اقتصادسنج؛ طبق قانون بیمه شخص ثالث، خودروهای بالای 600 میلیون تومان نامتعارف بوده و تنها تا سقف این مبلغ خسارت می‌گیرند. یک کارشناس صنعت بیمه این موضوع را بررسی می‌کند.

پیش از سال 1395 و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقفی برای پرداخت خسارت مالی وارده به خودرهای زیان‌دیده تعیین نشده بود اما با تصویب این قانون، شرایط تغییر کرد؛ به طوری که خودروها بر اساس قیمت به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم شدند. در این بین، آن خودروهایی غیرمتعارف هستند که قیمتی بالاتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام داشته باشند.

با توجه به اینکه قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار متعارف بودن یا غیرمتعارف بودن خودروها قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، خودروهای بالای 600 میلیون تومان از نظر قانون‌گذار، لوکس تلقی شده و حتی اگر این خودرو در یک سانحه خسارت کلی دیده و اسقاطی شود، مقصر حادثه فقط تا حد ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و بیمه‌گر نیز نخواهد بود. البته اگر خودروی غیر متعارف بیمه بدنه داشته باشد، می‌تواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند.

خودروهایی معمولی با قیمت‌هایی نامتعارف

رشد شدید قیمت خودرو به تبع تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر سبب شده است که قیمت بسیاری از خودروهای نه چندان خاص و تولید داخل، به بیش از 600 میلیون تومان برسد و از نظر قانون‌گذار لوکس تلقی شوند. در جدول زیر تنها چند نمونه از این خودروها نمایش داده شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌های جدول زیر، مربوط به خودروهای تولید داخل صفر کیلومتر در بازار آزاد است.

برخی از خودروهایی که طبق قانون بیمه شخص ثالث، نامتعارف هستند.

بیمه شخص ثالث همان 600 میلیون هم نمی‌دهد!

بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.

اسدنژاد در ابتدا اظهار کرد: در سال 1395 و با تصویب نسخه جدید قانون بیمه شخص ثالث، انواع خودروها به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شدند. علت این اقدام نیز آن بود که تعهد مالی شرکت های بیمه محدود بوده و مقصر ناچار بوده بخش عمده خسارت را از جیب خود پرداخت کند.

وی ادامه داد: البته تعهد مالی شرکت های بیمه نیز خیلی کمتر از همین مبلغ 600 میلیون تومان و حدود 50 میلیون تومان است. بنابراین اختلاف مبلغ خسارت و این 50 میلیون تومان باید از بیمه بدنه شخص زیان‌دیده پرداخت شود. انتقال این مازاد خسارت‌ها به بیمه بدنه، این بیمه را که در سال‌های قبل برای شرکت های بیمه سودده بوده، در حال حاضر زیان‌ده کرده است.

قانونی به ضرر همه!

این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین چنین سقفی طبق قواعد بیمه در دنیا اصلا وجود خارجی ندارد و فقط ساخته و پرداخته قانون جدید بیمه شخص ثالث ایران است گفت: به نظر می‌رسد که روح حاکم بر این قانون، بیش از آن که بازرگانی باشد، اجتماعی است. یعنی قانون‌گذاران در آن زمان، بیمه‌ای طراحی کردند که در خدمت مردم باشد و اساسا بیمه‌گر حذف شده است. هر چند این بیمه‌های غیرمتعارف، در حال حاضر هم به بیمه‌گذار، هم به زیان‌دیده و هم به شرکت های بیمه آسیب می‌زند.

وی در ادامه افزایش دیات و عدم افزایش حق بیمه متناسب با دیات را نیز یکی دیگر از نمونه‌های نگرش اجتماعی به بیمه‌های بازرگانی دانست و گفت: امسال تعهدات شرکت‌های بیمه حدود 50 درصد افزایش یافت اما میزان افزایش حق بیمه کمتر از 25 درصد بود. با این روند، به جرات می‌توان گفت که شرکت‌های بیمه به سمت ورشکستگی می‌روند. چراکه بیشترین سهم در پرتفوی هر شرکت بیمه، متعلق به بیمه شخص ثالث است.

اسدنژاد در ادامه این گفتگو تاکید کرد: از طرفی این موضوع برای بیمه‌گذار نیز عادلانه نیست. زیرا وی حق بیمه را به طور کامل پرداخت می‌کند اما فقط تا سقف 600 میلیون تومان از بیمه خود بهره می‌برد. البته همانطور که پیش‌تر ذکر شد، همین 600 میلیون هم به طور کامل با استفاده از بیمه شخص ثالث پرداخت نمی‌شود.

چرا سقف 600 میلیونی کوتاه است؟

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه تصریح کرد: تعیین سقف 600 میلیون تومان، اساسا معیار خوبی نیست زیرا تعیین نرخ دیه هم اشتباه است. چرا که مبلغ دیه در سال 1402 معادل 900 میلیون تومان تعیین شده و از آنجا که دیه هر انسان معادل قیمت 100 شتر است، قیمت هر شتر 9 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما قیمت شتر قطعا بیشتر از این مبلغ است.

اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعیین حد متعارف بودن یا نامتعارف بودن خودروها با در نظر گرفتن نصف مبلغ دیه نیز اشتباه است. اگر دیه به قیمت واقعی تعیین می‌شد و این حد برای مثال به یک میلیارد تومان می‌رسید، منطقی‌تر بود اما در حال حاضر این چنین نیست.

تجارت‌نیوز/