عملکرد نادرست شبکه بانکی سال‌هاست که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شوتد. البته ذات عملیات مخرب برخی بانکها، تنها متغیر دارای اثر مثبت در افزایش تورم نیست و کسری بودجه و روابط مالی نادرست دولت به‌همراه برخی الگوهای اقتصادی منسوخ، سبب افزایش نرخ تورم نیز می‌شود.
اقتصادسنج؛ عملکرد نادرست شبکه بانکی سال‌هاست که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شوتد. البته ذات عملیات مخرب برخی بانکها، تنها متغیر دارای اثر مثبت در افزایش تورم نیست و کسری بودجه و روابط مالی نادرست دولت به‌همراه برخی الگوهای اقتصادی منسوخ، سبب افزایش نرخ تورم نیز می‌شود. این موضوع سبب شده عده‌ای از افراد راه‌حل خروج از این وضعیت را در سلب مالکیت خصوصی، ملی اعلام کردن تمام بانکها و ادغام آنان در یک بانک بدانند و به‌جای راه‌حل فنی به ارائه کلیات بپردازند.
البته در رد این فرضیه و یکسان ندانستن وضعیت کل شبکه بانکی به‌صورت مبسوط در مطلب پیش‌رو به آن اشاره شده و باید گفت مشکلات انباشته در شبکه بانکی بیش از آنکه به ادعاهایی نظیر ذات خصوصی برخی بانکها برگردد (چنانکه بانک‌هایی با عملکرد بهتر از بانک‌های دولتی نیز در شبکه بانکی وجود دارند)، به جنبه‌های مهمی نظیر ایفای نقش فعال بانک مرکزی و همچنین اصلاح رابطه مالی دولت و نگاه آن به شبکه بانکی مربوط است و به بیان ساده راه‌حل نه در لایه مالکیتی که در لایه عملکردی وجود دارد. البته ذکر این موضوع نافی بانک‌های دارای مشکلات ساختاری نیست چنانکه نگاهی به وضعیت 24 بانک فعال در شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌های غیردولتی نظیر آینده، سرمایه، ایران‌زمین، دی، شهر (بانک شهرداری‌ها) و پارسیان درمجموع بررسی از 6 شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه در وضعیت بدی قرار دارند که اثر خود را بر کل شبکه بانکی و اقتصاد می‌گذارند و تعیین‌تکلیف وضعیت آنان می‌تواند به تغییر وضعیت کلی شبکه بانکی کمک کند.
ازسوی دیگر بخشی از عملکرد نامناسب شبکه بانکی به سهم بانک‌های دولتی برمی‌گردد که این بانکها به‌علت روابط مالی رئیس و مرئوس با دولت، تقریبا صندوق پول دولت شده‌اند، به‌طوری‌که دولت‌های مختلف در عین حل نکردن مشکلات ساختاری مالی خود برای مثال در بخش بودجه، آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و به انحای گوناگون این بانکها را نقدکننده چک‌های خود به‌حساب می‌آورند، درصورتیکه این بانکها توان خود را صرف فعالیت‌های توسعه‌ای، ارائه خدمات مالی به اقشار مختلف یا بخش‌هایی که بخش خصوصی رغبت ورود را ندارد و… کنند، درکنار این موضوع درنظر گرفتن تسهیلات تکلیفی و ارقام فرابودجه‌ای که خارج از توان بانک‌هاست طی سال‌های اخیر بر شبکه بانکی کشور فشار فراوانی وارد ساخته و شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را بیشتر کرده است.
