آمارها نشان میدهد در دو سال اخیر بانکها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن خودداری کرده و به همین دلیل نیز زمزمه برخی از آنها از سوی دولت جریمه شدهاند؛ اما حالا بر اساس توضیحات دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی به نظر میرسد نقش وزارت راه و شهرسازی نیز در این بین بیتاثیر نبوده است.
اقتصادسنج| آمارها نشان میدهد در دو سال اخیر بانکها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن خودداری کرده و به همین دلیل نیز زمزمه برخی از آنها از سوی دولت جریمه شدهاند؛ اما حالا بر اساس توضیحات دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی به نظر میرسد نقش وزارت راه و شهرسازی نیز در این بین بیتاثیر نبوده است.
کمبود تیراژ ساخت یکی از چندین معضلی است که بخش مسکن هم اکنون با آن روبهروست و امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات ساخت نیز فارغ از موضوع تورم مانع بزرگی در این راه محسوب میشود.
عملکرد بانکها در دو سال اخیر حاکی از آن است که آن ها دیگر تمایلی برای تامین منابع مالی مربوط به ساخت و ساز و طرحهای حمایتی ندارند و ترجیح میدهند سرمایه خود را در بخشی درگیر کنند که هم بازپرداخت کوتاهتر و هم سود بالاتری داشته باشد.
حتی با وجود تاخیر در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، آمارها نشان میدهد طی دو سالی که از طرحریزی این پروژه میگذرد، بانکها در سال اول 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات این بخش را به انجام رساندهاند. در مجموع میتوان گفت عملکرد تسهیلاتدهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن تنها 17.5 درصد بوده است. این در حالیست که پرداختی بانکها به افراد وابسته به خود از میزان بیشتری برخوردار بوده است.
معرفی عاملی جدید برای پرداخت نشدن تسهیلات مسکن
البته صحبتهای امروز محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در مورد تسهیلاتدهی بانکها نشاندهنده نکته دیگری در این زمینه است.
او در این زمینه بیان کرده است: اینکه تا کنون ارائه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانهای را راهاندازی کند که متقاضیان تسهیلات، در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحتسنجی و بر اساس صحتسنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانکها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راهاندازی نکرد.
جمشیدی همچنین در ادامه گفته است: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راهاندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم؛ اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارائه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانکها را مقصر میدانند و بانکها را میکوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده است چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راهاندازی نکرد.
چرا وامها با تاخیر پرداخت میشود؟
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی درباره شرایط پرداخت وام نهضت ملی مسکن توضیح داده است: موضوع دیگر، شرایط پرداخت این تسهیلات است؛ سقف این وام در کلانشهرها 550 میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد. بانکها این وام را هم زمانی پرداخت میکنند که فوندانسیون در حال انجام و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
او ادامه داده است: برخی از متقاضیان تصور میکنند به محض ثبتنام میتوانند تسهیلات را دریافت کنند؛ اما بانکها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارائه شود که از انجام درست معامله (پروژه ) و بازگشت و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عدهای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانکهای خصوصی معرفی شدند؛ اما وقتی وارد پروسه دریافت وام میشوند و میبینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به 30 درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمیشوند.
حالا که انگشت اتهام دولت و بانکها به به سوی هم گرفته شده است باید دید در نهایت این کشمکش کجا پایان مییابد و در نهایت چه زمانی اولین واحد نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده خواهد شد؟