اقتصادسنج؛ بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی از آنجایی که با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم می‌کنند، دریافت وام برایشان می‌تواند تنفسی هر چند کوتاه در این اوضاع وانفسای اقتصادی به شمار بیاید. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این افراد مستاجر هستند و با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت ودیعه مسکن و اجاره‌بها چاره‌ای جز گرفتن وام برای پرداخت این خرج‌های اضافی را ندارند.

البته مساله اینجاست که دریافتی بسیاری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران آنقدر زیاد نیست که توانایی پرداخت اقساط وام را هم داشته باشند، اما هر چه باشد از سرگردان شدن در این روزهای سرد بسیار بهتر است. از سوی دیگر مبلغ وامی که برای آنها در نظر گرفته شده با توجه به تورم موجود در کشور چندان هم نمی‌تواند راهگشا باشد.

میزان وام دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته و این در حالی است که قیمت ودیعه مسکن چه در تهران و چه در حومه آن کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیست. البته با توجه به حجم زیاد درخواست‌ها باید دید که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به همه آنها پاسخ دهد؟ این مساله فقط مربوط به تهران نیست و در شهرهای دیگر نیز بسیاری از افراد در انتظار دریافت وام هستند و چند ماهی هم از این انتظار می‌گذرد اما هنوز جوابی به آنها داده نشده است.

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از مرداد ماه تاکنون در حال ثبت نام از بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی است که تقاضای دریافت این تسهیلات را دارند. به گفته این سازمان پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کنند.

انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

مساله مهم دیگری که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد، میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است، بدهی که اگر پرداخت می‌شد قطعا بازنشستگان و مستمری‌بگیران مجبور نبودند ماه‌ها در صف انتظار دریافت وام قرض‌الحسنه یا وام ضروری خود منتظر بمانند. این بدهی تاکنون به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که خود رقم قابل توجهی است.

در حالی که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم با مشکل مواجه است، پرداخت نیمی از این بدهی هم می‌تواند تا مدت‌ها مشکلات این سازمان را حل و فصل کند. شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت نکند و قانون همسان‌سازی حقوق‌ها به درستی اجرا نشود همین بدهی میلیاردی دولت به تامین اجتماعی است که اگر قرار باشد قوانین اجرایی شوند دولت هم موظف به بازپرداخت این بدهی خواهد شد.

دولت در این روزها راه‌های بسیاری را برای اینکه مجبور به پرداخت این بدهی نشود پیموده است، از عدم موافقت با افزایش حقوق‌ها تا اجرایی نکردن همسان‌سازی و حالا هم که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال آنچه باید به آن توجه شود، دشواری تامین معیشت بازنشستگان در شرایط اقتصادی کنونی کشور است که درصد قابل توجهی از مردم را به زیر خط فقر فرستاده.

۴۰۰ هزار بازنشسته از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری قرار است ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان وام ۱۲ میلیون تومانی دریافت کنند که تا به امروز ۱۷۰ هزار نفر دریافت و ۲۳۰ هزار نفر در صف انتظار هستند.

علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با آخرین وضعیت پرداخت وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی که از ابتدای سال از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند خواهند شد.

او با اشاره به اینکه تا به امروز ۱۷۰ هزار نفر از ۴۰۰ هزار نفر وام قرض‌الحسنه خود را دریافت کرده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال مابقی این تعداد نیز وام خود را دریافت کنند و در صورتی که بازنشستگانی از دریافت وام خود جا بمانند این افراد در اولویت سال بعد قرار خواهند گرفت.

دهقان‌کیا در ارتباط با رقم وام پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: پیش از این وام پرداختی ۷ میلیون تومان بود که در سال جاری به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد در سال آتی میزان وام پرداختی به بازنشستگان افزایش یابد، تصریح کرد: در این زمینه تاکنون صحبتی نشده و ان‌شاءالله پس از برگزاری جلسه با مسوولان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود.

او در ارتباط با نحوه ثبت‌نام و دریافت وام به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این زمینه بازنشستگان می‌توانند به دفاتر کانون بازنشستگی در سراسر کشور مراجعه کنند و با ثبت‌نام در سایت و ارایه مدارک در نهایت وام خود را دریافت کنند.

بدهی سالانه دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان

این در حالی است که عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به بررسی بودجه درنظر گرفته شده برای تادیه بدهی‌های انباشته سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره و بر مغایرت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اذعان کرد.

علی حیدری با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ۲۱ فروردین سال جاری ابلاغ شد اظهار کرد: براساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام می‌بایستی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ، متولیان ذی‌ربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه‌ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال می‌کردند.

او افزود: به هر تقدیر و باتوجه به تغییرات متحدثه در سطح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در زمان مقرر وفق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام صورت نپذیرفت. عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شروع به‌کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات جدی و موثری در این زمینه انجام و پیش‌نویس لوایح مربوطه جهت طی مراحل تصویبی ارسال شد.

سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان است

عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد دولت براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب‌سازی مستمری‌ها) اما در لایحه بودجه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.

بدهی انباشته دولت‌ها به تامین اجتماعی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان

حیدری با بیان اینکه در واقع اگر فرض بگیریم بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای انباشته شده دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون را دولت قرار است به طریق دیگری بپردازد گفت: در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاب می‌کند که دولت حق بیمه‌های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به انجام برساند.

مغایرت لایحه بودجه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

او اضافه کرد: نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید شده است، می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.

عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به تبصره فوق اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده است که «در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود.

دولت و مجلس جبران کنند

او با بیان اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل نکرده و در بودجه‌های سنواتی حق بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت را لحاظ نکرده و روند بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است گفت: فلذا این دولت و مجلس لازم است عقب‌ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران کنند.

عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه‌ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را مورد توجه قرار دهند و بدین‌ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم کنند.

تعادل/