همچنین برخی این نکته را مطرح می‌کنند که تبعات ناترازی بانک‌های دولتی و خصوصی را نباید یکسان درنظر گرفت؛ چراکه عواید ناترازی بانک‌های دولتی (مثلا ناشی از تسهیلات تکلیفی) در راستای منافع ملی و رشد تولید و رشد اقتصادی کشور به مصرف رسیده اما منافع ناترازی بانک‌های خصوصی در جهت منافع شخصی (موسسان و ذی‌نفعان بانک) قرار دارد. این نظر شاید در نگاه اول و تا حدی درست باشد اما باید توجه داشت در نگاهی کلان‌تر، هم دست‌درازی دولت به شبکه بانکی و هم اشخاص غیردولتی با ایجاد ناترازی، تورم را به کل مردم و کشور تحمیل می‌کند که درنتیجه ناترازی ایجادشده -از طرف هر شخصی ایجاد شده باشد- جمع بازی را به‌ضرر کشور رقم می‌زند؛ چراکه درنتیجه آن تورم بر مردم تحمیل شده که تورم بدترین و سیاه‌ترین نوع مالیات‌ستانی به‌ویژه از طبقات محروم جامعه است. لازم به ذکر است در گزارش پیش‌رو برای ارزیابی وضعیت بانک‌های دولتی و خصوصی و پاسخ به این سوال که آیا لزوما بانک‌های خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، از 6 شاخص شامل کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه استفاده شده است و رتبه هر بانک براساس وضعیت آن در مجموع 6 شاخص ذکرشده محاسبه شد.
19 بانک با کفایت سرمایه زیر 8 درصد
نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانکها و موسسات اعتباری است که نشان می‌دهد دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از نظر ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. به‌طور ساده‌تر نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است.
در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به‌جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده، از این رو نگاهی به داده‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه که در حالت معمول باید از هشت بیشتر باشد (البته نسبت کفایت سرمایه 8 درصد در نسخه‌های گذشته دستورالعمل کمیته بال بوده و هم‌اکنون 13 درصد به‌عنوان مبنای جدید قرار دارد اما بانک مرکزی همچنان نسخه 8 درصد را برای شبکه بانکی کشور به‌صورت رسمی مطالبه می‌کند) در 19 بانک کمتر از حد استاندارد 8 درصد قرار دارد و حتی در 10 بانک کشور این نسبت منفی است. بانک سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی 365 درصد، آینده با منفی 157 درصد، دی با منفی 45 درصد، ایران‌زمین با منفی 43 درصد، توسعه تعاون با منفی 24 درصد، شهر با منفی 16 درصد، ملی و پارسیان با منفی 8 درصد، ملل با منفی 7 درصد و گردشگری با منفی یک درصد بانکها و موسسات اعتباری هستند که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده که نشان می‌دهد دارای چالش‌ها و مشکلات ساختاری هستند. از طرف دیگر یکی از مسائلی که طی چندسال اخیر مورد تاکید بانک مرکزی قرار دارد، این است که بانک‌های دارای مشکلات ساختاری با افزایش سرمایه، به بهبود کفایت سرمایه خود اقدام کنند، مساله‌ای که بیش از راه‌حل بودن، عنوان پاک کردن صورت مساله را یدک می‌کشد؛ چراکه به فرض‌محال و افزایش سرمایه و رساندن کفایت سرمایه تا حد استاندارد مدنظر، ساختار بانکی معیوب همچنان وجود دارد و نه‌تنها افزایش کمی سرمایه را محو می‌کند، بلکه اجازه فعالیت سالم را به بانک نمی‌دهد، لذا راه‌حل مساله فراتر از افزایش سرمایه یا اصلاح برخی ترازهای مالی است.
غفلت از وضعیت بانک‌های دولتی
البته در بررسی وضعیت بانکها نباید از عملکرد بانک‌های دولتی غافل شد، چنانکه این بانکها به‌واسطه داشتن نقش بازوی مالی برای دولت همواره در معرض تعهدات و تکالیف مختلفی هستند که خارج از توان‌شان بوده اما به‌علت روابط مالکیتی و مدیریتی مجبور به انجام هستند که اثر خود را در کاهش شاخص‌های عملکردی نشان می‌دهد. البته قسمتی از مشکلات بانک‌های دولتی به مسائل مدیریتی نیز برمی‌گردد، چنانکه آمار عملکردی بانک صنعت و معدن نشان از حجم بالای تسهیلات غیرجاری مشکوک‌الوصول (سهم 82 درصدی تسهیلات مشکوک‌الوصول به تسهیلات غیرجاری و سهم 25 درصدی تسهیلات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات) درکنار نسبت کفایت سرمایه 3 درصدی این بانک اشاره دارد. از این رو کاهش فشارهای خارج از شبکه بانکی بر بانک‌های دولتی و همچنین افزایش اثر ابزارهای نظارتی بر این بانکها می‌تواند به بهبود وضعیت آنان کمک کند.
