اقتصادسنج| تحلیلگران و فعالان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در سال جدید، تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را متاثر کند، هر چند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه قرار دارد.

در حالی اقتصاد ایران وارد سومین هفته از سال ۱۴۰۳ شده است که در همین بازه زمانی قیمت‌ها در بازارهای مختلف دچار تغییرات بسیار شده است. بازار خودرو نیز از این شرایط مستثنی نبوده؛ به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها پراید در همین مدت ۱۶ میلیون تومان گران شده است. پژو۲۰۶ تیپ ۳ نیز افزایش قیمت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و تارا دنده‌ای ۷۵ میلیون تومان گران شده است.

با وجود این شرایط، حال این سوال برای بسیاری از خریداران و حتی فعالان بازار مطرح است که ۱۱ و نیم ماه باقی‌مانده سال را بازار خودرو چطور خواهد گذراند. در حال حاضر کارشناسان اعتقاد دارند که روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله سیاست‌های دولتی، نرخ تورم و نوسانات ارز که تاثیر به‌سزایی روی قیمت خودرو خواهد داشت. علاوه‌بر آن وضعیت تولید خودروسازان داخلی کشور و واردات نیز با تأثیر گذاشتن روی عرضه خودرو، می‌تواند افزایش قیمت ناشی از مازاد تقاضا را کنترل کند.

در بخش خودروهای زیر یک میلیاردی با چالش روبه‌رو هستیم

در همین خصوص امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو می‌گوید: سال ۱۴۰۲ بدترین سالی بود که به عمر کاری‌ام خود دیدم، چون هیچ سالی تا این حد ندیده بودم که صنعت خودرو را تخریب کنند و کار را به جایی برسانند که تمام مردم و مسوولان، تنها راه نجات را شروع واردات خودرو بدانند. تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، حتی در ۴۰ سال گذشته هم این سابقه نداشته است.

وی می‌افزاید: سالی که گذشت، دیدیم که تولید ایران‌خودرو و سایپا کاهش پیدا کرد، بخش مونتاژی ۵۸ درصد رشد را به خود دید و سهم آن از نظر تعدادی از ۵ درصد به ۲۳ درصد رسید. همزمان ما دیدیم که با قیمت‌گذاری دستوری چگونه این توازن را کامل به‌هم ریختند.

کاکایی عنوان می‌کند: در حوزه واردات تلاش شد که واردات آزاد شود، اما زمان برد تا این اتفاق بیفتد. بالاخره از زمانی که واردات آزاد شود تا زمانی که به بازارهای منطقه بروید، زمان می‌برد. یک چیزی در حدود ۱۰ هزار خودرو آمده و ۹۳ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده است.

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: با این وضعیت داریم وارد سال ۱۴۰۳ می‌شویم. به طور طبیعی ایران‌خودرو و سایپا امسال تضعیف می‌شوند؛ آن هم با این همه زیانی که وجود دارد و داستان‌هایی که درباره خصوصی‌سازی می‌بینیم.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: ما در حوزه خودروهای نسبتا ارزان‌قیمت با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو هستیم و برعکس، در بخش مونتاژی اوضاع خوب است که همزمان واردات هم انجام می‌شود.

کاکایی تصریح می‌کند: در این میان، در بخش متوسط قیمت‌ها که خودروهای بالای یک میلیارد تومانی است، یک بازار بسیار متنوع و رقابتی داریم؛ البته به معنای این نیست که قیمت‌ها پایین می‌آید، زیرا ارزش ریال پایین می‌آید، ولی در بازار شاهد فروش قسطی خودرو هستیم، زیرا خریدار وجود ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: سال ۱۴۰۳، سال عجیبی است، زیرا از یک طرف در بخش خودروهای زیر یک میلیارد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد، اما از آن طرف در بخش خودروهای بالای یک میلیارد تومان، تنوع زیاد داریم و رکود اتفاق می‌افتد.

هزینه مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود

سعید موتمنی، رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی بازار در سال جدید می‌گوید: در سال گذشته وضعیت بازار خودرو خوب نبود. اولا بازار در رکود مطلق قرار داشت، اما قیمت‌ها افزایشی بود.

وی می‌افزاید: در ۶ ماهه دوم سال گذشته نسبت به ۶ ماهه اول، حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش قیمت‌ها را چه در رابطه خودروهای داخلی و چه در رابطه با مونتاژ و چه وارداتی داشتیم. از طرف دیگر، واردات خودرو که انجام شد، بسیار محدود بود و در بازار دیده نمی‌شود.

موتمنی متذکر می‌شود: همین خودروهایی هم که تاکنون وارد شده، برخی تا حدود ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار به دست مشتری می‌رسد؛ مثل توسان. از طرف دیگر، کیفیت خودروها مناسب نیست و همچنین وزارت صنعت نتوانست آن قول‌ها و وعده‌های خود را عملی کند.

رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: تعداد خودرویی که قرار بود تولید شود، عملی شد، اما خودروهایی که قرار بود وارد شود، بسیار محدود بود؛ به طوری که اصلا به چشم نمی‌آید.

