باشد، تقاضای منطقی زیادی برای اعتبارات بانکی وجود دارد. طبق آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد و نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان نرخ مبنا حدود ۲۱ درصد بوده است؛ این یعنی نرخ بهره حقیقی محقق‌شده منفی ۲۷ درصد است. به نفع تولیدکنندگان و خانوارهاست که خریدهای خود به‌ویژه خرید دارایی‌‌‌ها و کالاهای بادوام را با وام‌گرفتن سریع‌تر انجام دهند.
علاوه بر این، نرخ رشد قیمت دارایی‌‌‌ها از ارز تا مسکن و طلا در دوماه اخیر و حتی بورس در هفته اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، بنابراین تقاضا را برای وام به‌منظور پوشش ریسک افزایش داده است. البته بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و مالی، موجب داغ شدن مجدد پول شده و سرعت انتقال وجوه بین بازارهای مختلف را افزایش داده و خود منشأ بی‌‌‌ثباتی بیشتر است.
۳. شبهپول (سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار) در تامین مالی مولد بیشتر نقش دارد تا پول (سپرده‌‌‌های دیداری). برنامه‌‌‌های دولت و بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه‌‌‌های اخیر بر اساس این ادعای غلط که بانک‌ها منشأ خلق نقدینگی هستند، چنین بوده که به شکل‌‌‌های مختلف وام‌‌‌دهی بانک‌ها را محدود کرده‌‌‌اند.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه، سپرده‌‌‌های دیداری ۳۱ درصد و شبهپول فقط ۱۴ درصد رشد داشته است. به همین دلیل سهم پول از نقدینگی ۲ درصد افزایش و شبهپول ۲ درصد کاهش داشته و نسبت شبهپول به پول طی یک‌سال اخیر از ۱/ ۴ برابر به ۴/ ۳ برابر کاهش یافته است.
متاسفانه برداشت غلطی از ماهیت بازیگران رشد نقدینگی در دولت وجود دارد و بر اساس بزرگ‌تر بودن رقم شبهپول فکر می‌کنند این بانک‌ها هستند که با سپرده‌‌‌گیری و وام‌‌‌دهی در رشد نقدینگی نقش مهمی دارند، در حالی که رشد پایه پولی (پول پرقدرت) توسط بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی است که در یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۳۴ درصد رشد داشته است. محدود کردن فرآیندهای اصلی بانکداری فقط جیره‌‌‌بندی اعتبارات به نفع رانتجویان را بیشتر می‌کند.
۴. نکته مهم دیگر، فشار استقراض بخش دولتی بر نظام بانکی است. فروش اوراق قرضه دولتی در بورس و اجرای عملیات بازار باز مسیر مناسبی برای جلوگیری از تاثیرات تورمی کسری بودجه دولت است. اما در ماه‌‌‌های اخیر به گونه‌‌‌ای اجرا شده که بر منابع بانک‌ها فشار وارد کرده است.
انتشار حدود ۱۰۵ همت و فروش ۸۰ همت از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس به ۴۳۷ همت رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش غیردولتی را محدود می‌کند.
البته گزارش مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی خرانه نشان می‌دهد که در پایان خرداد ۱۴۰۱ بدهی‌‌‌های دولت به رقم ۱۳۷۶ همت و بدهی‌‌‌های شرکت‌های دولتی به رقم ۱۴۵۱ همت رسیده است؛ یعنی جمع بدهی‌‌‌های دولت ۲۸۲۷ همت شده که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند همه این بدهی‌‌‌ها به بانک‌ها نیست؛ اما اثرات خود را بر اعتبارات بانکی دارد.
دنیای اقتصاد/