چندین بانک ذیل ماده 141 قانون تجارت
یکی از جنبه‌های مهم بررسی عملکرد بانک‌های کشور نگاه به وضعیت آنها از جنبه قرارگیری ذیل ماده 141 قانون تجارت است. براساس این ماده از قانون تجارت درصورتیکه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری کنند. از این‌رو نگاهی به ترازنامه ۲۴ بانک مورد‌بررسی نشان می‌دهد زیان انباشته در بانک آینده 95 هزار میلیارد تومان (زیان انباشته به سرمایه منفی 5هزار و 668 درصد)، ملی 76 هزار و 900 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 80 درصد)، سرمایه 44 هزار و 500 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 11هزار و 128 درصد)، شهر 24 هزار و 600 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی هزار و 581 درصد)، ایران‌زمین 21 هزار و 300 میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 6هزار و 973 درصد)، دی 15 هزار و 500 میلیارد(نسبت زیان انباشته به سرمایه منفی 115 درصد)، پارسیان 10 هزار میلیارد (زیان انباشته به سرمایه منفی 64 درصد) و ملل 3 هزار و 700 میلیارد تومان(زیان انباشته به سرمایه منفی 370 درصد)؛ این سرفصل ترازنامه از 50 درصد سرمایه آنها بیشتر است و طبعا ذیل ماده 141 قانون تجارت قرار می‌گیرند. این موضوع از آنجا هم مایه تعجب و هم مایه تاسف است که توجه داشته باشیم بانک‌های کشور به سبب اهمیت حضور و فعالیت و اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی علاوه‌بر آنکه دارای شاخص‌های حساسیت‌سنجی هستند، بانک مرکزی نیز متناوبا به بررسی عملکرد و مدیریت رفتار آنها بپردازد و اجازه ندهد بانک‌های کشور در سایه غیاب نهاد ناظر فعال، به وضعیتی این‌چنین اسفناک در برابر شاخص‌های بین‌المللی و داخلی دچار شوند و حتی با در نظر گرفتن اینکه بانک ملی به‌عنوان بانکی دولتی و دارای وظایف وسیع مالی و تسهیلات تکلیفی، وضعیت نامناسبی داشته باشد (البته در هر صورت قابل توجیه نیست)، نمود وضعیت نادرست فعلی در بانک‌های خصوصی اشاره‌شده که نه دارای بار مالی تسهیلات تکلیفی در حد بانک‌های دولتی بوده و نه فعالیت اقتصادی مولد دارند، گویای ساختار نادرست در برخی از بانک‌های خصوصی است.
عجایب تسهیلات غیرجاری در این بانکها
همان‌گونه که واضح است عملیات بانکی مجموعه‌ای به‌هم پیوسته از حلقه‌های مالی است که اختلال و انقطاع در هر یک از حلقه‌ها و به تناسب اهمیت آن، می‌تواند اثر منفی خود را در کل زنجیره بگذارد. از این رو تسهیلات اعطایی به‌عنوان دارایی بانک و عمده‌ترین خدمت که توسط این نهادهای مالی ارائه می‌شود اهمیت وافری داشته و دقت و مراقبت مسیر آن برای هر بانک اهمیت بالایی دارد. چنانکه مرور اطلاعات مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد حضور برخی بانک‌های ناسالم در این فهرست نیز مشهود و پررنگ است؛ چراکه بیشترین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات مربوط به بانک سرمایه با 58 درصد، دی با 38، آینده با 33، پارسیان با 31 و صنعت‌و‌معدن با 25 درصد است. نکته جالب توجه در این خصوص آن است که از میان تسهیلات غیرجاری، سهم طبقه مشکوک‌الوصول در بانک سرمایه 99 درصد، در بانک صنعت و معدن 86 درصد و در بانک آینده 76 درصد است که باید گفت درواقع بانک امیدی به بازگشت این تسهیلات غیرجاری نمی‌تواند داشته باشد.