موتمنی با پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، می‌افزاید: خودرو یک کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و به همین دلیل، نرخ تورم اثرگذار است. اگر نرخ تورم کنترل شود، قیمت خودرو بالا نمی‌رود و یا اگر نرخ تورم کنترل نشود، اما افزایش تولید داشته باشیم، شرایط بازار خودرو متفاوت می‌شود.

وی یادآور می‌شود: در هر صورت مصرف‌کننده برای خرید خودرو هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و اگر محدودیت عرضه نبود و خودرو به اندازه کافی وارد می‌شد که نیاز بازار تامین شود، فاصله قیمتی هم کمتر می‌شد. در رابطه با خودروهای وارداتی هم همین است. ۵۰ تا ۸۰ درصد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو وجود دارد.

تورم ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را متاثر می‌کند

در عین حال، اسد کرمی، رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران درباره وضعیت بازار خودرو در نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ می‌گوید: هر چند هنوز قریب به اتفاق نمایشگاه‌داران خودرو در تهران فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، اما به‌طور کلی بازار خودرو همواره از نوسانات ارزی تاثیرپذیر بوده و نوسانات روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نیست، چنان که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ هم شاهد تاثیر نوسانات قیمت ارز بر بازار خودرو بودیم.

به گفته او، پیش‌بینی می‌شود در سال پیش رو تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را از خود متاثر کند، هر چند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه است. اما نوسانات ارزی و تورم سالانه تاثیر خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت با این حال عملکرد واقعی بازار وقتی ظاهر می‌شود که معاملات از سر گرفته شود.

کرمی متذکر می‌شود: به‌طور کلی پس از شیوع کرونا بازار خودرو دیگر هیچ‌گاه به رونق سال‌های پیش از همه‌گیری ویروس بازنگشت؛ همچنین در سال‌های اخیر ابهاماتی که در عملکرد شرکت‌های خودروساز ایرانی به وجود آمده سرمایه‌ها را از این صنعت فاصله داده است، در چنین شرایطی وعده‌هایی که در بیش از یک سال گذشته مبنی بر تقویت واردات خودرو داده شده نیز عملی نشد.

بازار در رکود می‌ماند

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو بیان می‌کند: بازار خودرو، فروردین ۱۴۰۳ را به صورت طوفانی آغاز کرد و با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت خودروها رشد زیادی داشتند. اگر چه قیمت‌ها بالا رفته است، اما بسیاری از خریداران هنوز هم روی خوشی به بازار نشان نمی‌دهند و معاملات، آن‌طور که باید انجام نمی‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: قیمت خودروها رشد عجیبی داشت، اما در حال حاضر مردم چشم انتظار اعلام قیمت‌های درب کارخانه جدید از سوی خودروسازان هستند تا تصمیم خود را برای خرید یا فروش بگیرند. نرخ ارز نیز معلوم نیست که در همین سطح باقی بماند یا دوباره کاهشی شود، اما با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد که در هفته آینده هم قیمت‌ها صعودی باشند.

جعفری در نهایت می‌گوید: البته فروش اقساطی خودرو توسط برخی از مونتاژکاران همچون مدیران خودرو باعث فروکش هیجانات در بازار می‌شود و بازار را همچنان در رکود نگه می‌دارد. امید است تا دیگر خودروسازان نیز با آغاز فروش اقساطی از افزایش قیمت بیشتر و التهاب بازار جلوگیری کنند.

قیمت ها به چه سمتی می رود؟

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو نیز می‌گوید: وضعیت بازار خودرو در سال آینده، همه ساله یک سوال تکراری برای خریداران خودرو در یک سیستم اقتصادی بی‌ثبات است. قبلا هم اشاره کردم که خریدار امروز برنده فردا خواهد بود، زیرا در هر صورت کشور دچار اقتصاد تورمی بوده و پیش‌بینی می‌شود که با شرایط موجود، حداقل ۴۰ درصد الی ۶۰ درصدی تورم وجود داشته باشد.

او می‌افزاید: علاوه‌بر آن در نیمه دوم سال جاری، انتخابات آمریکا انجام می‌گیرد که فارغ از هر نتیجه‌ای می‌تواند تأثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بگذارد. البته تأکید می‌کنم که بنده تحلیلگر سیاسی نیستم، اما چنین عوامل سیاسی می‌تواند روی بازار خودرو اثرگذار باشد. بنابراین در صورتی که دونالد ترامپ برنده این دوره از انتخابات آمریکا باشد، احتمال می‌رود که سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های پرچالش برای بازار خودرو باشد.

صدرایی تصریح می‌کند: نکته مهم دیگر، بحث تغییرات نرخ ارز خواهد بود که شواهد نشان می‌دهد هر لحظه ممکن است از کانال معاملاتی خود خارج شده و گران‌تر شود. علاوه‌بر آن عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که می‌تواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می‌رسد در سال جدید نیز به صورت مرتب انجام بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی در سال آینده نیز قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.

این کارشناس بازار ضمن اشاره به مشکلات فعلی خودروسازان داخلی خاطرنشان می‌کند: تا همین امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه رو هستند که احتمالا اجازه افزایش تولید چشم‌گیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلاء و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همانطور که اشاره شد تعداد واردات نیز به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوه‌بر آن خودروهای وارداتی در سگمنتی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند.