سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایت‌های اینترنتی را مجدد ممنوع کرد.
اقتصادسنج | ۲۰ اردیبهشت ماه خبری منتشر شد مبنی بر این که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو اعلام کرده است که در آگهی‌های فروش، قیمت درج نشود و عبارت «به صورت توافقی» ذکر شود.
سازمان حمایت علت این اقدام را که مسبوق به سابقه است و در اردیبهشت سال ۹۹ هم اجرا شده بود و ۸ ماه بعد متوقف شده بود را «نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهابات ایجاد شده» اعلام کرده و هدف را ساماندهی بازار خودرو دانسته است.
همچنین سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفته است که علت این تصمیم، شکایت و اعتراضات مردمی از قیمت‌های غیرمعمول و غیرمتعارف خودرو و برای مدیریت بازار بوده است.
در حالی سازمان حمایت، اعتراضات مردم را عامل این تصمیم دانسته است که طبق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان این اقدام غیرقانونی است. در این ماده آمده است که «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.»
علاوه بر این که این اقدام برخلاف قانون اتخاذ شده است، بی‌فایده بودن چنین تصمیماتی قبل از این ثابت شده است. قیمت‌ها در بازار رشد کرده و یا کاهش یافته و در این سایت‌ها منتشر شده و ربطی به انتشار قیمت‌ها از سوی سایت‌ها نداشته و تورم ۵۰ درصدی با این اقدامات عجیب قابل کنترل نخواهد بود و فقط هم مشکل قیمت خودرو نیست، آیا در سایر کالاها و خدمات تورم نداریم؟ قیمت خودرو پنهان شد، با بقیه اقلام چه خواهند کرد؟
سازمان حمایت در حالی قیمت‌سازی و قیمت‌های کاذب در سایت‌ها را عاملی برای اختلال در بازار خودرو می‌داند که این صنعت و بازار با عوامل ریشه‌ای چون تورم و انباشت تقاضا مواجه است. ضمن این که امروزه مردم خودشان به مدد پلتفرم‌هایی که کمترین و بیشترین قیمت‌ها را اعلام می‌کند قدرت تشخیص بهترین و مناسب‌ترین قیمت‌ها را دارند و حذف قیمت از آگهی‌ها برایشان جزء اتلاف وقت و افزایش هزینه خرید و فروش سودی ندارد و برای اطلاع از قیمتی که با یک کلیک ممکن بود، باید تماس تلفنی و… برقرار کنند و دیگر نمی‌توانند از مجموعه‌ای از قیمت‌ها آگاهی داشته باشد.
سیاست‌گذار به جای این که به دنبال الزام سایت‌ها به ارایه جزییات و داده‌های بیشتر برای شفافیت بیشتر و سهولت کار شهروندان باشد، یک راه‌حل شکست خودرو یعنی درج قیمت آگهی‌های خودرو را ممنوع کرده تا یکبار دیگر اعلام کند که علاقه‌ای به حل مشکلات بنیادین ندارد.