این بانکها 50 تا 60 درصد تسهیلات را به خودشان داده‌اند
براساس آیین‌نامه ابلاغی، «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» بانک مرکزی، منظور از اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوه‌ای نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های بانک و موسسه اعتباری اعمال کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، به‌گونه‌ای که این نهاد مالی را تبدیل به منبع تامین مالی ترجیحی خود کرده و به این ترتیب منافع بانک و موسسه اعتباری، تحت‌الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. اما بعد از تعریف اشخاص مرتبط، مقام ناظر شبکه بانکی، 8 مصداق برای شناسایی این قبیل افراد قائل شده که براساس آن سقف اعطای تسهیلات بانک به این افراد باید با محدودیت روبه‌رو شود. از طرفی با نگاهی به آمار اعلامی بانک مرکزی از تسهیلات بانک‌های کشور به اشخاص مرتبط با خود مشاهده می‌شود که در ۲۴ بانک مورد بررسی، 220 هزار میلیارد تومان به این افراد پرداخت شده که نگاهی به سهم اشخاص مرتبط از کل تسهیلات بانک‌های مورد‌اشاره می‌تواند در روشن‌سازی ابعاد ماجرای اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط راهگشا باشد. در میان بانک‌های کشور، مقایسه کل تسهیلات 9 هزار میلیارد تومانی بانک ایران‌زمین با تسهیلات 25 هزار میلیارد تومانی اشخاص مرتبط این بانک که توسط بانک مرکزی انتشار یافته نشان‌دهنده اختلاف بیش از 2.5 برابری دریافتی اشخاص مرتبط از کل تسهیلات این بانک است که خود نکته عجیبی است. بعد از بانک ایران‌زمین، موسسه اعتباری ملل با پرداخت نزدیک به 67 درصد از کل تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود در رتبه سوم قرار دارد و علی‌رغم آنکه در پی دریافت مجوز فعالیت بانکی است با این قبیل رفتارهای انحصارگرایانه می‌توان عملکرد آن را فردای دریافت مجوز هم پیش‌بینی کرد. بانک آینده نیز براساس مانده تسهیلات اعطایی این بانک در شش‌ماهه 1401 حدود 135 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که با در نظر گرفتن 89 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشخاص مرتبط حدود 66 درصد از تسهیلات را به افراد مرتبط اعطا کرده است. بعد از بانک آینده، بانک دی با اعطای 56 درصد از تسهیلات خود به اشخاص مرتبط در رتبه بعدی قرار دارد و بانک گردشگری با 31درصد، بانک شهر با 12 درصد و بانک رفاه با 11 درصد بانک‌هایی هستند که اشخاص مرتبط آنها تسهیلاتی بیش از 10 درصد از کل تسهیلات دریافت کرده‌اند.
ردپای بانک‌های ناسالم در زیان‌سازی
مشابه با تمام شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، عمده‌ترین اقلام درآمدی و هزینه‌ای بانکها در ابتدای صورت سود و زیان قرار دارد که عبارت است از درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درمقابل هزینه سود سپرده‌ها. درواقع از تفاوت این دو قلم، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری به دست می‌آید که می‌تواند تبیین‌گر عمده‌ترین فعالیت بانک (در حالت معمول) باشد.
بررسی صورت‌های موجود بانک‌های خصوصی و دولتی کشور با اولویت صورت‌های مالی 6 ماهه نشان از آن دارد که از میان ۲۴ بانک مورد بررسی، سود پرداختی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در 8 بانک بیش از درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی آنان است و به عبارتی در اولین و مهم‌ترین عملیات بانکی خود با زیان روبه‌رو هستند. نگاهی به فهرست این بانکها نشان می‌دهد بانک آینده با پرداخت سود سپرده بیش از 27 هزار میلیارد تومانی و درآمد تقریبا 9 هزار و 500 میلیارد تومانی از تسهیلات خود حدود 18 هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت این دو قلم دچار ضرر شده است و در رتبه اول میزان زیان قرار دارد. پس از آن نیز بانک ایران‌زمین با پرداخت بیش از 6 هزار و 200 میلیارد سود سپرده سرمایه‌گذاری درمقابل درآمد تسهیلات کمی تقریبا میلیارد تومانی، رتبه دوم پرضررترین بانکها را با زیان 5 هزار و 250 میلیارد تومانی از تفاوت سود پرداختی به سود دریافتی در اختیار دارد. پس از این دو بانک، بانک پارسیان با 4 هزار و 300 هزار میلیارد ضرر در رتبه سوم، دی با حدود 3 هزار میلیارد ضرر در رتبه دوم، ملی با 2 هزار میلیارد، سرمایه با هزار و 500 میلیارد و ملل و گردشگری نیز به ترتیب با 800 و 500 میلیارد تومان ضرر از درآمد دریافتی تسهیلات و سود پرداختی سپرده‌ها، در نخستین عملکرد صورت سود و زیان خود با مانده منفی روبه‌رو هستند.
نیمی از سودآورها دولتی و نیمی خصوصی‌اند
در سمت دیگر و جهت مقایسه در میان بانک‌های کشور 5 بانکی که دارای بیشترین خالص درآمد مثبت از درآمد تسهیلات و سود پرداختی سپرده هستند بانک‌های پاسارگاد با 11 هزار و 700 میلیارد تومان، ملت با 10 هزار میلیارد تومان، کشاورزی با 7 هزار میلیارد تومان و صادرات با بیش از 6 هزار و 200 میلیارد تومان هستند که نشان می‌دهد در فضای بانکداری کشور که توجه‌ها به سمت عملیات بانکی مخرب می‌رود بانک‌هایی نیز با عملیات مثبت (حداقل در این سرفصل) حضور دارند و حتی با در نظر گرفتن خالص درآمد مثبت هزار میلیارد تومان از این دو قلم باید گفت از 8 بانکی که در وضعیت مثبت بیش از هزار میلیارد تومانی قرار دارند نیمی از آنها دولتی و نیمی دیگر خصوصی بوده‌اند. لذا دسته‌بندی منفی برای تمام بانک‌های خصوصی نه‌تنها جبری و تک‌بعدی است بلکه با واقعیات بانکداری کشور نیز همخوانی ندارد.
البته نکته قابل ذکر درخصوص بررسی دو قلم هزینه سود سپرده و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات آن است که برآیند این دو قلم به نوعی نشان‌دهنده سطح اطمینان بانک از تسهیلات اعطایی خود و متغیرهای آن (نظیر نرخ سود، وثایق اخذ‌شده، دوره تنفس و طول دوره بازپرداخت) با واقعیات عملیات سرمایه‌گذاری است؛ چراکه اعطای تسهیلات به متقاضیان در صورتی‌که با تسامح بیش از حد در برابر هر یک از متغیرهای ذکرشده صورت بگیرد علاوه‌بر آن که خطر عدم بازگشت را برای منابع بانک رقم می‌زند، با کاهش این قلم درآمدی، قدرت سودآوری این واحد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر بانک‌های مختلف در رقابت با یکدیگر سعی دارند تا با خلق مزیت نسبی، سپرده‌های مشتریان خصوصا سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به سمت خود جذب کنند، این موضوع از آنجا مهم است که جذب سپرده بیشتر تنها یک سمت ماجرا است و سمت دیگر آن، تعهدی است که بانک در قبال این سپرده‌ها باید ایفا کند و با به‌کارگیری این منابع مالی در امور مولد و سودده، سود موردانتظار در قرارداد سرمایه‌گذاری خود با مشتریان را بپردازد. از این‌رو همان‌گونه که ذکر شد انگیزه جذب سپرده از مشتریان به همان شکل که موجب رقابت میان بانکها می‌شود، اما اینکه بانکی علی‌رغم ساختار مالی معیوب در مولدسازی سپرده‌ها، حتی نتواند سپرده‌های خود را بازستاند و از این ناحیه آسیب ببیند و برآیند تفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده آن منفی گردد مساله‌ای تعجببرانگیز است.
بند تسهیلات تکلیفی بی‌قاعده به پای شبکه بانکی
موضوع تسهیلات تکلیفی از مواردی است که همواره جنبه‌های گوناگون و بعضا متضادی داشته که نتیجه آن را می‌توان در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی و بانکی دید. درواقع گاهی اوقات دولت و حاکمیت در راستای رفع نیاز بخش‌های اقتصادی یا در پاسخ به مشکلات و حوادث غیرمترقبه یا براساس برنامهریزیهای کلان توسعه‌ای برعهده شبکه بانکی می‌گذارند تا بانکها جدا از روند معمول اعطای تسهیلات خود، به بخش‌هایی که در حوزه شمول سیاست‌ها و دستورات قرار می‌گیرند، تخصیص اعتبار داشته باشند. از سوی دیگر نیز برخی اوقات تسهیلات تکلیفی اگرچه شاید معنای مصطلح ذکر شده را نداشته باشند اما پرداخت نهایی آن از سوی شبکه بانکی همان وضعیت را رقم می‌زند و بیش از آنکه نوع نگاه حاکمیت و نحوه تعامل آن با بخش‌ها و گروههای مختلف را تبیین کند و اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد و توسعه اقتصادی بگذارد، معلول کژکارکردی سازوکارهای مالی و اقتصادی و روابط مربوطه است. برای مثال یارانه‌های بانکی به بخش‌ها، تسهیلات تکلیفی حوزه یارانه‌های انرژی(به دلیل عدم امکان فروش به قیمت تمام‌شده برای شرکت‌های دولتی و زیان‌دهی پس از آن) یا تسهیلات تکلیفی خرید محصولات کشاورزی(به شرکت‌هایی نظیر بازرگانی دولتی ایران) و… یا به مواردی از این دست اشاره کرد.
البته دایره تسهیلات تکلیفی به موارد گفته شده و بانک‌های دولتی محدود نمی‌گردد و بانک‌های خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال حجم کمک 3 درصدی دولت برای حق بیمه شاغلان بیمه‌پرداز در سال 1402 به حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد که با عدم پرداخت به موقع آن، سازمان تامین اجتماعی جهت پوشش این سهم ناچار به تامین مالی آن از بانک رفاه است که اثر این موضوع در بدهکاری سازمان تامین اجتماعی، افزایش تسهیلات کلان و غیرجاری بانک رفاه و عدم ایفای تعهدات دولت، نشان داده خواهد شد. همچنین یکی از مواردی که به‌نوعی ضربه سختی را به روند معمول گردش منابع در شبکه بانکی وارد می‌سازد، موضوع اقلام فرابودجه‌ای است. این اقلام اگرچه به‌صورت یک تبصره در بودجه وجود دارند که رقم آن نیز ذکر نشده و ظاهر یک‌خطی دارند اما در باطن آن تعهد مالی زیادی را ایجاد می‌کند که در تعمیق بحران شبکه بانکی نقش دارد.
بانک‌هایی که وارثان مشکلات کهنه هستند
همان‌گونه که آمار ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد، حجم بالایی از مشکلات نظام بانکی کشور در برخی از بانکها انباشته شده که در میان این بانکها ترکیبی از بانک‌های دولتی و خصوصی هستند و نمی‌توان استدلال ذات خصوصی یا دولتی را در ایجاد مشکل یا مشکل نداشتن پذیرفت. همچنین بررسی سرگذشت این بانکها نیز نشان می‌دهد برخی مشکلات تاریخی حل‌نشده در آنان وجود دارد، چنانکه هسته اولیه تشکیل برخی بانکها با حاشیه‌هایی همراه بود و از ادغام بانکها و موسسات مالی دارای مشکلات ساختاری و مالی، بانک‌هایی متولد شدند. برای مثال بانک ایران زمین، موسسه مالی و اعتباری ملل و موسسه نور از این دست نهادهای مالی هستند یا بانک قوامین که با ادغام خود در بانک سپه چالش‌هایی را برای آن به وجود آورده، مواردی هستند که وارثان مشکلات بانکها و موسسات مالی قدیمی نظیر عدم نقدشوندگی دارایی و کسری مالی بالا بوده و بدون حل این مشکلات، گزینه ادغام و ارتقا به بانک و… توسط نهاد ناظر انتخاب شد. نتیجه این وضعیت نیز چنان شد که با عدم رفع کسری بانکها و تبدیل آن به اضافه برداشت از بانک مرکزی، غولی از آن ساخته شد تا با گذشت هر روز از وضعیت فعلی آثار سخت مالی برای کشور داشته باشد.
ذی‌نفعان فراوان، نظارت ناکافی و مشکلات تاریخی در نظام بانکی
همچنین در کنار اطلاعات مالی و مشکلات تاریخی در پی شکل‌گیری برخی بانکها و موسسات مالی کشور، بررسی عملیات بانک‌های مختلف در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد رفتار مالی ناسالم بانکها با یکدیگر تفاوت داشته است. برای مثال شاهد آن هستیم بانک پارسیان به سبب سهامداری مجموعه اقتصادی مانند ایران‌خودرو و به واسطه عدم اجازه افزایش قیمت منصفانه خودرو توسط دولت و همچنین مشکلات ساختاری خودروسازان، منبع تامین مالی خودروسازان شده؛ پس در این بانک رابطه مالی میان دولت و صنعت خودرو و همچنین ایران‌خودرو و بانک پارسیان را شاهدیم. یا به‌عنوان مثال دیگر در بانک‌هایی مانند سرمایه مشاهدات نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 تا 1394 و 95 افراد غیردولتی با استفاده از شرکت‌ها و فعالیت‌های صوری که قریب به اتفاق آنان در بخش بازرگانی بوده وام‌های کلانی دریافت کرده‌اند و اتفاقا بازپرداخت نشده که در این موضوع نیز هم ضعف قوانین و مقررات و رعایت بهداشت اعتباری و هم در عدم تناسب یا صحت‌سنجی وثایق و اعطای تسهیلات به شرکت‌های صوری مشهود است که هم به بانک ذکر شده و هم به نهاد ناظر برمی‌گردد. همچنین به‌عنوان مثالی دیگر نیز می‌توان به بانک آینده اشاره کرد که در سایه ضعف نظارتی بانک مرکزی تسهیلات کلانی به زیرمجموعه‌های خود اعطا کرده و مقادیر زیادی از این دارایی‌ها را در بخش پرریسک وارد ساخت که هم‌اکنون قابلیت نقد شدن ندارند. درحالی‌که تامین مالی انجام گرفته توسط این بانک، در حالت معمول باید توسط کنسرسیومی از بانکها اعطا شود اما این بانک عملا به‌جای چندین بانک تامین مالی برای تعداد معدودی پروژه را انجام داده و با غیرمتنوع‌سازی دارایی خود در حوزه‌هایی نظیر ساخت‌وساز تجاری ریسک تمرکز سنگینی را به جان خریده است و به نظام بانکی و کشور تحمیل کرده است.
3 راه‌حل به جای یک نسخه تک‌خطی
مجموع موارد ذکرشده نشان می‌دهد مشکلات نظام بانکی ایران، نه در لایه مالکیتی که در لایه عملکردی وجود داشته و راه‌حل‌هایی نظیر سلب مالکیت خصوصی و تجمیع و ادغام تمام بانکها در یک بانک، نه‌تنها راه‌حل خروج از وضعیت فعلی نبوده بلکه با افزایش پیچیدگی ذی‌نفعان دخیل و کاهش درجه آزادی تشخیص آن، پاسخی به مشکلات فنی نمی‌دهد و این زخم همچنان سرباز می‌ماند. اما نگاه فنی و علمی به این موضوع نشان می‌دهد مسیر حل مشکلات فعلی از:
1- به نقش‌آفرینی بانک مرکزی قدرتمند و دارای ابزارهای نظارتی به‌روز که در مواقع لزوم بدون مماشات از این ابزارها استفاده می‌کند، نیاز است تا ارتباط و نفوذ ذی‌نفعان قدرتمند خصوصا در بخش خصوصی را شناسایی کرده و این مسیر را مسدود سازد، چنانکه برخی افراد جهت برآوردن منافع شخصی خود بانک تاسیس نکنند. از سوی دیگر برخورد با بانک‌های فعلی نیز مساله‌ای است که به نظر می‌رسد به تابویی بیهوده تبدیل شده، چنانکه بانک مرکزی در هر صورت در حال پشتیبانی از شبکه بانکی بوده و چه بهتر این پشتیبانی اگر قرار است وجود داشته باشد در راستای سالم‌سازی نظام بانکی انجام شود، نه در ادامه وضعیت بحرانی فعلی که با گذشت زمان تنها هزینه برخورد را افزایش می‌دهد. این رویکرد نیز می‌تواند به صورت‌های مختلفی اعم از ادغام، تجمیع، انحلال و… در یک برنامه میان‌مدت دو تا سه ساله صورت گیرد، چنانکه تجربه ادغام بانک‌های نظامی نشان داد این موضوع شدنی و بدون تبعات اجتماعی نیز می‌تواند صورت گیرد.
2- مساله دیگر به رابطه دولت با شبکه بانکی برمی‌گردد، چنانکه وضعیت مطلوب آن است که دولت تامین مالی خود را از بانکها انجام ندهد که لازمه آن نیز حل مشکل کسری بودجه است. یعنی وضعیتی حاصل شود که دولت قصد پوشش کسری بودجه را از شبکه بانکی نداشته باشد و بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی اجازه این کار و شرایطی را که منتهی به تامین مالی دولت از بانکها می‌شود را مسدود کند. لذا مساله حل کسری بودجه با توجه به اهمیت آن در ادبیات سیاستگذاری کشور و موازی با اقدامات عملی در ساماندهی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد.
3- مورد سوم، جلوگیری از ایجاد تعهدات دولتی با منابع موهومی است که با احکام بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعهدات سنگینی را بر دوش بانکها می‌گذارد. تعهداتی که اغلب آنها به واسطه فرابودجه‌ای بودن، آثار مالی آن در قانون بودجه برای عموم مردم و رسانه‌ها قابل تشخیص نیست اما بار مالی برای دولت دارد که دولت نیز آثار آنها را متوجه نظام بانکی کرده و اغلب تعهدات خود را به‌موقع ایفا نکرده و زمینه ناترازی را در بانک‌های عمدتا دولتی فراهم می‌کند.
از این‌رو و به گواه آمار و واقعیت‌های اقتصادی، هم‌اکنون نیز بانک‌های خصوصی با عملکرد مناسبی در کنار بانک‌های دولتی وجود دارند که حتی در مواردی وضعیتی بهتر از بانک‌های دولتی داشته و در امور مولد و حقیقی اقتصاد ورود کرده‌اند اما ممکن است به همان دلیل گسترده نبودن پوشش و مطالبه‌گری بانک مرکزی، در حرکت به سمت اصابت خدمات مالی به عامه مردم خصوصا اقشار ضعیف ضعف‌هایی داشته باشند که راهکار قطعا در اصلاح رویه آنان است نه در نابودی ساختار. از این‌رو با توجه به مطالب گفته شده و اطلاعاتی که در ادامه گزارش به آن اشاره می‌شود باید گفت راه‌حل مشکل نظام بانکی، نه جبری و تک‌خطی است و نه به معنای بی‌توجهی به وضعیت ناکارآمد برخی از بانک‌های حاضر در شبکه بانکی است، بلکه از رهگذر اصلاح ساختاری آن می‌گذرد.
